روما/ اف بتعكف المحكمة الدستورية في روما غدا الثلاثاء على دراسة الحصانة القضائية التي يتمتع بها رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني بموجب قانون اعتمد في تموز 2008 بعد ستة اسابيع فقط من عودته الى السلطة.وفي حال اقر القضاة الخمسة عشر ان هذا القانون الذي اطلق عليه اسم الفانو-- على اسم وزير العدل الذي اقترحه انجيلينو الفانو-- مخالف للدستور، فان كل الملاحقات القضائية بحق برلوسكوني قد تستانف.
ويثير ذلك قلق "الكافاليري" (73 سنة) الذي قد يقف في قفص الاتهام لا سيما في ميلانو في محاكمة ميلس، وهي القضية التي يشتبه فيها انه دفع 600 الف يورو لمحاميه السابق البريطاني دايفد ميلس مقابل شهادات زور في محاكمتين تعودان الى التسعينات.وقضى قانون الفانو المصادق عليه في 22 تموز 2008 بتعليق اي اجراءات قضائية بحق الذين يتولون اعلى اربع مناصب في الدولة -الرئيس ورئيس الحكومة ورئيسا مجلسي الشيوخ والنواب- خلال ولاياتهم (5 سنوات في ما يخص برلوسكوني).واعلن ناطق باسم المحكمة الدستورية انه سيتم الثلاثاء البحث في دستورية هذا القانون اثناء جلسة عامة ثم يتم عرض القرار للتداول.وقال المتحدث "لا نعلم من من القضاة سيصوت بنعم او لا، كما قد تقرر الاغلبية ان بعض بنود القانون فقط مخالفة للدستور".وقد يصدر الحكم المستند الى ملف من سبعة مجلدات من 3218 صفحة، اعتبارا من الثلاثاء او الاربعاء او قد يؤجل الى ما بعد اسبوعين.وقال مارك لازار المتخصص في الشؤون الايطالية لوكالة فرانس برس "بالنسبة لبرلوسكني، انه نوع من العد العسكي لانه اذا الغت المحكمة قانون الفانو، فان ذلك سيؤدي الى زعزعته. وستثار ضجة كبيرة وسيضعف في مرحلة اولى".ويخشى برلوسكوني بالخصوص من انعكاسات استئناف المحاكمات على سمعته وشعبيته. واعتبر ماركو تارتشي استاذ العلوم السياسية في فلورنسا ان "المجازفة، ولو بادانة واحدة، تلقي بظلالها الثقيلة التي تفوق فضائحه الجنسية التي لا تثير سوى ضحك ناخبيه".وتسعى المعارضة الى اغتنام الفرصة. ويرى القاضي السابق انطونيو دي بييترو المتخصص في مكافحة الفساد وزعيم حزب +ايطاليا القيم+ وواحد من اشد خصوم برلوسكوني ان قانون "الفانو ترخيص يدل على ما اقوله منذ دخوله معترك السياسة سنة 1994  وهو ان برلوسكوني يستخدم السياسة لحماية نفسه من ملاحقات قضائية".وعلى المدى القصير، فان برلوسكوني ليس مهددا في مهامه لانه يتمتع بتاييد اغلبية برلمانية واسعة بفضل تحالفه مع رابطة الشمال (اليمينية المتطرفة الشعبوية).ويرى لازار ان "المعارضة، وخاصة الحزب الديمقراطي، اضعف من اي وقت مضى، وفي الغالبية لا يتحرك احد وليس هناك حرب خلافة. من جهة اخرى، فان الرابطة في حاجة اليه وما زالت شعبيته مرتفعة في استطلاعات الراي".وفي معرض تلخيص الاجواء في معسكر برلوسكوني، قال وزير الدفاع انيازيو لا روسا هذا الاسبوع انه واثق من ان قانون الفانو لن يلغى، والا "فانه سيكون قرار سياسي" من قضاة المحكمة الدستورية.وفي هذه الحال، اوردت صحيفة بانوراما فكرة عما قد يكون عليه رد برلوسكوني. وقالت "سيتم استبدال الوزير واعادة صياغة قانون ياخذ في الاعتبار ملاحظات المحكمة".