□ بغداد / المدى قال اقتصاديون إن نحو 460 اتفاقية اقتصادية وقعها العراق مع دول عدة لا تزال تراوح في طاولة مجلس النواب دون البت في أمرها. وقال الخبير الاقتصادي وعضو مركز السوق العراقي محمد جابر لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز): إن الحكومة أخفقت في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بسبب عدم وجود كادر اقتصادي يشرف على دراستها ".
وأضاف جابر أن مشكلة النظام الاقتصادي في العراق انه معقد وان أغلب الاتفاقيات التي أبرمت فيها معوقات قانونية وإدارية تعطل تنفيذها على أرض الواقع".وأشار إلى أن مشكلة الاتفاقيات الاقتصادية تتركز بكثرتها وان الجانب العراقي المفاوض يتقاعس عن ترجمة هذه الاتفاقيات على أرض الواقع".من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي كاظم:  لـ(آكانيوز) إن "عدم تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية يعود إلى ارتخاء كل من الفريق العراقي والفريق الدولي الذي يوقع معه العراق".وأضاف: ان هناك مشكلة تواجه فريق العراق هي قلة التمثيل الاقتصادي والتجاري للدول التي تبرم معها هذه الاتفاقيات".وتابع: ان العراق لديه أكثر من 460 اتفاقية لا تزال تراوح في طاولات مجلس النواب العراقي ولكن من حق الحكومة العراقية أن تنفذ مذكرات التفاهم والتي بلغت منذ عام 2005 وحتى عام 2011 أكثر من 690 مذكرة تفاهم".بدوره قال المستشار القانوني فاضل محمد جواد لـ(آكانيوز) إن الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة تذهب بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها إلى مجلس النواب.وأشار إلى أن الحكومة تفعل باستمرار مذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية والتي من شأنها أن تطور العلاقات الاقتصادية بين العراق وبلدان العالم المتطور.وأضاف أن أي اتفاقية تبرمها الحكومة ولا يصوت عليها مجلس النواب العراقي تعد باطلة وغير نافذة. وغادر وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إلى التشيك لتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية.ووقع العراق وجمهورية التشيك اتفاقيات تعاون مشتركة عديدة تتعلق بالدفاع والأمن، من ضمنها شراء طائرات عسكرية من طراز 159L.