 بغداد/ إياد التميمي لعل من أهم القوانين التي ستدرج في جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل قانون العفو العام، بعد ان خلت جلسات مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني من القوانين الإستراتيجية التي كانت حسب نواب قد اقتصرت على قوانين غير مهمة او غير إستراتيجية حسب وصفهم ،وبعد تأكيد اللجنة القانونية الانتهاء من صياغة القانون بشكل نهائي تمت تسوية الملاحظات المهمة بعد أن شهدت  سجالات حادة بين الكتل ،
ما اعتبره ائتلاف المالكي مصادرة لجهود وزارتي الدفاع والداخلية بعد ان نص على شمول جناة قد ارتكبوا جرائم ، حيث اكد رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي ان" مجلس النواب سيشهد القراءة الثانية ومناقشة قانون العفو العام الاثنين المقبل بعد وضع الخطوط العريضة  وموافقة الكتل السياسية" .وبين الاعرجي في بيان تلقت المدى نسخه منه "ان اللجنة القانونية اكملت كافة التعديلات على القانون وتم التوافق على عرضه يوم الاثنين المقبل  لمناقشته داخل قبة البرلمان . مبينا" ان الكتل السياسية لديها قناعات بضرورة الانتهاء من هذا القانون في مرحلة ما بعد انسحاب القوات المحتلة . وأكد الاعرجي ان" القانون لا يشمل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي ومن قام بالعمليات الارهابية والمشمولين بقوانين النزاهة وسرقة الاموال العامة وهو لا يحمي من ينتمي لمنظمات ارهابية.إلى ذلك أكدت اللجنة القانونية في البرلمان انها انتهت امس من صياغة قانون العفو العام بشكل نهائي .عضو اللجنة النائب عن دولة القانون محمود الحسن بين في تصريح لمراسل المدى داخل مجلس النواب على ان لجنته انتهت من صيغة القانون ومناقشة جميع الملاحظات، مؤكدا على أن جميع الإشكالات التي كان يحملها القانون قد تمت تسويتها وهو جاهز الآن للتصويت .واستبعد الحسن ان يكون قانون العفو العام قد تم وفق صفقة سياسية مبينا ان قانون العفو لن يشمل من تلطخت يده بدماء العراقيين وان قضايا الارهاب لن تُشمل، والاسبوع المقبل سيتم طرحه في جدول أعمال الجلسة. وكان المستشار القانوني لرئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن في وقت سابق ، عن عدم قانونية تقديم مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالعفو العام، مبينا أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن إصدار مثل هكذا مشاريع قوانين وفقا لتفسير لرأي المحكمة الاتحادية.وقال فاضل محمد جواد في تصريح صحفي ، إنه من الناحية القانونية ليس من حق مجلس النواب إصدار مشروع قانون للعفو العام، مبينا أن إصدار مثل هكذا قانون هو من اختصاص مجلس الوزراء حصراً. وأوضح أن مجلس الوزراء لم يتطرق إلى الآن الى موضوع إصدار قانون للعفو العام، مرجحا عدم إصدار القانون في الوقت الحالي. وأضاف المستشار القانوني أنه بالرجوع إلى رأي المحكمة الاتحادية فإن إصدار قانون العفو هو من اختصاص مجلس الوزراء حصراً، مشيرا إلى أن إصدار قانون للعفو العام يكون وفق ضرورات ملحة. وكان قانون العفو العام قد لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون، في (3 أيلول 2011)، بصيغته الحالية بـ"السيئ" وأنه يحوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري، رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون الذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته. وأكدت القائمة العراقية في، (2 أيلول 2011)، في بيان لها، أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان "العدالة" في شمول مستحقيه والجانب الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن ثغرات كبيرة لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات.فيما حذر وزير العدل حسن الشمري، في (2 أيلول 2011)، من تمرير قانون العفو العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، في حين أكد أن الكثير من الإرهابيين سيطلق سراحهم في حال تمريره، وأشار إلى أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحا لمجلس النواب لتعديل مسودة القانون.وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أم غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب. كما يؤكد القانون انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.