 بغداد/ إياس حسام الساموك كشف مصدر سياسي مطلع أمس، أن عددا من أعضاء مجلس النواب ينتمون إلى القائمة العراقية والتيار الصدري التقوا، المتهمين في ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدا أنهم محتجزون في سجن البلديات في بغداد، وان اللجنة البرلمانية تأكدت تعرّض البعض منهم إلى ضغوطات وخاصة المتهمة رشا الهاشمي. وفي غضون ذلك، أعرب قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي،
 عن اعتقاده بأن محاكمة غيابية لنائب الرئيس ستجرى خلال شهر إذا استمر في الامتناع عن تسليم نفسه.وكانت القائمة العراقية قد أعلنت أمس الأول عن تشكيل لجنة نيابية تتكون من سبعة أعضاء تضم مختلف الكتل السياسية، لمتابعة ملف التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية.المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع قال في تصريح خص به (المدى)، "إن عددا من النواب بينهم، سلمان الجميلي وأمير الكناني وسليم عبد الله الجبوري، و كريمة الجوراني، التقوا أمس المعتقلين المتهمين بملف الهاشمي في سجن البلديات"، موضحا "تم اطلاعهم من قبل قضاة التحقيق على مجريات القضية".يشار إلى أن وزارة الداخلية قد عرضت الشهر الماضي اعترافات لثلاثة من عناصر حماية الهاشمي قالوا إنهم مارسوا عمليات قتل وتفجير بعلم الهاشمي الذي اعتبر الاعترافات مفبركة وانتزعت من حمايته تحت التهديد والتعذيب.وعن عدد المحتجزين في هذه القضية قال المصدر "إنهم 38 عنصرا بينهم نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض والذي حسب ما أدلى به القائمون على التحقيق اقرب المعتقلين للإفراج عنه".وأوضح المصدر "أن اغلبهم تعرض إلى ضغوطات كبيرة من اجل الإدلاء بالاعترافات لاسيما رشا الهاشمي والتي تعمل في مكتب نائب رئيس الجمهورية"، وتابع "ان المتعقلين جميعهم موجودون في سجن البلديات ببغداد".وتابع "إن جميع المعتقلين كانوا يحاولون إيصال رسائل ضمنية بتعرضهم إلى الضغوطات باستثناء احدهم الذي وقف وتحدث عن تعرضهم إلى التعذيب والضرب للإدلاء بالاعترافات".وفي الصعيد ذاته، قال القيادي في دولة القانون عدنان السراج "لا مفر من محاكمة الهاشمي"، موضحا "أن العراقية استنفدت كامل وسائلها لتسويف الملف".وتابع السراج في حديثه لـ(المدى) أمس "إن العراقية استعانت برئيس الوزراء التركي رجب طيب ارودغان الذي طلب من المالكي حل القضية لكن الأخير قطع امامه الطريق من خلال تذكيره بملف رئيس أركان الجيش التركي المتهم أمام القضاء في أنقرة".وأشار القيادي في دولة القانون "إذا ما استمر الحال على ما هو عليه فأن القانون سيأخذ مجراه وستتم محاكمة نائب الرئيس غيابيا في مدة لن تزيد عن الشهر"، مستدركا "لكن هناك بوادر حل للازمة من خلال التفاهمات بين الأطراف المعنية من اجل تسليم الهاشمي المتواجد في كردستان إلى بغداد وتقديمه إلى محكمة وجاهية".وكانت (المدى) قد نقلت عن قيادي رفيع في التيار الصدري رفض الإفصاح عن اسمه، "إن جميع المؤشرات تدلّ على حلّ ملف الهاشمي المتهم بقضايا إرهابية سياسيا من خلال إيجاد صورة حل قانونية من الممكن تبرئته من خلالها مقابل تقديمه بعض الضمانات إلى ائتلاف دولة القانون تتعلق بتبديل سياسته تجاه رئيس الوزراء والعملية السياسية".