 بغداد/ المدىقال مصدر مقرب من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أمس، إن الأخير ينوي مطالبة القضاء مجددا بنقل قضيته إلى محافظة كركوك، وتعهد بمقاضاة قناة العراقية شبه الرسمية بتهمة التشهير، في وقت دعا فيه ائتلاف دولة القانون الهاشمي إلى المثول أمام القضاء لإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد رد مطلع الأسبوع الجاري طلب الهاشمي المتهم بدعم فرق اغتيالات، نقل قضيته إلى محافظة كركوك وقرر الإبقاء عليها في بغداد، كما رفض القضاء في وقت سابق طلبا آخر للهاشمي بنقل قضيته إلى إقليم كردستان.وطلب الهاشمي بنقل قضيته إلى خارج بغداد بعد أن اتهم القضاء هناك بعدم الاستقلالية.وقال مصدر مسؤول في مكتب الهاشمي لوكالة كردستان للأنباء إن "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ينوي التقدم مجددا بطلب نقل الدعوى القضائية إلى محافظة كركوك معنون إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود".وأوضح المصدر أن "الهاشمي سيقاضي قناة العراقية شبه الرسمية بتهمة التشهير به".وكانت قناة العراقية الفضائية شبه الرسمية قد بثت الشهر الماضي اعترافات لثلاثة من حراس الهاشمي الشخصيين، قالوا إنهم نفذوا أعمال قتل وتفجير بعلمه ودعمه، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد أول أمس عن نيتها بثت اعترافات جديدة لأفراد حماية الهاشمي خلال الأيام المقبلة.ورأى خبير في القانون العراقي أن القانون منح الهاشمي الحق في التقدم بعشرات الطلبات لنقل قضاياهم من منطقة إلى منطقة أخرى، ولكن يجب أن تكون الأسباب الواردة في الطلب الثاني مختلفة عن التي جاءت في الطلب الأول الذي ردته المحكمة.وقال الخبير القانوني طارق حرب إن "أي مواطن من حقه تقديم طلبات عدة إلى القضاء لنقل قضيته إلى منطقة أخرى، لكن يجب أن يستند الطلب الذي تقدم به الهاشمي إلى أسباب قانونية جديدة كون القضاء قد رد طلبا سابقا له...هل الأسباب الجديدة تنطبق مع أحكام المادة 55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؟وأوضح أن "القانون حدد سببين يتم بموجبهما قبول نقل الدعوى؛ أولهما الجانب الأمني والثاني كشف الحقيقة، فأن كانت قد توفرت بالطلب الجديد أسباب تؤكد الحالات التي حددها القانون فأن مجلس القضاء سيستجيب وبخلافه فأن الطلب سيكون كسابقه".وتابع أن "العبرة ليست بتقديم الطلبات وإنما بأسباب الطلب، هل يمكن أن توافق محكمة التمييز على الطلب أم لا".وأمام استمرار مراوحة أزمة الهاشمي في مكانها دعا ائتلاف دولة القانون الهاشمي إلى المثول أمام القضاء واثبات براءته من التهم المنسوبة إليه.وقال القيادي في الائتلاف سلمان الموسوي إن "القائمة العراقية طلبت منا نقل قضية الهاشمي إلى كركوك وهذا ليس من اختصاصنا فهو من اختصاص القضاء وأعطى الأخير رأيه وعلى الهاشمي الالتزام بقرارات القضاء والمثول أمامه في بغداد لإسقاط التهم المنسوبة إليه".وتابع يقول "لا يحق لأي جهة سياسية التدخل في قضية الهاشمي بالاعتماد على الدستور العراقي الذي حدد الفصل بين السلطات".وتصاعدت حدة التوتر السياسي بين ائتلافي العراقية ودولة القانون بعد صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعمه "للإرهاب"، فيما ازداد الانقسام السياسي أكثر بعد قرار المالكي إقالة نائبه صالح المطلك الذي وصفه في إحدى مقابلاته الصحفية بـ "الدكتاتور".وقررت العراقية أمس استمرار مقاطعتها لمجلسي النواب والوزراء بسبب استمرار الأزمة السياسية لحين إيجاد مخرج لها.كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، عن تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال الشهر الماضي، مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.وقال المتحدث باسم عمليات بغداد الفريق قاسم عطا لقناة العراقية شبه الرسمية إن "اعترافات أفراد من حماية الهاشمي التي كان من المفترض أن تعلن اليوم تأجلت بسبب عدم اكتمال الإجراءات القضائية".وأكد عطا أنه "سيتم عرضها عند الانتهاء من الإجراءات المشار إليها".وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في 17 كانون الثاني 2012، أنها ستعرض اعترافات مجموعة ثانية من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال 72 ساعة، مؤكدة أن الاعترافات الأولية تشمل ثلاثة متهمين بينهم ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية.فيما حذرت بالمقابل القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي شبكة الإعلام العراقي من عرض اعترافات جديدة بشأن قضية الهاشمي، وحملت قناتها مسؤولية "التجاوز على العدالة" وتدهور الأوضاع السياسية في البلاد، مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالحد من تلك الممارسات.وفي هذا السياق، اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن عرض اعترافات جديدة لحماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سيؤجج الاحتقان الطائفي ويؤثر على سير المحاكمة، داعياً إلى حصر الاعترافات بالقضاء.وقال عثمان "، إن "عرض اعترافات جديدة لحماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي سوف يسبب الاحتقان الطائفي في الشارع بين أبناء الشعب"، مبيناً أن "هذه الخطوة ستؤث