 بغداد/ المدى عقد ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي امس اجتماعا وصف بالحاسم بعد ان دخلت السجالات السياسية  أسوأ مراحلها ، وتمخض اجتماع العراقية بحضور زعيمها اياد اعلاوي ،عن ثلاثة خيارات لحل الازمة من المنعطف الخطير
 مطالبة التحالف الوطني بتقديم مرشح جديد بدلا عن المالكي في حال فشل المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني.عضو القائمة العراقية النائب طلال الزوبعي اكد في اتصال هاتفي مع المدى ان قرارا بالاجماع اتخذ بعدم عودة العراقية الى جلسات البرلمان ومجلس الوزراءمؤكدا ان العودة سيحددها المؤتمر الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني ، وعن قضية صالح المطلك. قال الزوبعي ان العراقية من خلال اجتماعها  امس بينت انها عازمة على حلها بالتوافقات السياسية ، معتبرا نائب رئيس الوزراء قد شغل المنصب توافقيا فإمكانية عودته بنفس الطريقة قد تكون واردة . وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر القائمة ببغداد، إن "القائمة العراقية تدعم عقد المؤتمر الوطني العام للقوى السياسية بقوة، إلا أنها لنا تحضر اجتماعات لا طائل منها كما حصل في السابق"، مضيفاً "نطرح اليوم ثلاثة خيارات في حال فشلت مقررات المؤتمر".وأوضح علاوي أن الخيار "الأول هو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل".وأضاف علاوي أن "الخيار الثاني هو أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفوءا وبعيداً عن المحاصصة السياسية الطائفية مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي".وتابع علاوي أن "الخيار الثالث هو العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة لتأسيس منظومة دولة مؤسساتية متكاملة تعمل على تحقيق تشريعات دستورية ووضع مشاريع لعراق مزدهر يكون موضع فخر، وجيش محترف مهاب وأجهزة أمنية تساعد المواطن ولا ترهبه".وانتقد زعيم القائمة الفساد المستشري في البلد معتبرا ، أن العراق أصبح من أكثر البلدان فساداً بسبب سوء الإدارة، محذراً الحكومة من أن سياستها المتعمدة في خلق الأزمات السياسية لن تصرف الأنظار عن فشلها، فيما اتهمها باستهداف المواطنين ومنهم جماهير قائمته.وقال إن "العراق أصبح من أكثر البلدان فساداً بسبب سوء الإدارة"، مبيناً أن "هنالك دكتاتورية بلبوس الديمقراطية المشوه التي خلفتها القوى الأجنبية في العراق".وحذر علاوي الحكومة العراقية من أن "سياستها المتعمدة في خلق الأزمات السياسية وتعميق النزاعات الطائفية السياسية بين أبناء الشعب الواحد لن تصرف الأنظار عن فشلها في جميع الميادين"، مشيراً إلى أن "الاختراقات لاتفاقية أربيل والدستور استمرت، فلا نظام داخليا لمجلس الوزراء ولا توازن وطني في مؤسسات الحكومة ولا تنفيذ لوثيقة الإصلاح السياسي ولم تحسم الوزارات الأمنية".وأكد علاوي أن "الحكومة تستهدف المواطنين الأبرياء ومنهم جماهير العراقية ومكوناتها بالاعتقال والتعذيب والتهميش والإقصاء"، موضحاً أن "هناك استهدافاً يجري لرموز العراقية عن طريق التلويح أو إجراءات غير دستورية أو غير قانونية".وتشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك بشأن تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في العراق.ولا تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.وتدور الخلافات بين الطرفين منذ أشهر عدة على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على