 بغداد/ المدىكشفت لجنة النزاهة النيابية أن تسليح الجيش العراقي لم يتجاوز الستين بالمئة، في حين أكدت أنها بصدد إعادة وزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان المتهم بعدد من قضايا الفساد من بينها التعاقد على طائرات موديل 1934.
تأتي تصريحات اللجنة بعد ان أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، ، عن تخصيص الحكومة الأمريكية مبلغ ملياري دولار لتجهيز وتدريب القوات العراقية، مشيرة الى ان واشنطن لن تخفض دعمها الاقتصادي بعد انسحابها من العراق.وقال السفير الأمريكي جيمس جيفري في تصريح صحفي امس "الحكومة الأمريكية خصصت مليار دولار لتجهيز القوات العسكرية العراقية، ومليار دولار آخر لتجهيز السجون وتدريب قوات الشرطة والقضاة".واضاف جيفري ان "واشنطن لن تخفض دعمها الاقتصادي للعراق بعد الانسحاب منه".واعتبر جيفري ان "رأي وفد الكونغرس الذي زار العراق مؤخراً لا يمثل رأي الحكومة الأمريكية".وأكد جيفري ان "ذلك لن يؤثر على علاقة الصداقة بين البلدين".يشار الى ان أعضاء من الكونغرس الأمريكي قد طالبوا العراق بدفع تعويضات للجيش الأمريكي عن حربه على العراق.بالمقابل قال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عمار الشبلي ان "وزارة الداخلية والدفاع مسؤولة عن الصرف"، مستبعدا أن تكون هناك شكوك فساد في اوجه انفاقها وقال "ان رئيس الوزراء نوري المالكي قام باخذ الملفات التي تخص عقود التسليح بنفسه الى هيئة النزاهة"، كاشفا "ان النزاهة البرلمانية شكلت لجنة رابعة من اعضائها لمتابعة هذه الملفات".واكد في مقابلة مع (المدى) امس، ان الفساد في عقود التسليح بوزارة الدفاع يفوق على الداخلية بثلاثة اضعاف وذلك لان الاولى تحتاج اكثر الى الاسلحة والمعدات"، موضحا "يوجد الكثير من الضباط تم تحويلهم الى القضاء".وتابع ان الملفات التي سلمها المالكي الى الهيئة تنطوي على الفترة ما بين 2006- 2010 ، وتابع "هناك ثلاثة مدراء عامين هاربين من القضاء وآخر محكوم عليه بالسجن لمدة عامين وقد تم تمييز القرار ومن المتوقع ان تصل عقوبته الى السجن المؤبد".وتوقع الشبلي ان ملف عقود التسليح في المرحلة المقبلة سيكون اكثر موضوعية خلال الفترة المقبلة".واردف "كنا قد التقينا بعدد من المسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع وان ما تحتاج اليه القوى العسكرية العراقية تسليح كبير، فالمعدات الحربية التي لم تستخدم اساسا ابان نظام صدام تم تدميرها في حرب اسقاط صدام".وعن نسبة تسليح القوات الامنية اكد الشبلي انها لم تتجاوز الـ 60 بالمئة، وتابع "مازلنا بحاجة الى المزيد من الاسلحة برغم امتلاكنا الطائرات المروحية والدبابات والاسلحة بانواعها".ولفت الى ان "المبالغ لتي خصصتها الولايات المتحدة ستذهب الى الاستخبارات العسكرية والرادارات"، اما الطائرات فتم التعاقد عليها بالدفع الآجل. واستبعدت لجنة النزاهة امكانية تعرض عقود طائرات الـ(اف 16)  الى شبه فساد، واردف "ننتظر وصول الوجبة الاولى منها خلال اذار المقبل، ومن غير الممكن ان تتعرض الى الفساد لان شراءها واضح عبر شبكة الانترنت والاسعار محددة مسبقا وفق امكانيات الطائرة"، مستدركا "ان الذي كانت تستخدمه الوزارة في فترة حازم الشعلان عمليات شراء بدائية لا توجد هناك الية معينة وبالتالي تعاقدت على شراء 5 طائرات تشيكية موديل 1934 اشتركت في الحرب العالمية الثانية لكن العراق بعدها رفض تسلمها".واكد الشبلي "خلال هذا الاسبوع سيحضر الى بغداد ممثل عن الانتربول الدولي لغرض الاتفاق معه على استعادة المتهمين بالفساد الى بغداد من اجل محاكمتهم والذين من بينهم الشعلان برغم اننا لا نعرف مكانه".وعن القرارات التشكيكية التي اصدرها اتحاد البرلمان الاوربي بخصوص بعض ملفات التحقيق في العراق قال الشبلي "تمت تسوية الأمر كما تم التأكد من ان الاتحاد المذكور غير معترف به وبالتالي فإننا سنعاود اتصالاتنا بالانتربول من اجل ارجاع المجرمين".