 بغداد/ المدىأفاد مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية،  أمس الخميس، بأن الرئاسة صادقت على أحكام إعدام 11 مداناً بتفجيري "الأربعاء الدامي" في العام 2009. ونقلت قناة العراقية شبه الرسمية عن مصدر في رئاسة الجمهورية قوله إن "رئاسة جمهورية العراق صادقت، اليوم (أمس)،
 على أحكام إعدام 11 مداناً بتفجيري وزارتي الخارجية والمالية الذين وقعا في 19 آب 2009".وقتل 112 شخصاً وأصيب 575 آخرون بتفجير شاحنتين مفخختين استهدفتا مقري وزارتي الخارجية في منطقة الصالحية وسط بغداد ووزارة المالية شرقي العاصمة بغداد، كما أسفر التفجيران عن أضرار كبيرة بالمقرين ومجمع الصالحية السكني وسط بغداد وتدمير جزء من مجسر محمد القاسم السريع شرقي العاصمة بغداد.واتهمت الحكومة العراقية في حينها قيادات بعثية متواجدة في العاصمة السورية دمشق بالتورط بالتفجيرين، كما طالبت مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين والجهات التي تقف وراء التفجيرات، مما أدى إلى نشوب توتر بين الطرفين دام لأكثر من سنة، واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة ورفعت عدد نقاط التفتيش في طرق العاصمة، كما أحالت 29 منتسباً في الأجهزة الأمنية إلى القضاء بتهمة التقصير بينهم ضباط كبار.إلى ذلك، أعلنت إدارة محافظة صلاح الدين، عن وضع خطة أمنية جديدة في قضاء سامراء تقضي بتقسيمه إلى ثلاثة أطواق، سيتم تأمينها بمساعدة قوات الشرطة والصحوة والشرطة الاتحادية، قبل أن تخرج الأخيرة بشكل كامل على خلفية "احتكاكات" مع عدد من المواطنين.وقال عضو مجلس محافظة صلاح الدين محمد فاضل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة المحافظة اتفقت مع قضاء سامراء على تقسيم المدينة إلى ثلاثة أطواق أمنية، يتولى عناصر الشرطة المحلية وقوات الصحوة الطوق الأول ومسك نقاط التفتيش الداخلية، فيما تتولى الشرطة الاتحادية حماية مرقدي الإمامين، في حين تكون قيادة عمليات سامراء مسؤولة عن حماية مداخل المدينة ومسك الطرقات ضمن الطوق الثالث".وأكد فاضل أن "القوات الأمنية كافة في سامراء متعاونة في ما بينها بهدف حماية المواطنين والوقوف في وجه الإرهاب".من جانبه، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس صلاح الدين أحمد محجوب الجبوري لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس المجلس عمار يوسف عقد لقاء مهماً مع قائد الشرطة ومسؤولي قضاء سامراء وعدد من الأمنيين لبحث الوضع الأمني وحل المشاكل العالقة، ومنها التداخل بين مهام الجهات الأمنية كافة".وأوضح الجبوري أنه "تم الاتفاق على عقد لقاء موسع قريباً بعد انسحاب الشرطة الاتحادية من مواقعها بالاتفاق مع المسؤولين الإداريين في سامراء للحد من الاحتكاك مع المدنيين، خصوصاً في ظل حالة الاحتقان الموجودة التي لا تخدم الملف الأمني".بدوره، أقر قائممقام قضاء سامراء محمود خلف بـ"وجود خلل في إدارة الملف الأمني بسبب تعدد القيادات ومرجعياتها"، مؤكداً "نحن نحاول معالجة الوضع بالسبل كافة للتقليل من الخسائر".ومن المتوقع أن يتم حصر المهام الأمنية في سامراء بالشرطة المحلية وقوات الصحوة فقط، بعد انسحاب قوات الشرطة الاتحادية من 23 موقعاً كانت تشغلها، فيما يحذر مراقبون من خطوة مماثلة خصوصاً في ظل العدد القليل لعناصر الشرطة المحلية الذي لا يتجاوز الـ800 عنصر.وتظاهر المئات من أبناء قضاء سامراء سلمياً قرب جامع الرزاق مطلع الشهر الجاري، احتجاجاً على مقتل مدني بنيران عناصر الشرطة الاتحادية، وطالبوا بإخراج قيادة العمليات من الأحياء واستبدالها بالشرطة.يذكر أن أحد عناصر نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية قرب جامع الرزاق وسط قضاء سامراء، أقدم على قتل مدني يدعى مأمون حميد علي، في الرابع من شهر كانون الثاني 2012 بعد وقوع مشاجرة معه.