 روداو: التغيير تهيّىء لمؤتمرها العام تقول صحيفة"روداو"  في تقرير لها إن حركة التغيير المعارضة تسعى إلى عقد مؤتمرها العام خلال العام الحالي. ونقلت الصحيفة عن منسق مؤتمرات الحركة صلاح رشيد قوله،إن التحضيرات لعقد المؤتمر الأول للحركة مستمرة، وان قسما من المؤتمرات المحلية على مستوى الحلقات والأقضية
 قد جرى عقدها بالفعل. وأضاف إن من المنتظر أن يجري عقد مؤتمرات المحافظات في وقت لاحق تمهيدا لعقد المؤتمر الأول العام الذي يسعون إلى عقده هذه السنة. جاودير: المطالبة بإعادة مشروع قانون دستور الإقليم وفي خبر لها ذكرت صحيفة  "جاودير"إن 60 عضوا في البرلمان الكردستاني اغلبهم من القائمة الكردستانية التي تضم حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين إضافة إلى عدد من أعضاء كتل المعارضة بصدد جمع التواقيع على مذكرة تطالب بإعادة مشروع قانون دستور الإقليم إلى البرلمان وتعديله والذي صادق البرلمان عليه في الدورة السابقة دون الاستفتاء عليه. ونقلت الصحيفة عن عضو من الاتحاد الوطني الكردستاني اعتقاده أن هناك نوعا من الإجماع على تعديل الدستور فيما وصفه عضو في كتلة التغيير بأنه دستور ضيّق الأفق ومتخلّف. هولير: علاوي في الإقليم خلال يومين أبرزت صحيفة هولير اليومية  إن الكرد يأملون  نجاح المؤتمر الوطني العراقي المقبل في حل الأزمة العراقية. ونقلت الصحيفة عن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين،إن الموقف الكردي يتلخص في إنجاح المؤتمر على أساس إطار مبادرة رئيس الإقليم والدستور العراقي. وأضاف حسين إن موعد انعقاد المؤتمر لم يحدد بعد،مشيرا إلى أن رئيس القائمة العراقية إياد علاوي سيزور خلال اليومين المقبلين إقليم كردستان من اجل مناقشة الوضع العراقي مع القيادة الكردية وإن مشكلة نائب رئيس الجهورية طارق الهاشمي ستكون ضمن جدول المناقشات.  كوردستاني نوى:ورقة بالمطالب الكردية إلى المؤتمر الوطني وتذكر صحيفة "كوردستاني نوى " اليومية  أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي المزمع عقده لتدارس وحل الأزمة العراقية ستعقد جلسة تداولية بمشاركة ممثلي التحالف الكردستاني. ونقلت الصحيفة عن حسن جهاد عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني قوله ان الوفد الكردي المشارك سيقدم ورقة بالمطالب الكردية الى الاجتماع. وأضاف ان الورقة تتضمن عددا من النقاط منها حل المشاكل المعلقة بين أربيل وبغداد والتأكيد على اسس الشراكة الوطنية والتوازن بين المكونات والالتزام بالدستور وتنفيذ اتفاق اربيل الذي شكلت بموجبه الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي.