  بغداد/ المدىأكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد المساري أن الموازنة المالية للعام الجاري لا تزال تناقش داخل اللجنة المالية، مبينا أنها تحتاج إلى شهر كامل حتى يتم التصويت عليها داخل البرلمان. وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة وأكمل القراءة الأولى ثم الثانية وينتظر إقرارها في الجلسات المقبلة.
 وقال المساري لوكالة الفرات نيوز أمس إن "اللجنة المالية تعكف حاليا على دراسة مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري بشكل مستفيض ومن الجوانب كافة وأن هناك عملا متواصلا من قبل أعضاء اللجنة لإنهاء دراسة مسودة القانون وإضافة بعض الملاحظات عليها". وأضاف أن "إنهاء دراسة مسودة الموازنة المالية ومن ثم عرضها على التصويت داخل البرلمان سيتم خلال شهر كامل". وتعتبر موازنة العام 2012 الأكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. وعن أسباب التأخير في إقرار الموازنة المالية أوضح المساري أنه "في كل عام يتأخر وصول مشروع قانون الموازنة المالية إلى مجلس النواب والسبب في ذلك هو مجلس الوزراء ومن ثم يتناول أعضاء مجلس النواب المسودة ويحتدم النقاش بشأنها مما يسبب تأخيرا إضافيا في إقرار الموازنة المالية". من جهة أخرى أكد عضو كتلة الأحرار أن الموازنة المالية لهذا العام فيها الكثير من الخروقات التي تخص الحسابات الختامية، لافتا إلى أن عدم حضور أعضاء العراقية لمجلس النواب سيؤخر من عملية إقرارها. وقال عضو التحالف الوطني جواد الحسناوي لوكالة كردستان للأنباء أمس إن "تأخير إقرار الميزانية لهذا العام سيعرقل عمل الدولة وخاصة الموازنة التشغيلية التي تخص المشاريع التي يجري العمل فيها"، مشيرا إلى أن "الحوارات جارية حاليا بين الكتل السياسية لإضافة ملاحظات على الموازنة لان بعض شرائح المجتمع لم يشمل بالزيادات". وأضاف الحسناوي أن "الحسابات الختامية للموازنة فيها الكثير من الخروقات ولم تعرض على مجلس النواب حتى الآن لدراستها، إضافة إلى مسألة إعطاء صلاحيات إلى مجالس المحافظات من خلال منحها مبالغ اكبر في مشاريع تنمية الأقاليم".