يدور الحديث بين الناس عن واجب الجهات المسؤولة عن حماية الناس من المخاطر الصحية التي باتت تهدد حياة الألوف من البسطاء من المواطنين. خصوصا أن اغلب الاجبان والألبان المستوردة واللحوم فيها مشاكل في الصلاحية كونها سريعة التلف لان أصحاب المحال الكبيرة يتركونها في الليل ويغلقون محالهم
 وعندما تنطفئ الكهرباء فإنها تذوب وتتفسخ ثم تعود من جديد وتتجمد والمواطن يشتريها وهو لا يعلم بالمراحل التي تمر بها هذه البضاعة فضلا عن طرق الخزن غير المطابقة للشروط الصحية. الأمر الذي يحتاج إلى رقابة خارجية على المنافذ الحدودية حيث أن استيرادها يتم من قبل التجار من دون مراقبة الدولة فيما يغيب جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي من المفروض أن يمارس دوره في مراقبة وفحص تلك البضائع التي تعج بها الأسواق وهي مليئة بالسموم والتي تصيب المواطن أولا وأخيراً. ويطالب بعض المواطنين بأن يعاد العمل بجهاز الأمن الاقتصادي وهو مرتبط بوزارة الداخلية كي يمارس دوره في مراقبة هذه التجاوزات، فيما طالب آخرون بأن يتم تشريع قانون خاص يسمى « قانون الحماية الاقتصادية» والذي يمكن بواسطته حماية المستهلك وإنهاء هذه التجاوزات التي تطول المواطنين وتحتاج إلى حل سريع.