 بغداد/ المدىأبلغت وزارة الخارجية العراقية السفارة الأميركية في بغداد بالقوانين والإجراءات التي يتعين أن يتقيد بها الطاقم الدبلوماسي والمتعلقة بتأشيرة الدخول وإجراءات التفتيش والجمارك وحمل الأسلحة. وبرغم انسحاب قوات الاحتلال الاميركي من العراق، غير ان الولايات المتحدة لا تزال تتصور أن موظفي سفارتها وطاقمها الدبلوماسي في بغداد يمتلكون حقا يفوق القوانين الدولية. وقد أبلغت الخارجية العراقية سفارة واشنطن في بغداد بالقوانين المتعلقة بعمل الطاقم الدبلوماسي الاميركي
 لاسيما ما يرتبط بتأشيرة الدخول وإجراءات التفتيش والجمارك وضوابط حمل الأسلحة. كما اعتبرت بغداد هذه الإجراءات سارية المفعول اعتبارا من بداية هذا العام وبأثر رجعي. من جانبها اعتبرت السفارة الأميركية هذه القوانين متشددةً وتحد من عمل طاقمها الدبلوماسي. وفي هذا السياق أصدر محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق بيانا أكد ضرورة مرافقة عناصر الحماية أي بعثة دبلوماسية أجنبية تتجول في العاصمة. وأوعز باعتقال أي عنصر أجنبي مخالف وفرض عقوبات تصل إلى الطرد. ودعا محافظ بغداد السفارات للكشف عما تمتلكه من أسلحة وذخائر وإحصائها مع مصادرة غير المرخص منها. كما أوعز الى السيطرات الأمنية بالتأكد من المستمسكات الرسمية أو حيازة أسلحة غير مرخصة. وشدد صلاح عبد الرزاق على ضرورة إخضاع جميع موظفي السفارات الأجنبية الى القوانين وفقا لاتفاقية جنيف.