"الانتقالي الليبي" يواجه أخطر أزمة سياسية منذ سقوط القذافي رصدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الأزمة السياسية التي تواجهها الحكومة الليبية الانتقالية في الوقت الراهن، على إثر اقتحام الثوار الليبيين لمكاتبها في بنغازي وسرقتها، داعين إلى مزيد من الشفافية في أدائها. وسلطت الصحيفة الضوء على القلق المتزايد على الصعيد الوطني عقب استقالة عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي من المجلس، إثر احتجاجات طالبته بالاستقالة.
ونوهت إلى أنه على مدار عدة أشهر تظاهر الشباب الثائر ضد المجلس الوطني الانتقالي في مدينة بنغازي، التي تقع بشرق البلاد والتي كانت معقلا للثورة الليبية التي استمرت نحو تسعة أشهر، بعدها امتدت المظاهرات إلى أماكن أخرى ومنها العاصمة طرابلس التي تصب فيها المتظاهرون خياما على طول امتداد مكتب رئاسة الوزراء.وأشارت الصحيفة إلى مطالب المتظاهرين الذين يدعون إلى مزيد من الشفافية فى أداء المجلس الانتقالي الذي ينفرد بسلطات مطلقة تخول إليه مراقبة انتخابات الجمعية التأسيسية التي سوف تصوغ دستورا جديدا للبلاد. من ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة الأمريكية أن شكوكا عدة لطالما اتجهت إلى أعضاء المجلس الانتقالي، الذي ينتمي معظمهم إلى فصائل المعارضة بشرق ليبيا إبان الثورة، من جانب الفضائل الأخرى حول تورطهم في علاقات كانت تجمع بحكومة العقيد المقتول معمر القذافي.ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن الشرارة التي اندلعت على إثرها تلك المظاهرات كانت يوم أول أمس السبت، عندما هاجم مجموعة من الشباب مكاتب المجلس في بنغازي ملقين عليها عدة قنابل يدوية ما أدى إلى تحطيم النوافذ وفتح طريق داخل المبنى أثناء تواجد رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل.  وتابعت الصحيفة القول بأن الناشطين السياسيين قد احتجوا على الإعلان عن مشروع قانوني انتخابي يحكم اختيار جمعية تأسيسية من 200 عضو تصوغ دستورا جديدا للبلاد، مبررين ذلك بأن المجلس قد أعلن عن هذا القرار دون أخذ آراء المواطنين، والذي قد يحث الليبيين على التصويت على أسس قبلية أو لصالح الأثرياء بما يلقى بظلال سلبية على من يسعون إلى تشكيل أحزاب ديمقراطية جديدة.من ناحية أخرى، حذر مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، من أن استمرار الاحتجاجات يمكن أن يقود البلاد إلى طريق محفوف بالمخاطر.. مناشدا المتظاهرين لمنح الحكومة المزيد من الوقت قائلا، "إن هناك شيئا يقف وراء تلك الاحتجاجات لا يريد الخير للبلاد".وأردفت الصحيفة، إنه من أجل احتواء تلك الأزمة ألغى المجلس الإعلان عن مشروع القانون الانتخابي، وكشف عن نيته في تشكيل مجلس ديني يحاسب المسئولين الحكوميين وأعضاء المجلس إذا ما تبين تورطهم فى قضايا فساد أو انتمائهم إلى النظام السابق، الخطوات التي رفضها الرأي العام. واختتمت "نيويورك تايمز" تقريرها بذكر الاتهام الذي وجهه فتحي بعجا، وهو أحد أعضاء المجلس الانتقالي بمدينة بنغازي، إلى الحركات الإسلامية حول تعمدها إثارة الشكوك حول أعضاء المجلس قائلا، "إنهم لطالما اعتادوا إقناع المواطنين على أنهم ليس لديهم الحق في الثورة ضد القذافي فأنا لم أسمع قط عن أصوات أطلقوها ضد القذافي".rn مرافعة الديب بأن مبارك مازال رئيساً لمصر تثير سخرية المواطن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ، الاثنين، أن الحجة الجديدة التي استند عليها فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك خلال مرافعته أمس بأن مبارك لا يزال رئيساً لمصر، قد أثارت سخرية الشباب الثائر ومحامي شهداء ثورة 25 يناير.ولفتت الصحيفة إلى أن الخبراء القانونين من جانبهم دحضوا أسانيد الديب باعتبارها "غير صحيحة" من الناحية القانونية، مرجحين أنه لا يتم أخذها بعين الاعتبار من جانب القاضي أحمد رفعت رئيس المحكمة.ونقلت الصحيفة عن الخبراء قولهم، "حينما تم إقصاء الرئيس السابق بعيدا عن أية سلطة في البلاد فقد أضحى حينها مواطنا عاديا يخضع لذات القوانين التى يخضع لها المواطن المصري العادي".وقال القاضي محمد حامد الجمال، رئيس مجلس الدولة السابق، "لقد ترك مبارك منصبه ليس عن طريق الاستقالة بل كانت هي ثورة 25 يناير من أجبرت الرئيس على التنحي.. لذلك فسوف تتم محاكمته وفقا لما نص عليه القانون مثله في ذلك مثل أي مواطن مصري عادي وليس بصفته رئيسا".ونوهت "واشنطن بوست" بالاهتمام الشديد الذي يعيره المواطن المصري إلى محاكمة مبارك منذ أن ظهر الرئيس السابق للمرة الأولى داخل قفص الاتهام ماثلا أمام المحكمة، لافتة إلى ما حذر منه المحللون بأنه في حال تبرئة الرئيس السابق فإن ذلك من شأنه أن يثير ردود غضب واسعة في الشارع المصري.وكان المحامى فريد الديب قد وصف - خلال مرافعته أمس - حسنى مبارك باعتباره ضحية لثورة 25 يناير، قائلا، "إن صقر مصر الجريح يخوض معركته من أجل استرداد شرفه وكرامته".وأضاف الديب - حسبما أشارت الصحيفة الأمريكية - "أن مبارك لم يستقل من منصبه كرئيس لمصر، لكنه اكتفى باتخاذ قرار التنحي عبر مكالمة هاتفية مع نائبه السابق عمر سليمان، لذلك فإن أية قرارات تنفيذية اتخذت منذ ذلك الحين مثل حل برلمان ما قبل الثورة وتعليق العمل بدستور 1971 تعد انتهاكات لمواد الدستور ذاتها لأنها لم تأت بموجب مرسوم رئاسي من قبل