 بغداد/ المدىكشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عن وجود 15 أمر قبض بحق متهمين جدد بقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدة أن هناك ضباطا كبارا في وزارتي الداخلية والدفاع يشتبه بتورطهم بالقضية، فيما اكدت القائمة العراقية تشكيل لجنة نيابية من سبعة اعضاء لمتابعة ملف التحقيق.
وفي هذه الأثناء، نفى مجلس القضاء الأعلى في كردستان إرساله وفدا الى بغداد للاطلاع على التحقيقات التي تجرى مع حمايات الهامشي وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت الخميس الماضي تأجيل عرض اعترافات لمجموعة من حمايات الهاشمي لعدم اكتمال التحقيق، اذ كان من المتوقع حسب مصادر لـ(المدى) ان يدلي ضابط برتبة عقيد في الجيش بإفادات تتهم نائب الرئيس بدعمه للعمليات المسلحة.ونقلت وكالة السومرية نيوز عن حاكم الزاملي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية "، إن "قضية طارق الهاشمي أصبحت كبيرة وهناك عدد كبير من المعتقلين اعترفوا بارتكابهم اعمالا إرهابية وإجرامية"، مؤكدا "وجود 15 أمر قبض بحق متهمين جدد بهذه القضية".وأضاف الزاملي أن "هناك مسؤولين كبار مثل نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، إضافة إلى ضباط في وزارتي الداخلية والدفاع تدور حولهم الشبهات لارتباطهم بهذه القضية"، مشيرا إلى أن "غلق هذا الملف في غاية الخطورة وله تداعيات كبيرة كونه قد يعطي الفرصة لسياسيين ومتنفذين كبار للقيام بإعمال إرهابية". وكانت قوة أمنية خاصة قد اعتقلت، الأربعاء الماضي  نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض بتهمة الإرهاب قبيل وصوله لمقر المجلس في منطقة الصالحية وسط العاصمة، وفق مذكرة صادرة من القضاء العراقي. وفي سياق متصل أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي تشكيل لجنة نيابية تتكون من سبعة اعضاء تضم مختلف الكتل السياسية، لمتابعة ملف التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وقال النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني في تصريحات صحفية امس" إن "مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة نيابية تضم أعضاءً من جميع الكتل السياسية مهمتها متابعة ملف التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتأكد مما إذا كان مسيساً أو لا"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستستفسر من مجلس القضاء الاعلى عن اسباب امتناعه من نقل القضية الى محافظة كركوك".وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن رد طلب الهاشمي بنقل قضيته وأفراد حمايته من بغداد إلى كركوك، مؤكداً إبقاء القضية في بغداد بعد أن نظرت الهيئة العامة في محكمة التمييز المكونة من 19 قاضياً من كبار القضاة بطلبه. وأضاف العلواني أن "اللجنة لن تتدخل بعمل القضاء كونها تشكلت لمتابعة ملفات التحقيق والتأكد من سلامتها"، مؤكداً على أن "اللجنة ستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة". وتابع النائب عن القائمة العراقية أن "اللجنة بعد اتمام عملها سترفع تقريرها النهائي الى مجلس النواب لاطلاع المجلس على نتائج التحقيق". ونفى مجلس القضاء الأعلى في اقليم كردستان، امس ، إرساله أي وفد قضائي الى بغداد للاطلاع على تفاصيل التحقيقات التي أجراها مجلس القضاء الأعلى بالعراق في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى بالإقليم، داديار حميد، لوكالة كردستان للأنباء ان "مجلس القضاء بالإقليم لم يرسل أي وفد الى بغداد للنظر في قضية طارق الهاشمي".وأضاف حميد ان "المجلس لا ينوي إرسال أي وفد قضائي من الإقليم الى بغداد، على خلفية قضية الهاشمي".وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون اقليم كردستان عادل برواري، في وقت سابق من امس لوكالة كردستان للأنباء عن "وصول وفد قضائي من اقليم كردستان الى بغداد بهدف الاطلاع على التحقيقات التي أجراها القضاء العراقي بقضية الهاشمي"، لافتاً الى أن "قدوم الوفد كان بعلم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني"يذكر ان مصادر في ائتلاف دولة القانون رجحت لـ(المدى) تشكيل لجنة قضائية مشتركة بين بغداد وإقليم كردستان لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية في العاصمة بغداد.