 بغداد/ المدى اعتبر عدد من الطلبة والتدريسيين قرار وزارة التعليم العالي إجراء الامتحان النهائي في الجامعات وهيئة التعليم التقني مركزيا، من شأنه إرباك العملية التعليمية في البلاد، مشيرين الى أن نظم التدريس تختلف بين جامعة وأخرى .
وقالت دعاء جاسم (طالبة في كلية التربية جامعة بغداد) إن"  قرار جعل الامتحانات في الكليات والجامعات العراقية وزاريا سيربك السياسية التعليمية في العراق، وهو امر لا ينفع العملية التعليمية خاصة في المرحلة الحالية."وأضافت أن " قرارات وزارة التعليم أصبحت تتخذ بصورة مفاجئة، ولا تعطي أهمية لقيمة التعليم في العراق، فمثل هذا القرار يعني توجه التعليم نحو مركزية شديدة وهو عكس ما يجري في جامعات العالم، إذ أن هناك تبيان في طرق تدريس الأساتذة أنفسهم "، مبينة أن "القرار غير واضح بحد ذاته، ولا نعرف مدى جدية العمل به، وهل ستكون المركزية في وضع الأسئلة على مستوى الكلية أم الجامعة أم عموم العراق ."rnوكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت ان يكون الامتحان النهائي في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية وهيئة التعليم التقني مركزيا لهذا العام ، مشيرة إلى ان القرار يهدف إلى تحقيق الرصانة العلمية في التعليم الحكومي والأهلي بشكل متواز .ويرى علي رحيم (طالب في كلية الآداب الجامعة المستنصرية ) أن "وزارة التعليم مطالبة بتغيير المناهج في البداية ومن بعدها تقوم بعملية القيام بامتحانات مركزية للجامعات العراقية ."وأضاف أن" هذا القرار سيحرج الأساتذة الذين خرجوا عن أتباع المناهج القديمة وانه يتصف بالإسراع وعدم التخطيط له بصورة جيدة "، مشيرا إلى أن " وزارة التعليم تفتقد للتخطيط الاستراتيجي في قراراتها وغالبا ما تكون القرارات غير ملائمة مع واقع التعليم الجامعي في البلاد ."بدوره أكد التدريسي في الجامعة المستنصرية/ قسم اللغة العربية باسم العقابي أنه "لم يتضح بعد مفهوم الامتحانات المركزية الذي دعا اليه وزير التعليم العالي باقتراح من رئيس جهاز الإشراف في الوزارة، اذ لم ترسل الوزارة تفاصيل عن قرارها المثير للجدل الى الجامعات، وإذا كان المقصود به إقامة امتحانات على الطريقة الوزارية أيام النظام المباد فتلك كارثة علمية."وأضاف العقابي أن " التعليم لا يتطور بإقامة امتحانات على طريقة الدراسة الإعدادية، بل أن للتدريسي الحرية باختيار الكتاب الذي يراه مناسبا لإيصال مفاهيم منهج المادة العلمية"، مشيرا إلى أن " مناهج الأقسام العلمية لم يتم تطوريها وبقيت على المصادر القديمة، لان اللجنة القطاعية لم تلتئم لتقرر مقترحات الأقسام العلمية، علما أن هيئة الرأي لم يؤخذ رأيها بالمقترح الذي قدمه رئيس جهاز الإشراف في الوزارة ."وغالبا ما يطالب الأكاديميون والتدريسيون العراقيون بتطوير مناهج مراحل التعليم العالي في الجامعات والمعاهد من خلال تبني إستراتيجية جادة لتطوير واقع التعليم في البلاد.من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم قاسم محمد إن" قرار الوزارة القاضي بأداء الامتحانات في الكليات والمعاهد الحكومية والاهلية بشكل مركزي يندرج ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم في البلاد". واشار محمد الى أن "القرار سيحقق الرصانة العلمية في التعليم الحكومي والأهلي على حد سواء، وسيسهم في الحد من ظاهرة الغش، فضلا عن ضمان الالتزام بإتمام المفردات الدراسية المقررة."وتبحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية  حاليا طلبات الاعتراف بـ 35 كلية أهلية ، ليصبح مجموع الكليات الأهلية في العراق 62 كلية وجامعتين أهليتين في حال تمت الموافقة على تلك الطلبات.وتضرر قطاع التعليم في العراق بشكل كبير بفعل العزلة الدولية وأعمال العنف في أعقاب سقوط النظام السابق ربيع عام 2003، فيما أدت سلسلة هجمات منظمة يقودها مجهولون إلى مقتل واختطاف الكثير من الكفاءات العلمية على مدى السنوات الثماني الماضية، كما شهد هجرة النخب التربوية والتعليمية إضافة إلى عزل آخرين من وظائفهم بسبب قانون المسائلة والعدالة.