 دهوك/عبدالخالق دوسكي أقامت منظمه‌الحقوق المدنية ‌بالتعاون مع منظمه‌(NDI ) الأمريكية‌ مؤتمرا موسعا استمر لمدة ‌یومین متتالین لمناقشة ‌قانون غسل العار رقم 14 للعام 2002 الذی تناول مواضیع عديدة ‌وجوانب مختلفة ‌من هذا القانون بحسب قول سيبل صديق مديرة المشاريع في منظمة الحقوق المدنية التي أضافت قائلة للمدى
  " أقمنا هذا المؤتمر كي نسلط الأضواء بشكل أوسع على متابعة تنفيذ قانون غسل العار رقم 14 لسنة 2002 الذي يتعلق بقتل المرأة بدافع الشرف وذلك بهدف الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تقليل هذه الظاهرة داخل المجتمع "سيبل أوضحت إن المؤتمر ضم محاضرات عديدة ألقيت من قبل أكاديميين وبرلمانيين وأعضاء وناشطين من منظمات المجتمع المدني التي تناولت هذا القانون من المنظور الشرعي والقانوني والاجتماعي وقالت"كان المؤتمر الذي استمر لمدة يومين متتالين حافلا بالأعمال والنشاطات حيث تضمن اليوم الأول إلقاء محاضرة من قبل عضوة برلمان إقليم كردستان بيان احمد حول قانون الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، وبعدها ألقى القاضي تترخان عبدالرحمن من محكمة دهوك محاضرة حول قانون مواكبة تطور المجتمع والمحاضرة الثالثة كانت مخصصة لمصطفى مختار قاضي الأحول الشخصية في محكمة دهوك الذي تناول قضية قتل المرأة بدافع الشرف في الشرع والقانون وانتهت أعمال اليوم الأول بمحاضرة ألقاها يوسف رمضان المدعي العام في محكومة دهوك الذي تناول قضية العنف داخل المجتمع وتوقف على ابرز أسبابها وحددها بمجموعة أسباب منها الفهم الخاطىء للدين والأعراف والتقاليد العشائرية "سيبل بينت أن اليوم الثاني أيضا كان حافلا بالمحاضرات والندوات " بدأ اليوم الثاني والأخير بمحاضرة طويلة للدكتور سامي جلال مدير متابعة العنف ضد المرأة في دهوك الذي كشف عن مجموعة من الإحصائيات التي تم تسجيلها لديهم حول القتل بدوافع الشرف أوضح فيها إن العدد في تراجع مستمر نظرا للدور الذي تقوم به مديرياتهم،وقد توقف عند قانون 14 لسنة 2002 الذي يتعلق بقتل المرأة بدافع الشرف،وأوضح إن هذا القانون يعد من القوانين العراقية المتطورة بالمقارنة مع القوانين المعمول بها في الدول المجاورة "الدكتور إسماعيل بامرني الأستاذ بجامعة دهوك كان آخر المحاضرين في هذا المؤتمر وتوقف بإسهاب على موضوع العنف ضد المرأة في المنظور الإسلامي،حيث بين إن قتل المرأة غير جائز حتى يتوفر أربعة شهود أو أن يأتي الرجل ببينة ويترك الحكم للجهات المعنية.وقد شهد المؤتمر حضورا مكثفا من قبل المعنيين والناشطين في مجال المجتمع المدني وحقوق المرأة، وكان من بين الحضور سلوى محمد الناشطة في مجال المجتمع المدني التي بينت إن حالات القتل بدافع الشرف قد انخفضت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وذلك من خلال الأرقام والإحصائيات التي أعلنتها مديرية متابعة العنف ضد المرأة في دهوك وقالت " إننا رغم كل هذه النشاطات التي تقوم بها المنظمات والقانونيون فإننا ندعو إلى ضرورة الحفاظ على الروابط الأسرية قوية ومتينة  ومحاولة تقوية هذه العلاقات وتنميتها في أي تعديل أو تشريع للقوانين" المحامي محمد حسن برواري عضو اللجنة العليا المنظمة لهذا المؤتمر أوضح للمدى إن المؤتمر قد خرج بعدد من التوصيات المهمة التي سترفع إلى الجهات المعنية في البرلمان الكردستاني للاستفادة منها أبرزها " ضرورة تجديد عقوبة الزنى والخيانة الزوجية بحيث يتساوى فيها الرجل والمرأة على السواء لأن عدم المساواة في العقوبة بينهما يعد السبب الرئيسي لغالبية هذه المشاكل، كما اقترحنا ضرورة تعديل قانون رقم 409 الخاص بالتلبس بالزنى ورفع سقف العقوبة المعمول بها ضمن هذا القانون. ومن ضمن التوصيات أيضا الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في حالات التفريق الخلعي ودعونا أيضا إلى إعادة صياغة القانون 14 لسنة 2008 لأن فيها حالات كثيرة مضرة بالأسرة".وكانت عضو برلمان كردستان ومسؤولة لجنة المرأة فيه " فيام "  قد قالت للمدى في تصريح سابق: إن جرائم الشرف موجودة في كل أنحاء العراق، وبسبب التكتيم الإعلامي عليها فإنها تكاد تكون غير واضحة للرأي العام  وهي موجودة في كردستان على شكل انتحار وقتل ولها أسباب عديدة، منها إن الحكومة لم تقم لحد الآن بما يتوجب عليها القيام به للحد من هذه الظاهرة بالرغم من أنها أصدرت بعض القوانين لمحاربة هذه الظاهرة، ثانيا:إن الكثير من جرائم الشرف تقع في القرى والأرياف مما يصعب حصرها، لكن هناك  جهود لتعديل قانوني الأحوال الشخصية  والعنف الأسري، والحد من هذه الظاهرة من مسؤولية البرلمان والحكومة ومنظمات المجتمع المدني للبحث عن الأسباب الحقيقية ومعالجتها. وعلينا الاعتراف بأن نسب هذه الجرائم قد تصاعدت بما فيها قضايا انتحار الرجال. وكانت قضايا جرائم الشرف قد بدأت عام 2004 مع انتشار فيلم جوال جنسي بين صبي وفتاة في الـ17 من عمرها في عاصمة إقليم كردستان أربيل. وبعد يومين من تداول الفيلم قتلت الفتاة بيد أسرتها وبعد أسبوع قتل الصبي بيد أقاربه.ومنذ ذلك الحين ارتفعت وتيرة الممارسات العنيفة بحق المرأة وأغلب الحالات سببها بطريقة أو بأخرى ض