 طهران: أ. ف. ب توقع محللون ان تؤدي العقوبات المشددة التي قررها الاتحاد الاوروبي الاثنين الماضي على ايران الى تضييق الخناق المالي الغربي الهادف الى اقناع طهران بالتخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل. واعتبر محلل اقتصادي أوروبي في طهران أن الاجراءين البارزين في العقوبات الجديدة، حظر على النفط
وعلى البنك المركزي الإيراني، "سيعقدان الأمور بالنسبة لطهران لكن لا يغيران جوهريا الوضع الذي تواجهه ايران منذ العقوبات المالية التي فرضها الغربيون عام 2010". وسارعت ايران التي لا تبيع سوى 20% من نفطها لأوروبا، الى التأكيد ان الحظر النفطي لن يترك اي اثر على صادراتها النفطية في حين ان الطلب العالمي القوي يتيح لها "بيع نفطها لاي دولة في العالم" كما اكد عدة مسؤولين ايرانيين. وقد اعلن ابرز زبائن ايران، الصين والهند واليابان انهم لا ينوون الالتزام بالحظر الغربي رغم ضغوطات واشنطن ما "يحد من اثر القرار الاوروبي" كما اكد خبير نفطي غربي.لكن طهران وجهت تحذيرا الى السعودية، اول منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) من اي زيادة في الانتاج تهدف الى التعويض عن النفط الايراني الذي يباع الى اوروبا "ما يعتبر اشارة رغم كل شيء على بعض التوتر الايراني ازاء هذه المسالة" كما قال دبلوماسي اوروبي. وفي الوقت نفسه فان الحظر الاوروبي على كل المنتجات النفطية من غير المرتقب ان يؤثر على ايران التي اصبحت عمليا مكتفية ذاتيا في كل المجالات بما يشمل احتياجاتها من الوقود وهي حتى تصدر المنتجات البتروكيميائية كما يرى الخبراء. والاثر الرئيسي للعقوبات الغربية الهادفة لاضعاف الموارد المالية لايران وزعزعة اقتصادها ينتظر تعزيز الحصار على القطاع المصرفي الذي فرض في 2010 كما يقول عدة دبلوماسيين ومحللين اقتصاديين في طهران. وهذا الحصار لم يؤد فقط الى ابطاء الواردات الايرانية وانما ايضا الى تعقيد تحصيل طهران حوالي مئة مليار دولار هي عائدات صادراتها النفطية في 2011، ما ادى الى نقص في العملات الصعبة اصبحت آثاره تظهر على الاقتصاد. وقد الغى البنك المركزي، غير القادر على مواصلة دعم عملته الريال المسعرة فوق قيمتها الفعلية منذ سنوات، الاسبوع الماضي السوق الحرة للعملات الصعبة وفرض فائدتين على الشركات والافراد ما خلق على الفور سوقا سوداء كبرى.