 ثامر الهيمص أفادت مديرية توزيع كهرباء محافظة ذي قار بامتناع العشرات من دوائر الدولة في المحافظة عن سداد فواتير الكهرباء المترتبة بذمتها منذ عدة أعوام والتي بلغت (واحدا وتسعين مليارا و 319 مليونا  و 165 الف دينار) موزعة بواقع ثلاثة مليارات ومئة الف دينار في ذمة الأوقاف وتسعة وخمسين مليارا و 690 مليونا ديون البلديات.
وبما أن نفوس ذي قار مليون وثمانية الاف نسمة أي مليونين تقريبا والعراق (32 مليون) نسمة إذن كل مليونين مطلوبون للكهرباء حوالي مئة مليار دينار أي ترليون ونصف تقربيا، ديون الكهرباء مثبتة على ميزانيات مقرة حتى نهاية سنة2011.  والنتيجة أن الكهرباء تشكو من مشكلة (الديزل وديون الجيران من الطاقة التي يزودوننا بها ونسمع بالانقطاعات لهذه الاسباب إضافة للشكوى المزمنة من عدم كفاية التخصيص. ونعتقد ان الامر كذلك في الماء وباقي الخدمات الحكومية. فلماذا لا تسدد الدوائر الفواتير التي يساهمون بسدادها بانارة شمعة قبل أن يلعنوا الظلام وخصوصا الاوقاف الذين هم طليعة العمل وقدوته أو البلديات التي لا تحلو أعمال البلدية بدون الكهرباء. فالاسباب معروفة و تتراوح بين الاهمال المتعمد والفساد أو ضعف المركز أو جميع الاسباب بعد شعارات صدعت رؤوسنا منذ تسع سنوات فكيف يكون الفشل في الاداء الى ما تحت الصفر وفي ابسط البديهيات. الم تكن هذه الفواتير مهمة ورقما اساسيا في ميزانية الكهرباء ام السكوت والتواطؤ سيد الموقف الذي يمتد من السياسة والامن الى الاقتصاد والخدمات كذلك عن تشغيل الاوقاف أو الداخلية أو البلديات أو حتى وزارة الكهرباء بملاكها المستنفر وناطقها الرسمي أو الوكيل الفني أو الاداري اذا لم ينشغلوا بترليون أو اقل من المال مستحقا لوزارتهم. لا نجد تفسير معقولا واحدا نسلط الضوء عليه ونعمل على تشخيصه بدقة لنضع العلاج حيث الظاهر أن الجسم من الرأس الى الاطراف يعاني شللا" رعاشيا" يتداعى بعضه لبعض. فلماذا مثلا لم تظهر ديون هذه الدوائر لدى الرقابة المالية في نهاية السنوات المالية المنصرمة ؟  وكيف لم يتحرك الوزير المدين أو الدائن ويستفسر عن هذا الانهيار المالي والحسابي ولاشك أن الأمر ليس كهربائيا وحسب رغم أنه أس المشاكل خدميا واقتصاديا وبذلك يكون الانعكاس متأتيا من الرأس  الى هذا الجسد الذي تتقاذفه المصالح غير الشرعية وغير القانونية وحتى غير العرفية. وفي الختام، إن المواطن فقط هو الذي يدفع مستحقات الكهرباء الوطنية بالإضافة الى قائمة مولدة المنطقة بما يعادل ثلاثة أضعاف خدمة الكهرباء. في حين أن المبالغ المستحقة على دوائر الدولة تعتبر ديونا ميتة في عرف هذه المؤسسات التي تستحوذ على اغلب الإنتاج الكهرباء خلال الليل والنهار بحيث لا يلمس المواطن فرقا في المناسبات والعطل الرسمية مثلما يلمس الفساد وضعف الأداء مع المعانات عند المراجعة.