 بغداد / إياس حسام الساموك بعد يوم واحد من إعلان تأجيل اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، اختلفت وجهات النظر بين مكونات التحالف الوطني الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، في توصيف الأزمة السياسية وكيفية الخروج منها،
 ففي وقت قلّل ائتلاف دولة القانون من أهمية المشاكل السياسية بين الفرقاء وقرر استبدال المؤتمر الوطني بلقاء القوى السياسية، حذّر الائتلاف الوطني من استمرار الكتل في تلبية مصالحها الشخصية على حساب الشارع العراقي.وفي تطوّر لاحق، اجمع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء على التقليل من أهمية الخلافات السياسية، رافضين توصيفها بالأزمة، كما حذروا من تجاوز الدستور والذي اعتبره النقطة الفصل في حل القضايا العالقة.يأتي ذلك في وقت رجّحت مصادر نيابية في القائمة العراقية أن تتخذ الأخيرة قرارا مهما بخصوص العملية السياسية نهاية الأسبوع، مرحبة بتحوّلها إلى المعارضة والتي من شأنها مسك ملفات مهمة على الحكومةوبدأت العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في منتصف الشهر الماضي، مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على ما وصفته بـ "التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين، مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.وعقد ائتلاف دولة القانون اجتماعا استمر إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس الأول في مكتب المالكي، اذ قال النائب هيثم الجبوري في تصريح خص به (المدى)، أمس انه "تم الاتفاق على جعل عدم تسمية الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية جلال طالباني، مؤتمرا وطنيا، إنما لقاء للقوى السياسية".وتابع الجبوري "أن القرار جاء لقناعتنا بأن المشكلة السياسية لم تصل مستوى الأزمة، إنما مجرد خلافات يمكن حلها وفقا للسياقات العامة"، كما اتفق ائتلاف المالكي وعلى ما يقول الجبوري "على جعل الدستور مرجعا للخلافات السياسية، وان ما سيتم مناقشته في اللقاء المرتقب، مستقبل العراق ما بعد الانسحاب الأميركي، كبعض التشريعات المهمة والمسائل الخلافية بين القوى السياسية وتلك التي بين بغداد وإقليم كردستان".وتشهد العملية السياسية والعلاقة بين الكتل تأزماً واضحاً بسبب استمرار الخلافات السياسية بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خاصة في ما يتعلق بقضية إصدار مذكرة الاعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي، وطلب رئيس الوزراء سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، بالإضافة إلى اتهامات العراقية لدولة القانون بالتنصل عن تنفيذ مبادرة أربيل التي تتضمن تحقيق الشراكة في إدارة الدولة وصنع القرار وتسمية الوزراء الأمنيين وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية وعدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة بين مكونات الشعب حسب آراء ونواب القائمة العراقية.بالمقابل انتقد الائتلاف الوطني، ما ذهب إليه شريكه في التحالف الوطني، ائتلاف دولة القانون، مؤكدا أن المشكلة السياسية تتوسع يوما بعد آخر بالنظر إلى تدخل دول الجوار في الشأن العراقي.القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى والنائب عن الائتلاف الوطني علي شبر قال في تصريح لـ(المدى) أمس "إن الوضع السياسي في العراق خطير وعلى الكتل السياسية أن تتداركه من خلال الجلوس على طاولة الحوار".شبر استغرب ما خرج به اجتماع دولة القانون، وقال "لا يمكن تصغير المشكلة السياسية إلى الحد الذي وصفه ائتلاف دولة القانون، ولكن من الممكن حلها من خلال الحوار والجلوس بين مختلف الأطراف ولكن يجب تجاوز الخلافات والحد من تدخلات دول الجوار"، والتي عدها "أساس بلاء الشعب العراقي والمشاكل بين السياسيين".وخلص شبر إلى "أن الحديث عن أزمة سياسية أمر واقعي، فالجميع يبحث عن مصالح شخصية وتوسّع على حساب الآخر، وان اغلبهم لا يريد خدمة الشارع العراقي".وفي سياق متصل، كشف نائب عن القائمة العراقية، أن قائمته تدرس خيار اللجوء إلى المعارضة وسحب وزرائها من الحكومة، مؤكدا أنها ستحسم هذا الخيار خلال الأسبوع.ونقلت وكالة السومرية نيوز عن النائب عن العراقية طلال الزوبعي قوله إن "هناك رأياً داخل القائمة العراقية يفيد بتشكيل جبهة معارضة قوية، وسحب وزراء العراقية من الحكومة"، مبينا أن "هذا الأمر سيفتح باباً أوسع للعراقية لكشف الملفات كافة وتضييع الفرصة على من يقول إن للعراقية قدما في الحكومة وأخرى في المعارضة".وأضاف الزوبعي أن "خيار المعارضة من الخيارات المحتملة، وقد جرت اجتماعات مستمرة لبلورة هذا الخيار"، مؤكدا أن "حسم هذا الخيار سيتم خلال الأسبوع الحالي".غير أن موقف الزوبعي اختلف مع ما جاءت به النائبة عن العراقية عتاب الدوري والتي ترى ان ثقل القائمة في مجلس النواب لا يسمح بأن تكون معارضة في الحكومة غير أنها أشارت إلى أن الخيار سيتخذ إذا ما فشل المؤتمر الوطني.الدوري قالت في تصريح لـ(المدى) أمس نحن نشكل ثقلا في العملية السياسية، بامتلاكنا (94) مقعداً في البرلمان، مما يهيئنا لأن نكون شريكاً حقيقياً في الحكومة. وأضاف: أن العراقية تتوسم خيراً بانعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا إلي