 بغداد/ المدىانتقدت صحيفة أميركية نقلا عن محلل استراتيجي، الوضع الأمني الذي يشهده العراق بعد الانسحاب الأميركي، لافتة الى أن ذلك ممكن ان يكون مؤشراً لاندلاع حرب أهلية "واسعة" النطاق.وقالت صحيفة واشنطن بوست إن "العنف ازداد بشكل حاد منذ انسحبت القوات الأمريكية من العراق قبل شهر، والمتمردون (التابعون للقاعدة)
 شنوا موجة من التفجيرات استهدفت الأحياء في بغداد، والزوار ، ومرافق الشرطة في المناطق الغربية".وكان النائب عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك قد أكد أمس الثلاثاء، إن هناك مليشيات وإرهابا وفاسدين في الحكومة ينفذون عمليات عنف داخل العراق، وهناك أيدي أجنبية تعمل على زعزعة الوضع والأجهزة الأمنية مخترقة وحدود العراق مفتوحة.وأضافت الصحيفة أن "الهجمات المميتة لها أسباب ليس فقط بعد رحيل القوات، ولكن أيضا في الأزمة السياسية الداخلية التي اندلعت في أعقابها"، مشيرة الى أن "دخول الزعماء في صراع خارج السلطة، أدى لدفع المتمردين باتجاه أن يتحول الصراع إلى حرب أهلية واسعة النطاق".ونقلت الصحيفة عن محلل يقود الفريق العراقي للدراسات الإستراتيجية في بغداد واثق الهاشمي قوله إن "هجمات المتمردين ليست عشوائية، بل إنهم يرسلون رسائل مفادها أن الأمن ليس تحت السيطرة".وقال إن "المسلحين يحاولون أيضا استغلال الأزمة السياسية ومأزق الحكومة، ومع كل هجوم، فإن المتمردين يحاولون إقناع الميليشيات من كل طائفة على حمل السلاح والبدء في مهاجمة بعضها البعض".ومع تصاعد وتيرة العنف التي شهدها العراق مؤخراً تبادلت بعض الكتل الاتهامات بشأن من يقف وراء تلك العمليات، ففي الوقت الذي اتهمت فيه القائمة العراقية إيران وبعض الأحزاب "المتقاطعة"، بالوقوف وراء  العنف، رأت أن "بعض الأحزاب  في العملية السياسية تمتلك "مليشيات مسلحة"، إلاّ أن ائتلاف دولة القانون رفض تلك الاتهامات، كاشفاً عن دعم السعودية وقطر للمليشيات المسلحة في البلاد.وفي السياق ذاته كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن وجود توجه لدى بعض الأطراف يسعون من خلاله إلى المطالبة بصدور قرار دولي حال استمرار عجز الحكومة عن توفير الحماية للمواطنين، محملة الحكومة والكتل السياسية مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في البلاد.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك في تصريحات صحفية إن "زيادة العمليات المسلحة في الآونة الأخيرة واستمرار القتل المتعمد في البلاد لم يأت اعتباطاً، بل هو مؤشر واضح على تورط أطراف داخلية وخارجية بذلك، ويحمل دلالة أخرى، وهي عجز الحكومة عن توفير الحماية للمواطن"، لافتاً الى أن "هناك العديد من الاصوات تنادي بصدور قرار دولي لحماية المواطنين، وهذا ما لا نتمناه".وأضاف المطلك وهو نائب عن القائمة العراقية أن "لعدم تكرار تجربة تواجد قوات أجنبية على الأراضي العراقية ولتجنب هذا الأمر، يفترض على الأطراف السياسية وخاصة التحالف الوطني الضغط على الحكومة لتقديم استقالتها وتشكيل حكومة شراكة وطنية جديدة تأخذ على عاتقها إعادة بناء الأجهزة الأمنية وفق معايير مهنية صحيحة توفر الأمن للبلاد".وشهدت العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، منذ بداية الشهر الجاري، تصاعد وتيرة العمليات المسلحة بالعبوات والأحزمة الناسفة والسيارات الملغمة أودت بوقوع العديد من الأشخاص بين قتيل وجريح.