□ البصرة/ المدىطالب مكتب التجارة الدولية والنقل في البصرة بتفعيل قانون هيئة المناطق الحرة، وتشريع قوانين جديدة تؤهل العراق ان يكون منطقة حرة للتبادلات التجارية الدولية.وقال مستشار المكتب توفيق المانع لـ (الوكالة الاخبارية للانباء):
 نطالب الحكومة الاتحادية بتفعيل قانون هيئة المناطق الحرة الصادر سنة (1997)، ومجلس النواب بتشريع قوانين جديدة تعطي الاحقية للعراق بان يؤسس منطقة حرة للتبادلات التجارية الدولية على ارضه، كونها تعد الركيزة الاساسية لبناء وتنمية الاقتصاد الوطني.ودعا المانع الى ضرورة إنشاء شركة قابضة للاموال من قبل وزارة التجارة لكي تسمح لدخول الشركات العالمية للمساهمة في بناء المنطقة الحرة الدولية في العراق.وبين ان في حال انشاء مشروعي ميناء الفاو الكبير والمنطقة الحرة للتبادلات التجارية في العراق سيؤدي ذلك الى طفرة اقتصادية كبيرة للعراق من خلال الايرادات المالية السنوية الضخمة التي ترد من هذين المشروعين.ويذكر ان مكتب التجارة الدولية والنقل عقد حلقة نقاشية في بغداد بحضور مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والسياسية لبيان اهمية انشاء منطقة حرة للتبادلات التجارية على الحدود العراقية لما لها من مردود اقتصادي كبير للدولة.في غضون ذلك منحت هيئة استثمار البصرة خلال العام الماضي 2011، 30 مشروعا استثماريا بكلفة إجمالية تقدر بـ 1.101.55 مليار دينار.وقال رئيس هيئة استثمار البصرة خلف البدران: ان الهيئة عملت على تطوير الانظمة والاجراءات ومتطلبات المناخ الاستثماري الجاذب الذي يشهد منافسة عالمية لتبسيط الاجراءات من خلال الجهود الخاصة والمركزة للتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وذلك لتقديم خدمات وتسهيلات شاملة وتوفير معلومات لجميع المستثمرين باسلوب عصري جديد.وأضاف: أن العام الحالي سيشهد تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة تشمل بناء مصانع وآلاف الوحدات السكنية، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الهيئة لتوفير تسهيلات شاملة للمستثمرين بهدف خلق بيئة تنافسية للاستثمار تتلاءم مع أهمية طبيعة البصرة الاقتصادية.واشار البدران الى أن الهيئة وضعت في مخططاتها لعامي 2012 - 2013 إيجاد بيئة استثمارية تنافسية من شأنها الوصول بالمدينة إلى مصاف الدول المتقدمة في المنطقة.واوضح أن هيئة استثمار البصرة منحت خلال عام 2011 العديد من إجازات الاستثمار والتأسيس أبرزها ستة مراكز تجارية و خمسة مشاريع صناعية وأربعة مشاريع زراعية ومثلها ترفيهية, بالاضافة الى ثلاثة مشاريع سكنية ومشروعين للطاقة ومثلهما للخزن, فضلا عن اقامة مشاريع فردية لكل من الصحة والاعلام ومواقف السيارات وبناء القدرات،مشيرا الى أن عدد هذه المشاريع بلغ 30 مشروعا وبكلفة إجمالية تقدر 1.101.55 مليار دينار، وتابع  كذلك قامت الهيئة خلال عام 2011 بدراسة 118 مشروعا استثماريا بمبلغ اجمالي يقدر بأكثر من ست مليارات دولار.وبين البدران ان هيئة استثمار البصرة أقامت خلال العام الماضي 14 ورشة وكذلك 14 مؤتمرا استثماري, بالاضافة الى استقبال 28 وفدا من كبار الشخصيات, فضلا عن استقبال 45 شركة استثمارية.واكد أن الهيئة تنظر الى تحقيق نقلة نوعية في تحسين اساليب تقديم الخدمات والتسهيلات والمعلومات اللازمة للمستثمرين وتبسيط اجراءات الحصول عليها باعتبار ذلك عنصرا اساسيا من عناصر تشجيع المستثمرين.ولفت الى ان المحافظة مقبلة خلال العام الحالي على تطور في مجال الاستثمار في ضوء قرب تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة، مبيناً أن الهيئة حصلت مؤخراً على أرض مساحتها ثلاثة آلاف و500 دونم في ناحية أم قصر من أجل بناء مدينة صناعية عليها، مضيفاً أن شركة عراقية تقدمت للهيئة بطلب لبناء معمل للحديد والصلب في المدينة الصناعية بكلفة 150 مليون دولار، فيما تعتزم شركة دنماركية بناء مصنع فيها لإنتاج أنابيب ناقلة للنفط.واعتبر البدران التعقيدات الإدارية عند التعامل مع بعض الدوائر الحكومية تعد من أبرز المشاكل التي تعيق حركة الاستثمار، فضلا عن ندرة الأراضي بسبب سيطرة وزارة النفط على أغلب الأراضي غير المستغلة في المحافظة، مستدركاً أن الحكومة المحلية طلبت من وزارة النفط التخلي عن بعض الأراضي العائدة لها من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية فيها.وأشار رئيس الهيئة إلى أن الشركات الأجنبية الأكثر اندفاعاً للاستثمار في البصرة هي من جنسيات أمريكية وبريطانية وصينية وكورية جنوبية وتركية وإماراتية، مضيفاً أن الهيئة منحت مؤخراً ثلاث إجازات استثمارية في قطاع الإسكان لبناء 16 ألف وحدة سكنية عمودية وأفقية بكلفة 595 مليون دولار، مؤكداً وجود مفاوضات مع شركة كورية جنوبية لبناء 100 ألف وحدة سكنية أخرى، فيما من المقرر أن يحصل ائتلاف شركات باكستانية على أربع إجازات لبناء 12 ألف وحدة سكنية، كما من المتوقع أن تمنح شركة إيرانية رخصة لبناء 5 آلاف وحدة سكنية.وتعتبر هيئة استثمار البصرة دائرة حكومية تتمتع بشخصية معنوية، ترتبط بالمحافظ وتخضع لرقابة مجلس المحافظة،وتسعى الهيئة بحسب ادارتها لجذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع ومستمر باستثمار عناصر القوة التي تتميز بها البصرة باعتبارها المصدر الأهم للطاقة في البل