 بغداد/ المدىصوّت مجلس النواب في الجلسة الثالثة عشرة التي عقدت امس برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 179 نائبا على مشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، فيما باشر التصويت على مشروعي قانونين، فضلا عن استئناف مناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2012. وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم غد السبت.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية ان" الجلسة بدأت ببيان استنكاري تلاه نواب الشبك بمشاركة نواب من كتل متعددة ، لجريمة التفجير الإرهابي الذي استهدف مجمعا سكنيا للمواطنين من الشبك في محافظة نينوى يوم 15 كانون الثاني الماضي ، مطالبين الحكومتين الاتحادية في بغداد والمحلية في نينوى بدعم المكون الشبكي وتشكيل لجنة يتم ارسالها الى منطقة الحادث لتعويض المتضررين عن الخسائر البشرية والمادية.من جانب اخر، ادى  جمال البطيخ اليمين الدستورية نائبا جديدا وفقا لقرار المحكمة الاتحادية.وقرر المجلس بحسب البيان تأجيل التصويت على مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته والمقدم من لجان المالية والاقتصادية والعلاقات الخارجية بهدف استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير، من العراقيين والأجانب بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء  بعد ان باشر التصويت على عدد من المواد الواردة في مشروع القانون.بعدها صوت المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية.واجرى المجلس التصويت على مشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، المقدم من لجان المالية والاقتصادية والقانونية لغرض دعم تلك المشاريع من خلال تقديم القروض الميسرة وفي اطار استكمال بناء القابلية على الاستخدام والعمالة في مجال برنامج العمل اللائق وتقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة.بعدها باشر المجلس التصويت على مشروع قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وأحكام اختيار نائب او أكثر لرئيس الجمهورية والمقدم من اللجنة القانونية لضمان انتخاب الشخص المناسب لمثل هذا المنصب، حيث ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وتطبيقه تطبيقا سليما وعادلا واحترام سيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية وامن البلاد والمحافظة على استقلال جمهورية العراق وضمان سيادته على أرضه وسمائه ومياهه الإقليمية ووحدته وسلامة أراضيه وحسن سير مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.من جانب اخر، قام المجلس بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 .وفي مداخلات النواب بشأن مشروع القانون طالبت النائبة نجيبة نجيب بزيادة التخصيصات المالية والصلاحيات للمحافظات لممارسة دورهم للنهوض بواقع محافظاتهم، إضافة الى تثبيت حقوق قوات البيشمركة في مشروع القانون.أما النائبة منى العميري فقد دعت الى الإسراع في إقرار الموازنة واطلاق الدرجات الوظيفية بعيدا عن الخلافات السياسية وضرورة إلغاء تخصيصات المنافع الاجتماعية وتحويلها الى المحافظات.من جانبه، دعا النائب محمد مهدي الناصري الى وضع خطة لتخفيف الضغوط عن الطبقة المسحوقة من المجتمع والعمل على توفير احتياجاتها.فيما رأى النائب حميد بافي أهمية إعادة النظر بالموازنة العامة لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، مقترحا تخفيض الموازنة السيادية بنسبة 25 بالمئة ودفع مستحقات إقليم كردستان منذ 2007.وشدد النائب عباس البياتي على أهمية تخصيص فقرة خاصة لتسليح القوات المسلحة بعيدا عن موازنة وزارتي الداخلية والدفاع وان تتضمن الموازنة نصا يتيح زيادة الرواتب التقاعدية في حال حصول فائض في أسعار النفط.من جانبه، حث النائب عبود العيساوي على زيادة تخصيصات وزارة الموارد المائية لتعويض المتضررين من أصحاب الأراضي المجمدة من تنفيذ المشروع الاروائي في الشنافية.ولفت النائب إحسان العوادي الى ضرورة إنصاف بعض المحافظات الجنوبية خاصة غير المشمولة بمشروع البترودولار والتي لا تملك موارد إضافية.من ناحيتها، دعت النائبة عامرة السعدي الى الشروع بتطوير مدينة الكاظمية وإحداث نقلة نوعية فيها لما تمثله من أهمية دينية واقتصادية لمحافظة بغداد.ونوهت النائبة عالية نصيف بضرورة إجراء تعديلات على بعض المواد الواردة في مشروع قانون الموازنة لوجود تخصيصات لبعض الفقرات دون أي مسوغ قانوني.أما النائب صباح الساعدي فقد تساءل عن أبواب صرف الفائض المالي للعام الماضي ومدى بلوغ مقدار المصروف من تخصيصات الوزارات خلال 2011 لنسبة 75%، وفقا لقرار سابق من قبل مجلس النواب.ودعا النائب عمار طعمة إلى تخصيص منحة شهرية لمرضى السرطان بما لا يقل عن 300 الف دينار لكل مريض، فضلا عن احتساب الخدمة الفعلية لأصحاب العقود لأغراض الخدمة.وقد طالب النائب مهدي حاجي بتخصيص المبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان من اجل تنفيذه في العام الحالي لما له من اهمية في تحقيق التنمية.وفي رده على المداخلات أكد رئيس اللجنة المالية النائب حيدر العبادي أن اللجنة تبحث عن آلية او طريقة من اجل زيادة رواتب المتقاعدين، لافتا الى وج