 حازم مبيضين يعرف الجميع أن الأردن لا يملك ترف مراقبة جمود العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين, وأنه يبني مواقفه وتحركاته السياسية والدبلوماسية, على قاعدة ضرورة تمكين الطرفين من المضي قدماً, وتخطي العقبات, وصولاً إلى مفاوضات مباشرة تؤدي إلى حل شامل, يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية,
 وليس سراً أن واشنطن رحبت بالخطوة الأردنية الأخيرة بجمع الطرفين في خطوة تهدف إلى العودة إلى التفاوض المباشر, وأن وجهات نظر عمان وواشنطن متطابقة إزاء هذه الخطوة بالرغم من أن الإدارة الأميركية لم تبذل جهداً حقيقياً يمكن أن يساعد في التوصل إلى نتائج إيجابية.مفاوضات عمان التي اقترحتها الدبلوماسية الاردنية, حققت خطوات من التقدم، بالرغم من تواضعها، وبالرغم من تعنت نتنياهو الذي عطل مفاوضات السلام لأكثر من سنتين, متعامياً عن أنه ( كلما زاد الإسرائيليون من مماطلتهم، أصبحوا في خطر أكبر من ضياع ما يرون أنه المستقبل المثالي لدولتهم، وأن الانتظار هو أكبر خطأ يمكن للإسرائيليين أن يقعوا فيه، وإذا لم يتجاوزا هذا الأمر، سوف نصل آجلا أم عاجلا إلى نقطة يصبح عندها حل الدولتين غير ممكن), حسب تعبير العاهل الأردني بعد محادثاته مع الرئيس الأميركي, واستند الملك عبد الله في تحليله الواقعي هذا إلى أن نتنياهو يفاوض في عمان ليس بهدف التوصل إلى حل الدولتين, عبر حل مسائل الأمن والحدود ووضع مدينة القدس والاستيطان والمياه, ولا استجابة لمطالب الرباعية الدولية في أن يكون للمفاوضات مضمون عملي, وإنما بهدف كسب الوقت انتظاراً لمعجزة, في زمن انتهت فيه المعجزات. المفاوض الإسرائيلي رد على الفلسطينيين في عمان بإحدى وعشرين نقطة تكرس الاحتلال, وتغلق التفاوض على قضايا الوضع النهائي الأخرى وبما يعني رفض الدولة الفلسطينية المستقلة, والاكتفاء بكيان منزوع السلاح وبغير معالم محددة, وهي نقاط بالإضافة إلى الاستمرار في استيطان أراضي الدولة الفلسطينية العتيدة, استفزت حتى بريطانيا, التي سارعت للإعلان عبر تصريحات وصف فيها نائب رئيس الوزراء البريطاني نك كليج الاستيطان الإسرائيلي بأنه عمل تخريبي, يلحق الضرر بعملية السلام ويهدد حل الدولتين, وبما دفع بعض المحللين للتساؤل حول جدوى المضي في لقاءات عمان على اعتبار أنها  تبيع مزيداً من الوقت لحكومة نتنياهو, الذي يسعى لإعادة إنتاج لقاءات عمان, وبما يسمح له بفرض تصوراته للحل والتنصل من المهلة المقرر انتهاؤها في 26/1 حسب ما تطلبه الرباعية الدولية.وحتى تصريحات الرئيس عباس وتساؤله أين هي السلطة الفلسطينية بعد الاجراء الإسرائيلي الأخير بتحديد حركته, ومنعه من التحرك خدمة لمصلحة شعبه والسلام في آن معاً, لن تمنع صاحب القرار الأردني من المضي قدماً في محاولاته لجسر الفجوة, أو كشف ألاعيب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام العالم, ولكن على غير قاعدة إجبار الفلسطينيين على غير ما يرغبون, فقيادة الشعب الفلسطيني ما زالت تؤمن بالحلول السلمية والسياسية بدون تفريط , وبدون التنازل عن مطلب وقف الاستيطان, باعتبار ذلك التزاماً إسرائيليا كرسته المفاوضات والاتفاقات المعقودة بين الطرفين, واعتمدته الأطراف الدولية ذات الصلة, وهو شرط أردني قبل أن يكون فلسطينياً, وباعتبار أن الحل التفاوضي المفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هو مصلحة أردنية عليا.