□ بغداد/ المدى أكدت اللجنة المالية البرلمانية أنها ستراعي في موازنة العام الحالي 2012 زيادة رواتب المتقاعدين وتوفير فرص العمل عن طريق التوظيف الحكومي وزيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، فيما أشارت إلى أن الموازنة ستبلغ 117 تريليون دينار عراقي.
وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجنة  المالية ستراعي ثلاثة أمور في الموازنة المالية للعام الحالي 2012 وهي زيادة رواتب المتقاعدين، وزيادة فرص العمل عن طريق التوظيف الحكومي، فضلا عن زيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "التخصيصات المالية ستتم عن طريق المناقلات بين أبواب الصرف من دون التأثير على عمل الدولة وتوفير الخدمات".وأضاف العبادي أن "اللجنة المالية تسعى إلى إنهاء مناقشة الموازنة للعام الحالي وعرضها على البرلمان نهاية هذا الأسبوع"، مبينا أن "تخصيصات موازنة العام الحالي ستبلغ 117 تريليون دينار عراقي".وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في (5 كانون الأول 2011)، أن المجلس صوت على مسودة موازنة عام 2012، بقيمة 100 مليار دولار.وكان وزير المالية رافع العيساوي أعلن، في 8 كانون الأول 2011، أن موازنة العام 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين، لافتاً إلى أن موضوع الزيادات على الرواتب هو من أهم الملفات التي يعترض عليها صندوق النقد الدولي. الى ذلك رحبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتصويت مجلس النواب على قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، والمعول عليه في معالجة جزءٍ من مشكلة البطالة، يأتي هذا وسط تحذيرات من تداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد العراقي وارتفاع نسب الفقر في العراق.وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي بحسب( اذاعة العراق الحر) : أن قانون دعم المشاريع الصغيرة هو جزء ٌ من وثيقة سياسة التشغيل الوطنية، داعيا الوزارات كافة للتنسيق والتعاون مع وزارته لتنفيذ بنود هذه الوثيقة.وتهدف وثيقة سياسة التشغيل الوطنية التي اقرها مجلس الوزراء العام الماضي إلى إيجاد فرص عمل للعاطلين وتسريع الجهود الإنمائية الهادفة إلى تخفيض البطالة المتزايدة وتخفيف الفقر. واضاف الربيعي أن سياسة التشغيل الوطنية تربط بين إستراتيجيتي خطة التنمية الوطنية لعامي 2010 و 2014 وإستراتيجية خفض نسب الفقر في المجتمع العراقي، مشيرا إلى عقد العديد من الندوات واللقاءات لتنفيذ الخطة كان آخرها الحلقة النقاشية التي عقدت في اسطنبول بالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة العمل الدولية.تتضمن سياسة التشغيل الوطنية العديد من الخطط والمشاريع منها القروض الزراعية وبرامج لدعم الأرامل ومشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل الذي صوت عليه البرلمان في جلسة الخميس الماضي. وبحسب بيان صدر عن البرلمان فان القانون يهدف إلى تقليص حجم البطالة وتوسيع ثقافة التشغيل الذاتي والعمل الحر وتشجيع المبادرات الفردية والخاصة.واستبعد الربيعي تمكن الحكومة من القضاء على مشكلة البطالة بالكامل لأنها ليست ظاهرة طارئة بل هيكلية لافتاًَ الى عدم قدرة القطاعات الاقتصادية العراقية على خلق وظائف وفرص عمل. وأشار إلى ضرورة الارتقاء بالاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاعات الزراعية والصناعية والاستثمارية.ويؤكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية نصار الربيعي أنه بالرغم من انخفاض نسبة البطالة من 15% إلى 11% ، وسعي الحكومة إلى خفضه إلى 7% في عام 2014، لكن ذلك يتوقف على التخصيصات المالية وتنشيط القطاع الخاص والاستثمار والحد من العمالة الأجنبية.وفي ظل غياب الإحصاءات الحكومية الدقيقة يرى خبراء اقتصاديون أن نسب البطالة لا تقل عن 35% في العراق، وهذا ما قاله الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني من ان تداعيات الأزمات السياسية على الاقتصاد العراقي ستزيد من ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وتعاطي المخدرات وغيرها.