 بغداد/ المدى برغم تلويح ائتلاف دولة القانون بإمكانية ترشيح رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني الى منصب نائب رئيس الوزراء بديلا عن زعيم جبهة الحوار صالح المطلك، غير ان مصدرا مقربا من المشهداني ربط إمكانية تسنمه المنصب بتشكيل حكومة أغلبية سياسية.
وكان عدد من نواب ائتلاف دولة القانون قد ذكروا أن المشهداني أقرب لتولي منصب نائب رئيس الوزراء في حال تم عزل المطلك.مصدر مقرب من المشهداني قال لـ(المدى) "ان رئيس البرلمان الأسبق لا يملك موقفا بهذا الصدد فهو ينتظر ان يتم ترشيحه رسميا حتى لا تسوء علاقته بباقي الكتل السياسية"، موضحا "وفقا للتوافق السياسي الذي شكلت به الحكومة فلا يمكن للمشهداني ان يصبح نائب رئيس الوزراء الا بتشكيل حكومة الاغلبية السياسية لان المنصب من استحقاق العراقية وبالتالي فان سحب الثقة عن المطلك لا يعني اخذ المنصب من جبهة الحوار. وكانت جبهة الحوار الوطني المنضوية تحت القائمة العراقية قد جددت الجمعة الماضية، تأكيدها على عدم وجود نية لديها بتقديم بديل عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، فيما أكدت ان المنصب من استحقاق العراقية ولا يحق لأي كتلة أخرى التدخل به.وقال القيادي في الكتلة حامد المطلك لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "العراقية ليست لديها نية بتقديم بديل عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك".ويدور خلاف سياسي كبير في العراق قاد إلى مقاطعة القائمة العراقية ثاني اكبر كتلة داخل مجلس النواب لمجلسي الوزراء والنواب.ولم تعطل المقاطعة عمل مجلس الوزراء كما ان المالكي قرر تسمية وزراء بالوكالة لإدارة وزارات القائمة العراقية ومنعهم من الدوام في وزاراتهم.وفي هذا السياق ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه أن محمود المشهداني يحظى بوجهة نظر ايجابية لدى رئيس الوزراء نوري المالكي كبديل لنائب رئيس الوزراء صالح المطلك".ونقلت وسائل اعلام عن الشلاه ان هناك اسماء عديدة تم طرحها لتكون بديلا عن المطلك في نيابة رئاسة الوزراء من بينهم شاكر كتاب وآخرون الا ان القرار بيد العراقية وهي لم تقرر بعد".وأشار النائب عن دولة القانون الى ان سبب رفض المالكي لاستمرار المطلك بمهامه لكونه لم يعد مناسبا للعمل وكذلك يفتقد الى روح الشراكة ولا يتمتع بالكفاءة الادارية "مضيفا"ان هناك اعتراضات على تصرفات واداء المطلك حتى من قبل بعض وزراء العراقية".كان المطلك قد أعلن في عدة بيانات وتصريحات صحفية انه " غير نادم على تصريحاته التي وصف المالكي فيها بالدكتاتور " داعياً " التحالف الوطني الى ابدال هذا الظالم .على حد تعبيره .يذكر أن اتهامات المطلك ضد المالكي تأتي على خلفية توتر العلاقة بين القائمة العراقية التي ينتمي اليها المطلك وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي .فيما قدم المالكي طلباً للبرلمان بسحب الثقة عن المطلك " لعدم اهليته وكفاءته ونزاهته" حسب تصريح ادلى به ياسين مجيد القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي". وكان مصدر مطلع قد كشف عن قيام التحالف الوطني بمناقشة الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة السياسية القائمة من ضمنها تشكيل حكومة غالبية سياسية.وقال المصدر لوكالة الصحافة المستقلة: هناك ما يشبه الإجماع داخل التحالف الوطني على ترشيح رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني نائبا لرئيس الوزراء إذا ما حصل التوجه لحكومة الغالبية . وأشار إلى أن أعضاء التحالف اشترطوا أن تكون حكومة الغالبية في حال تشكيلها حافظة لحقوق المكونات كافة أي بمعنى أنها غالبية سياسية بلون الشراكة الوطنية تقريبا مثل التجربة الموجودة في لبنان.