 بغداد/ المدى أدانت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، قصف السفارة التركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا، وفيما اعتبرت أن الهدف من هذه العملية الإساءة إلى العلاقات بين البلدين، أكدت أن العلاقات مع أنقرة "متطورة" ولن تتأثر. وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في حديث لوكالة السومرية نيوز إن "وزارة الخارجية تدين هذا العمل الإرهابي (قصف السفارة التركية)، وتعتبره يستهدف العلاقات الثنائية بين البلدين"،
مبينا أن "الوزارة اتصلت بالسفير التركي في بغداد وأرسلت وفدا للسفارة للإطلاع على أوضاعها. وكانت السفارة التركية في بغداد قد تعرضت يوم الأربعاء 18 كانون الثاني 2012 إلى قصف صاروخي، الأمر الذي أكدته تركيا على لسان سفيرها في بغداد يونس ديميرار الذي قال إن ثلاثة صواريخ أطلقت على السفارة، حيث أصاب أحدها الجدار الخارجي للممثلية الدبلوماسية، من دون أن يحدَّد مكان سقوط الصاروخين. وأضاف عباوي أن "الوزارة اتصلت بالجهات الأمنية وطلبت منها اتخاذ اجراءات سريعة للكشف عن منفذي العملية واتخاذ كافة الإجراءات لحماية السفارة مستقبلا"، وبيّن أن "التحقيقات لا تزال مستمرة في القضية للكشف عن المنفذين"، ولفت وكيل وزارة الخارجية إلى أن "وزير الخارجية هوشيار زيباري اتصل بنظيره التركي احمد داوود اوغلو وأكد له إدانة استهداف السفارة التركية"، وتابع بالقول "زيباري اكد أيضا ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين وابلغ أوغلو أن هذه الأعمال لن تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين". ويعتبر موقف عباوي اول موقف من قبل وزارة الخارجية والحكومة من قصف السفارة التركية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا يوم الأربعاء الماضي والذي أصاب الجدار الخارجي للسفارة. وكان وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد جواد الدوركي استدعى في 16 كانون الثاني 2012 السفير التركي في بغداد يونس ديميرار ونقل إليه قلق الحكومة العراقية من التصريحات التي صدرت مؤخراً عن مسؤولين أتراك، معتبراً أنها تؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين، مطالباً إياه بإبلاغ حكومته بضرورة تجنب كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الثنائية الطيبة، فيما ردت الخارجية التركية بعد يوم واحد باستدعاء السفير العراقي لديها للاحتجاج على اتهامها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية، مؤكدة أنها أبلغت الأخير بأن قلقها "مشروع"، خصوصاً أن العراق يقع على حدودها. ودعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زعماء مختلف الكتل السياسية والدينية العراقية إلى "الإصغاء لضمائرهم" للحؤول دون أن يتحول التوتر الطائفي في بلادهم إلى "نزاع أخوي"، وطالبت تركيا أيضاً على لسان عدد من مسؤوليها رئيس الحكومة نوري المالكي بضرورة اتخاذ إجراءات لاحتواء التوتر الذي يتناول محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وضمان محاكمته بعيداً من الضغوط السياسية، فيما أعرب رئيس الوزراء نوري المالكي، في 14 كانون الثاني 2012 عن أسفه إزاء موقف تركيا من الأزمة السياسية الراهنة في العراق، معتبراً أنها دخلت في تفاصيل القضايا الداخلية العراقية، بحيث أصبح الحديث عن العراق كأنه تحت سيطرة أو توجيه أو إدارة الدولة ألأخرى مما أدى إلى توتير الأجواء الإعلامية والسياسية بين البلدين.