 بغداد/ المدى أكد ائتلاف دولة القانون، ان الحكومة لن تحاسب، ما وصفها مقاومة الامريكان فهي حق مشروع، ولا تحاسب الجماعات المسلحة التي قاومت قوات الولايات المتحدة شريطة عدم تورطها بدماء الشعب العراقي، فيما اكد ان الحكومة لا ترحب بأي كتلة لم ترم السلاح بعد انسحاب القوات الامريكية.
يأتي ذلك في وقت نفت وزارة الداخلية وجود حالات بيع للمناصب، مشددة على ان عملية التنصيب تخضع للسياقات العامة.النائب عن دولة القانون محمد سعدون الصيهود قال في تصريحات صحفية امس إن "توجه الدولة نحو المصالحة، وهذا مبدأ ثابت، والمصالحة الوطنية تشترط عدم تلطخ يد من يدخل العملية السياسية بدماء الشعب العراقي، فإذا كانت الفصائل التي ترمي السلاح كانت ترفعه لمقاومة الاحتلال الامريكي فقط وهذا حق مشروع فهي مرحب بها ولن تحاسب ابدا".واضاف الصيهود ان "اي كتلة سياسية مهما تكن حملت السلاح وهي لم ترمه بعد انسحاب القوات الامريكية وايديها ملطخة بالدماء فليس مرحب بها".واعلنت كل من جماعة كتائب ثورة العشرين وامير السلفية الجهادية وعصائب اهل الحق مؤخرا تركهم للسلاح ونيتهم بالانضمام الى العملية السياسية بحجة خروج "المحتل" القوات الامريكية من العراق.وكانت هذه المجاميع ترفض منذ عام 2003 المشاركة بالعملية السياسية بسبب وجود قوات "محتلة" في البلاد بينما مايزال جيش الطريقة النقشبندية ودولة العراق "الاسلامية" يحملون السلاح وينفذون عمليات العنف في العراق.وعلى صعيد اخر نفت وزارة الداخلية  ،وجود حالات لبيع المناصب الامنية داخل الدوائر والمؤسسات التابعة لها وكانت لجنة الامن النيابية قد حذرت وزارة الداخلية من تصاعد حالات بيع المناصب الامنية،معزية سبب الخروقات الامنية الاخيرة إلى استفحال هذه الظاهرة في الملف الامني للوزارة ". وقال مفتش عام الوزارة عقيل الطريحي لوكالة كردستان للأنباء إن " وزارة الداخلية تتعامل مع عملية تنصيب القادة في المناصب الامنية على اساس المهنية والكفاءة والمقدرة على إدارة المنصب ،وهذا يتم من قبل لجنة عليا مسؤولة عن الموضوع بمراقبة مكتب المفتش العام في الوزارة ".  وأضاف أن " عملية تنصيب القادة الامنية في القواطع التابعة للوزارة تحدث في الخفاء ومعطيات أدلة واضحة ومن الصعب بيع المناصب الامنية بين الاحزاب السياسية لانه ليس لها علاقة في هذه المواضيع ولم نلمس أي ظاهرة من هذه الظواهر".  وتزايدت حدة الهجمات ضد مسؤولين حكوميين وسياسيين ورجال الشرطة خلال الفترة الأخيرة ولاسيما بواسطة الأسلحة المزودة بكواتم للصوت،قبل انسحاب القوات الأميركية من البلاد في 18 من الشهر الماضي.كما شهدت مدن عراقية عدة مؤخراً سلسلة هجمات دامية بقنابل وسيارات وأحزمة ناسفة تركز معظمها على أفراد الأمن، وأوقعت المئات بين قتيل وجريح. وتعد هذه الاعتداءات هي الأعنف منذ أشهر عدة ووقعت في وقت لم يتمكن فيه السياسيون من ترشيح وزراء لشغل الوزارات الأمنية الحساسة الشاغرة.ويتولى المالكي إدارة حقيبة الداخلية بالوكالة بعد أن منحه مجلس النواب الثقة بذلك في 21 من كانون الأول/ديسمبر الماضي بالأغلبية المطلقة.