□ بغداد / المدىقال "تقرير العراق النفطي" إن إقليم كردستان سيشهد موسما كبيرا في أعقاب دخول شركات عملاقة ستستحوذ على القطاع النفطي في المنطقة، ولاسيما بعد إعلان شركة تركية بريطانية قربها من وضع اليد على اكبر الحصص في الإنتاج النفطي في إقليم كردستان.
وأضاف التقرير أن شركة جينيل انيرجي أعلنت مطلع الأسبوع الحالي أنها تجري محادثات بشأن امتلاك كامل الحصة الأجنبية في قطاع جياسورخ في منطقة كردستان، لتصبح واحدة من اكبر المشغلين النفطيين في شمال البلاد، كما ستدشن مرحلة جديدة من تطوير النفط لصالح المنطقة الكردية. وأضاف التقرير انه حتى وقت قريب، كانت كردستان تركز على ابرام عقود مع شركات أجنبية لإجراء عشرات عمليات الاستكشاف؛ والآن، ومع انفتاح الفضاء انفتاحا كاملا تقريبا، فمن المرجح أن تدخل المنطقة موسما من الاستحكام والمكاسب.وكشف التقرير عن أن شركة تركية بريطانية متوسطة الحجم، يقودها رئيس شركة بريتش بتروليوم البريطانية السابق توني هاورد، في أعقاب اندماج شركة هاورد واسمها فالاريس والشركة التركية جينيل انيرجي تسلحت بتمويل شراء يبلغ مليارا و900 مليون دولار أميركي. وقال توني هورد: إن هذا يعد رهانا على قدرة حكومة اقليم كردستان على التغلب على جملة من التحديات ومواصلتها تسلّق طريق التنمية شديد الانحدار الذي سيحيل استثمار الشركة المبكر في قطاع النفط الصاعد في المنطقة إلى ملكية كبيرة. وأضاف هاورد : "بالنسبة لما نعده سعرا جيدا جدا، يعطوننا 80 في المئة من اصول عالية الجودة في واحدة من اكبر المحافظات النفطية المتاحة للمستثمرين العالميين".وذهب التقرير إلى ان الاستثمار في كردستان لم يأت بلا مخاطر كبيرة، فما تزال حكومة الإقليم منغلقة في نزاع مع الحكومة المركزية، التي ترى أنها السلطة الوحيدة المخولة بابرام عقود نفطية وقد وصفت العقود الكردية باللاشرعية.وتدير الحكومة المركزية تدفق النفط عبر خطوط التصدير وتدفق عائدات المبيعات النفطية، لذا فان نجاح عقود كردستان التجاري يعتمد على آفاق حدوث تعاون غير مؤكد بين القادة في بغداد والعاصمة الكردية أربيل. ويشير التقرير إلى أن حكومة كردستان، على الرغم من هذا الاحتكاك، وضعت هدفا إنتاجيا يصل إلى مليون برميل يوميا خلال 5 سنوات، وهي في طريقها لتصل إلى ما يزيد على 310 آلاف برميل يوميا بنهاية العام الحالي، بزيادة على الإنتاج الحالي الذي يبلغ نحو 180 ألف برميل يوميا. وهذا العدد يتغير تبعا للتقديرات المختلفة للبنية التحتية والقضايا السياسية على المستوى الوطني؛ إذ طبقا لتقرير جديد وضعته الشركة النفطية الكندية ويستيرن زاكروس، فان القدرة الإنتاجية لكردستان الآن هي 254 ألف برميل يوميا، وستصل إلى 419 ألف برميل يوميا نهاية العام الحالي، بإنتاج 7 حقول. وتبلغ القدرة الإنتاجية لقطاع سرقاله الذي تملكه ويستيرن زاكروس 5 آلاف برميل.وذكر التقرير أن شركة جينيل سيكون لها يد في الكثير من ذلك، فاكبر مشاريعها في كردستان حتى الآن هو حقل طق طق النفطي، الذي تعمل جينيل على تطويره في إطار مشروع مشترك مع شركة ساينوبك اداكس، بموجب عقد ابرم أول مرة العام 2002، وينتج الآن على الأقل 75 ألف برميل. ويباع الخام المنتج في كل من السوق المحلية، وينقل بشاحنات إلى نقاط الدخول في أنابيب التصدير الشمالية في خورماله بأربيل، او فيشخابور في محافظة دهوك، ليصدر إلى تركيا.وبانتظار موافقة حكومة كردستان والشركات المعنية، سترفع جينيل حصتها من 20 إلى 80 في المئة، من خلال شراء أصول شركتين وذلك بأخذ حصة شركة لونغفورد انيرجي الكندية مقابل 68 مليون دولار (26 مليون دولار منها ستذهب الى تسديد فواتير لحكومة كردستان)، وشراء حصة الـ20 في المئة التي تملكها شركة بيت اويل التركية مقابل 26 مليون دولار، وستبقى لحكومة كردستان حصة قدرها 20 في المئة.من جانبها الت جينيل إن هناك الكثير الذي ينتظر الاستكشاف، فقد قالت الشركة في بيان لها إن هناك ما يقدر بنحو 300 مليون برميل من النفط المكافئ، فيما أكد هايوارد في بيان أن "العمليات تجري لاستكشاف بئر (في المنطقة) هذا العام"، مضيفا "نتوقع مواصلة الحفر على مدى العامين المقبلين، كما نجري برنامج استكشاف شامل لوضع تقييم كامل للقطاع".كما تمتلك جينيل حصة صغيرة في حقل طاوكي الذي تديره شركة دنو DNO النرويجية، الذي يبلغ معدل إنتاجه نحو 70 ألف برميل يوميا الآن، إلا انه يستهدف الوصول إلى 100 ألف برميل يوميا على الأقل في العام الحالي. ثم ان جينيل هي مشغل قطاع بير بار، والشريك الصغير لقطاع دهوك الذي تشغله شركة دنو وقطاع ميران التابع لشركة هيريتج.وعلى الرغم من حماسة المستثمرين، إلا أن ثمة مسألة رئيسة تسببت في تباطؤ التطوير في كردستان تتمثل بمدفوعات مستحقات المتعاقدين.وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي، اتفق في كانون الثاني 2011، مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان برهم صالح (الذي يرجح انه بصدد مغادرة منصبه في غضون أيام أو أسابيع) على أن تبدأ كردستان بتصدير ما معدله 100 ألف برميل يوميا، وتتلقى 50 في المئة من عائدات تلك الصادرات لتغطية مدفوعات استرجاع تكاليف الشركات