 بغداد/وائل نعمة  كان التجوّل في شارع أبي نؤاس والجلوس في حدائقه أمراً صعب المنال في زمن صدام، فالمنطقة المطلة على قصر القائد الضرورة وقصور رجاله تعد من المحظورات. وبعد عام 2003 تنفس الناس الصعداء فها هو شارع الأثير يعود إليهم وتعود معه ذكريات أماسٍ جميلة إلا أن الأميركان سرقوا الفرحة من الناس فساروا على خطى صدام ومنعوا الناس من الاقتراب من بعض شواطئ النهر لأنها تطل على المنطقة الخضراء، وزاد الأمر سوءا
كما يقول أبو محمد بائع سكائر متجول في احدى الحدائق حين كانت قذائف الهاون "المتوهمة" تسقط على "ابي نؤاس" بدلا من المنطقة الخضراء التي كانت دائما تتعرض للقصف، وعانى المارون في ذلك الشارع السيطرات الأمنية وقائمة الممنوعات التي تبدأ بالسؤال عن سبب الوقوف ولا تنتهي بمنع التصوير. اللواء عادل دحام المتحدث باسم وزارة الداخلية وقائد شرطة بغداد قال في اتصال مع "المدى" بان الداخلية لا تمنع احدا من التصوير. وشدد المتحدث باسم الوزارة على ان تصوير المؤسسات الحكومية يتطلب موافقة من الداخلية. معتبرا أن بعض الأماكن في شارع أبي نواس تطل على مؤسسات حكومية مهمة،  فيما ذكر عدد من المصورين الصحفيين إنهم دائما ما يتعرضون إلى مضايقات حينما يقومون بتصوير شوارع وساحات عامة في العاصمة. وكان مرصد الحريات الصحفية قد اصدر بيانا قبل يومين أدان فيه اعتداء قوات من الجيش العراقي على مجموعة بارزة من الصحفيين قبل أيام، ودعا المرصد وزارتي الدفاع والداخلية الى الحد من السلوكيات التسلطية التي يمارسها بين الحين والآخر عناصر في الجيش أو قوات الشرطة والذين يفتقدون عنصر التهذيب، وثقافة التعامل المتحضر مع الصحفيين سواء حين عملهم في التغطية الإعلامية أم حين ممارستهم حياتهم الطبيعية.الزميل فاضل النشمي معد البرامج في قناة الحرة احد الذين تعرضوا لهذه المضايقات قال إنه وزملاؤه في القناة عارف الساعدي مقدم البرامج, والزميل قيس حسن رئيس قسم البرامج فيها, إضافة إلى الزميل قاسم محمد جبار مدير الإعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانوا متجهين بعد إنجاز عملهم إلى شارع أبي نواس وسط العاصمة والمجاور لمكتب القناة عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي, وكانوا قد التقطوا صورا تذكارية في حين ترجل جنود كانوا يستقلون عجلة همر عائدة للجيش العراقي, وطلبوا منهم إبراز هوياتهم,  ومسح الصور الملتقطة كافة لدواع تتعلق بالأمن وقام البعض بتوجيه سلاحه الرشاش ناحيتنا، متهددا, بينما قام الآخر بتفتيشنا،  والاستيلاء على هواتفنا النقالة، وهوياتنا وبطريقة استفزازية مقيتة، عدا عن إيقافنا لأكثر من نصف ساعة إمعانا في التنكيل، علما إنه لا يوجد ما يشير إلى منع التصوير في متنزه معروف للعامة والخاصة من الناس. شارع أبو نؤاس الذي وعدتنا الحكومة أنها ستحوله إلى واحد من أجمل شوارع مدن الشرق الأوسط لا يزال حتى هذا اليوم أسير قوانين صدام التي تقول لك ممنوع التصوير لأسباب أمنية. من جانبها، أصدرت اللجنة التنسيقية للنقابة الوطنية للصحفيين والإعلاميين العراقيين بيانا قالت فيه: إن التعامل بهذه الطريقة مع أي مواطن يمثل جرس إنذار أمام المسؤولين المعنيين وإشارة واضحة إلى أن الحريات العامة تنتهك تحت ذريعة الأمن الذي بات يخضع لتعريفات سرية غير معلنة تحتفظ بها دوريات القوات الأمنية، ولا يعلم المواطن متى يمكن أن يُستوقف أو ما هو الفعل المخالف للقانون. وطالبت النقابة الجهات المسؤولة بإصدار توجيه إلى القوات الأمنية بمختلف صنوفها بمراعاة الحريات المدنية والحقوق الأساسية أولاً قبل أن تطبّق القوانين والتعليمات الأمنية المكتوبة بالحبر السري والتي لا يطلع عليها أحد  -على افتراض وجودها- كما تدعو الصحفيين والإعلاميين إلى الإبلاغ عن الإساءات التي قد تتعرض لها الحريات العامة والخاصة كي نساهم في الحؤول دون تمادي بعض عناصر الأجهزة الأمنية في التضييق على حريات المواطنين. تفاصيل اخرى ص7