 بغداد / إياد التميمي استبعدت كتلة المواطن أن يكون توقيت إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال مجلس النواب في جلسة اليوم قد تم بعقد صفقة سياسية في ما يخص تسوية الخلافات التي تعصف بالبلاد بعد عرض قناة العراقية اعترافات تشير إلى تورط نائب رئيس الجمهورية بتهم إرهابية.
عضو لجنة حقوق الإنسان النائب علي شبر قال في تصريح للمدى أمس، "نحن في كتلة المواطن سنعارض وبقوة إقرار قانون ممكن أن يساهم في إطلاق سراح  ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".وأضاف شبر "أن لجنة حقوق الإنسان لم تطّلع على صيغة القانون النهائي ولجنة حقوق الإنسان معنية بشكل مباشر على هكذا قوانين". مستدركا بالقول "إن هناك غيابا للتنسيق بين اللجان المعنية بهذا القانون وكانت اللجنة القانونية متحفظة ولم تأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات اللجان بشكل عام ولجنة حقوق الإنسان بشكل خاص معتبرا القانون بصيغته الحالية يعد كارثة"، مستبعدا "أن يكون القانون قد خضع الى صفقة سياسية في ظل التصعيد الذي تشهده البلاد في ما يخص قضية الهاشمي وإمكانية شمول المتهمين بقضايا إرهاب". من جانبه لم يختلف ائتلاف دولة القانون كثيرا عن طرح المجلس الأعلى واعتبر صيغة القانون في ما يخص تبييض السجون وشمول المزورين أمر في غاية الخطورة وهو مصادرة لجهود للقوات الأمنية. عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة محمد الصهيود قال في اتصال هاتفي مع (المدى) "ليس دولة القانون فقط من يتحفظ على بعض نقاط القانون فالتحالف بشكل عام يرفض تمرير قانون توجد فيه ركاكة او فلترة لبعض الجرائم"، على حد تعبيره، وذهب الصيهود الى ابعد من التحالف الوطني فقال إن "الكردستاني وبعض المكونات العراقية تبدي رفضها القاطع في اقرار القانون كونه يشمل شخصيات عانت الدولة حتى تمكنت من إلقاء القبض عليها فإطلاق سراح هؤلاء يعد أمرا غريبا في ظل ما تشهده البلاد من توتر امني أو حتى تفشي الفساد"، وفي سياق ذات صلة، رجح التحالف الكردستاني ان تشهد جلسة اليوم جدالات حادة بشأن القانون كون ان غياب العراقية وان كانت غير معنية بمقترح القانون الا انها تعتبره يمسها بسبب كثرة المعتقلين التي تطالب القائمة بالإفراج عنهم. النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي أكد في تصريح للمدى "أن القانون يحمل كثيرا من الملاحظات وان كانت اللجنة قد خلصت في إعداد صياغته بشكل نهائي الا ان القرار يرجع لأعضاء مجلس النواب واللجنة غير معنية بإقراره". منتقدا إدراجه في هذا الوقت كون الاطراف لم تكن جميعها موجودة كالعراقية معتبرا إدراج هكذا قوانين وان كانت للمناقشة فقط فهي تحتاج إلى توافقات سياسية أكثر مما هي قانونية" . وخلص الاتروشي إلى القول "في حالة توصل مجلس النواب الى صيغة جيدة لقانون العفو العام فسيكون محل نقاش في السلطة القضائية في الإقليم وممكن ان يطبق في كردستان على الرغم من تأكيده باستقلالية القضاء في إقليم كردستان عن السلطة القضائية في الحكومة الاتحادية". الى ذلك حاولت المدى الاتصال بأحد أعضاء القائمة العراقية لإبداء رأي القائمة بالقانون إلا أن أكثر من نائب رفض التصريح معللا السبب بغياب العراقية المستمر ومقاطعة جلسة الأعمال وهم في هذه الفترة غير معنيين بما يدرج على جدول الأعمال من قوانين سواء كانت مهمة أم غير ذلك على حد قولهم. وكان النائب عن القائمة العراقية احمد المساري قد أكد، أن نواب قائمته مستعدون للحضور إلى جلسات مجلس النواب للتصويت على المشاريع المهمة خاصة الموازنة العامة ثم يستكملون تعليقهم. وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد المساري، في تصريح لوكالة الفرات نيوز أمس الأحد إن "مجلس الوزراء يؤخر تسليم مشروع قانون الموازنة المالية إلى مجلس النواب وذلك طوال السنين الماضية، والأخير من جانبه يأخذ وقتا طويلا لمناقشة هذا القانون نظرا لتنوع التوجهات والتوافقات السياسية بين الكتل داخل البرلمان الأمر الذي يدفع الى طرح مقترحات عديدة لتعديله وبالتالي يحتاج إلى وقت طويل للانتهاء منه والتصويت عليه، بعد الأخذ بنظر الاعتبار كافة مقترحات النواب والوزراء والمحافظات". وتسلمت اللجنة المالية في البرلمان الشهر الماضي، مسودة مشروع قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للدولة لعام 2012، بعد أن اقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5 من الشهر ذاته بمبلغ 117 ترليون دينار أي بزيادة قدرها 22% عن العام الماضي، وتعرض حاليا في جلسات مجلس النواب بقراءتها الثانية وكانت ضمن هذه الجلسات جلسة يوم أمس الأول السبت. وأكد المساري أن "أعضاء قائمته المقاطعين لجلسات مجلس النواب مازالوا يمارسون أعمالهم الطبيعية في اللجان النيابية ولم يؤثروا على انجاز الموازنة المالية أو غيرها من المشاريع المهمة، مشيرا إلى أن "العراقية ستحضر الجلسات التي يتم التصويت فيها على أي مشروع مهم خاصة الموازنة وبعدها تستكمل مقاطعتها". وعلقت القائمة العراقية مشاركتها في جلسات مجلسي الوزراء والنواب احتجاجا على ما أسمته سياسة التهميش والإقصاء التي تتبعها الحكومة بحقها وعدم ت