 بغداد/ قيس عيدانكشف الوكيل الإداري والمالي لوزارة الزراعة الدكتور غازي راضي العبودي عزم الوزارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني في العام 2015، معلنا أن العراق سيكون إحدى الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية وخاصة الحنطة في المنطقة.وقال العبودي خلال حوار أجرته معه "المدى": إن القطاع الزراعي عاش إبان حكم النظام المباد إهمالا حقيقيا في مختلف مجالاته، وهو ما أدى إلى تردي واقع حال الزراعة وأورث تركة ثقيلة.
وأشار إلى أن الوزارة لم تستطع أن تؤدي مهامها منذ العام 2003 ولغاية العام 2007 بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها تلك السنوات، مبينا أن الوزارة بدأت عملها الفعلي خلال العام 2008 وأعدت خططا ومشاريع للنهوض بالواقع الزراعي والإنتاج الحيواني من خلال إعادة الثقة بين أصحاب المشاريع الزراعية والوزارة، إضافة إلى التشخيص الدقيق لمعوقات العمل ووضع آلية واضحة وشفافة ومرنة وخارطة عمل تنطلق منها الوزارة.وبين انه من اجل الإفادة من الدور المهم والحيوي لأصحاب المشاريع الزراعية والحيوانية في توفير مفردات السلة الغذائية للعائلة العراقية، أطلقت الحكومة المبادرة الزراعية لدعم الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، موضحا إن إجمالي مبالغ القروض الزراعية الممنوحة لتنفيذ مشاريع في مجالي الإنتاج الزراعي والحيواني تجاوزت التريليون و100 مليار دينار.وعن آلية منح القروض الزراعية، أفاد العبودي بأن الآلية تشترط أن يكون صاحب المشروع قد أنجز ما نسبته 20% من المشروع قبل أن يتقدم بطلب الاقتراض، موضحا إن هناك لجاناً مشكّلة في المحافظات وفق صلاحيات محدودة لمنح القرض الذي تصل قيمته أحيانا إلى ملياري دينار، مؤكداً أن جميع القروض التي تمنح سواء في المجال الزراعي أو الحيواني لا تترتب عليها فوائد مالية.وتابع بالقول: إن الوزارة قامت بشراء الآليات والمكائن وتقديمها للمزارعين بصيغة قروض بدون فائدة، مؤكدا إن هذه القروض أسهمت بإيجاد خطوات حقيقية لتحقيق انجازات على ارض الواقع وبنسب جيدة، مشيرا إلى أن هناك توجهاً لمنح ثلاثة ملايين دونم في المحافظات لزراعتها بمختلف المحاصيل الزراعية.العبودي أوضح إنه وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن حاجة العراق السنوية من الحنطة تقدر بأكثر من أربعة ملايين و500 ألف طن، فيما لا يتجاوز الإنتاج المحلي الحالي المليونين و500 ألف طن سنويا، مبينا أن الوزارة بذلك وفرت نحو 50% من الحاجة  الفعلية، فضلا عن إدخال أصناف جديدة من الحنطة، مضيفا إن الوزارة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الشلب.ولفت إلى أن الوزارة ومن خلال خطط   وقروض المبادرة الزراعية تعتزم أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني في العام 2015، مضيفا إن العراق سيصبح حينها من الدول المصدرة المهمة في المنطقة، بحسب ما ذكر.وأشار العبودي إلى أن الوزارة شرعت بمنع استيراد الخضراوات وبعض الفواكه بغية حماية المنتج المحلي، معرباً عن أمله أن يتم العمل بقانون التعرفة الكمركية والقوانين الأخرى المماثلة التي تعمل بشكل فاعل لحماية المنتج المحلي.وعن الدراسات الحديثة لأداء عمل الوزارة أشار العبودي إلى أن الوزارة وضعت (الرزنامة الزراعية)، ليتم العمل وتنفيذ المشاريع وفقا لهذه الرزنامة التي يتم من خلالها معرفة الواقع الحالي والمستقبلي لجميع المحاصيل الزراعية.وفي مجال القرى العصرية، ذكر الوكيل الإداري إن الوزارة تخطط لإنشاء قريتين عصريتين في كل محافظة، بهدف توفير فرص عمل للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين العاطلين عن العمل.وعن المعوقات التي تواجه عمل الوزارة، أكد العبودي إن الوزارة لم تمنح أي درجة وظيفية منذ مطلع العام 2011 ولغاية الآن، مشيرا إلى أن الوزارة طالبت وزارة المالية مرات عدة بدرجات وظيفية إلا أن الأخيرة لم تلبّ أيا من تلك الطلبات.وبيّن أن في وزارة الزراعة أكثر من ثمانية آلاف شخص بمختلف التخصصات ما زالوا يعملون بصيغة العقد المؤقت أو الأجر اليومي، لافتا إلى أن لذلك "أعباء كبيرة تقع على عاتق هؤلاء العاملين لكون أجورهم التي يتقاضونها لا توازي الجهد الذي يبذلونه ولا تلبي الاحتياجات المعيشية".وتابع بالقول: إن الوزارة تواجه أيضا مشكلة تخصيص الأراضي الزراعية في المحافظات لغرض تنفيذ المشاريع، لافتا إلى أن الوزارة تواجه أيضا مشكلة التخصيصات المالية، مبينا انه تم تخفيض 30% من ميزانية الوزارة للعام الحالي.واستدرك العبودي قائلا: إلا أن ذلك لن يعطل عمل الوزارة، فهي تتجه إلى تحقيق خططها وأهدافها وفق (الرزنامة الزراعية) التي أعدت على أساس تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير ارض خضراء في عموم البلاد والتطلع إلى إنتاج حيواني معافى.وبهذا الصدد، أعلن العبودي إن لدى الوزارة 195 فرصة استثمارية، ضمن خارطة الاستثمار الزراعي تتوافر على معلومات وافية ودقيقة عن الأراضي المهيأة للاستثمار.وعن خطة الوزارة للنهوض بالكوادر البشرية، بين العبودي إن هناك برنامجا تدريبيا معدا مسبقا، إضافة إلى برامج تدريبية أخرى يتم التنسيق والتواصل لتنفيذها مع العديد من المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن هناك خطة لتوفير مقاعد دراسية لعدد من منتسبي الوزارة لإكمال الدراسات العليا كل ضمن اختصاصه، في عدد من الدول كأميركا واستراليا.