حسين عبدالرازقلم يلتفت كثيرون لما تناقلته الصحف في مطلع هذا الأسبوع حول قيام بعض أهالي منطقة «الضبعة» بهدم السور المحيط بموقع «محطة الطاقة النووية» بالضبعة واقتحام الموقع والاعتصام بداخله «مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذا المشروع»،
واشتباكهم مع أفراد القوات المسلحة الذين يتولون أمن المحطة، وإصابة 13 من بينهم 6 من أفراد القوات المسلحة، وأدت الاشتباكات إلى انسحاب الأفراد التابعين للقوات المسلحة وتسليم أرض المحطة لقوات الشرطة (!) بعد اتفاق تم التوصل إليه بين قيادة المنطقة العسكرية الشمالية والمنطقة العسكرية الغربية ومديرية أمن مطروح، تولت بموجبه قوات الأمن المركزي حراسة المنشآت والمباني الحيوية للمحطة، وسمح للأهالي بالدخول إلى الأرض الزراعية داخل الموقع ورعي الأغنام، وكان عدد من الأهالي قد اعتصموا داخل أرض المحطة ونصبوا الخيام منذ 35 يوما، وقام بعض أعضاء مجلس الشعب الجدد عن مرسي مطروح بالاجتماع مع الأهالي داخل محطة الطاقة النووية حيث تم الاتفاق على عرض مطالبهم «ومن أهمها إلغاء مشروع الطاقة النووية بالضبعة من أول جلسة لانعقاد مجلس الشعب الجديد»، ورغم ذلك واصل «المقتحمون» احتلالهم الموقع، بل وتدمير منشآته!ولا أدري من يقف وراء هذا التحرك المفاجئ والمريب الذي يستهدف وأد الحلم المصري النووي، بعد صراع دام ثلاثين عاما بين الخبراء والعلماء المصريين ووزارة الكهرباء المصرية التي تولت إقامة المشروع، وبين بعض رجال المال والأعمال المتحالفين مع جمال مبارك والطامعين في الاستيلاء على أرض المشروع وتحويله إلى منتجعات سياحية يحققون من خلاله المزيد من مليارات الدولارات.وعلق المهندس فؤاد سعد مدير موقع الضبعة على هذا الاقتحام متسائلا عن «الأسباب والأيدي والأهداف الغامضة التي تقف وراء هذا التحرك»، خاصة أن مطالب الأهالي كانت تركز في البداية على السماح لهم بالمرور من الموقع وصولا إلى البحر لصيد الأسماك «إلا أن الأمور تطورت في ما بعد للمطالبة بكامل الأرض برغم حصولهم على التعويضات المالية عند انتزاعها في ثمانينات القرن الماضي»، محذرا أن السماح للأهالي بدخول الموقع لزراعة الأراضي «ستكون نهاية لهذا المشروع».وأضاف المهندس «أكثم أبوالعلا» المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن المشروع لا يحمل أي أخطار بيئية على المواطنين وسيتم تطبيق أعلى معايير الأمان النووي التي تطورت بشكل كبير في الأعوام الماضية «وتقيم فرنسا ودول أوروبية أخرى مفاعلاتها النووية بجوار المدن الكبرى»، ويتضمن المشروع كذلك إقامة مدينة سياحية على البحر وتحويل أجزاء من المفاعل لمزار سياحي، وإقامة منطقة صناعية كبرى وجامعة ومدارس ومستشفى وفندق، مما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل.وحاجة مصر إلى الطاقة النووية حاجة ملحة، حيث إن اللجوء إلى البترول يعترضه أنه طاقة نافدة وأن حرقه كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية غير مستحب من الناحية البيئية بالنسبة للمنتج والمستهلك على السواء، وأجمعت الدراسات والمؤتمرات العلمية علي ضرورة دخول العصر النووي بسرعة بعد أن تأخرنا في ذلك ما يزيد على ربع قرن، ولا يمكن أن نضحي بمستقبل مصر لتحقيق مصالح استغلالية لمجموعة ممن نطلق عليهم زوراً رجال المال والأعمال، وهم في النهاية ليسوا إلا مجموعة من الطفيليين المتطلعين لتحقيق أرباح خيالية تتجاوز المعقول من أعمال السمسرة والتجارة في الأراضي والمشروعات الاستهلاكية غير الإنتاجية، يساندهم خدامهم في السلطة والإعلام.وعلى العلماء والخبراء والمثقفين المصريين والأحزاب الوطنية أن يوحدوا جهدهم لحماية «محطة الطاقة النووية» في الضبعة والإسراع باستكمال إنشاءاتها، بعد أن أنفق على المشروع حتى الآن أكثر من نصف مليار جنيه.