 بغداد/ المدى اكد قيادي في التيار الصدري، ان الخلافات التي بين كتلته وحزب الدعوة تم تأجيلها الى ما بعد المؤتمر الوطني، فيما حذر الدعوة من تجاهل مطالب التيار التي تتعلق بالموازنة الاتحادية لعام 2012. وقال النائب عن كتلة الأحرار الصدرية عدي عواد في مقابلة مع (المدى) أمس
 "ان جميع الكتل السياسية تركز على الأزمة التي بين ائتلافي دولة القانون والعراقية وبما ان الصدريين لا يريدون تعكير الأجواء السياسية فقد قرروا ترحيل خلافاتهم مع حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الى ما بعد عقد المؤتمر الوطني وتسوية كامل المشاكل مع العراقية".وبخصوص إمكانية تولي مناصب جديدة للتيار قال عواد "ان تعقيد المشهد السياسي لا يصب في مصلحة احد، فنحن ننتظر الى أين ستصل الحوارات بين الفرقاء وبعدها سنطالب باستحقاقاتنا التي كانت محرمة علينا ايام الاحتلال الأميركي لاسيما تلك التي في الوزارات الامنية"، غير انه قال "من الناحية المبدئية فالصدريون لا يبحثون عن المناصب انما عن تقديم الخدمات إلى المواطن، وبالتالي فإذا ما طالبنا بالمناصب في الوقت الحالي سنقع في خطأ كبير".وتابع "على دولة القانون ان تأخذ مطالبنا بخصوص الموازنة الاتحادية بعين الاعتبار، واذا لم تحققها سوف لن نصوت عليها وسيكون لدينا حديث آخر مع التحالف الوطني".وكان عواد قد ذكر في وقت سابق لـ(المدى)، ان التيار رهن التصويت على الموازنة بعودة الكثير من المبعدين عن وظائفهم خلال السنوات التي تلت صولة الفرسان، والتي هي حملة امنية شنها المالكي ضد الجماعات المسلحة المنتشرة في جنوب البلاد.وانتقد النائب الصدري، باقي الأطراف السياسية، كالعراقية، في محاولتها إقحام المواضيع القانونية كملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في الحوارات السياسية التي ستكون في المؤتمر الوطني، وهو أمر غير مرحب به من قبل التحالف الوطني". ولا تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي. وتدور الخلافات بين الطرفين منذ أشهر عدة على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه.تأتي تصريحات عواد بعد ساعات من إعلان التحالف الوطني في ختام اجتماعه في وقت متأخر من مساء امس دعمه لحكومة الشراكة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء  نوري المالكي وجدّد الدعوة إلى القائمة العراقية لحضور جلسات مجلسي النواب و الوزراء. وقال بيان تلقت (المدى) نسخة منه  ان التحالف الوطني العراقي بمكوّناته كافة عقد جلسة دورية في مكتب رئيسه إبراهيم الجعفري استعرض فيها الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والخاصة بتقييم التطورات السياسية التي تشهدها الساحة العراقية، فضلاً عن متابعة مقرّراته السابقة. وأشار البيان الى أن التحالف الوطني قد أكد دعمه لحكومة الشراكة الوطنية برئاسة  رئيس الوزراء  نوري المالكي، وحثها على مواصلة جهودها لتنفيذ برنامجها الحكومي على النحو الذي يحقق آمال وطموحات الشعب العراقي، ويصون وحدته الوطنية. كما جدّد التحالف الوطني موقفه الداعي إلى ضرورة حضور القائمة العراقية إلى جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء؛ للمساهمة في تحقيق الإنجازات الوطنية، وإقرار التشريعات التي تشكل استحقاقاً وطنياً ناجزاً، وعلى رأسها قانون الموازنة العامة للدولة.وأشاد التحالف الوطني باللقاءات والحوارات التي جرت بين الفرقاء السياسيين.. مؤكداً على أهمية العمل من أجل المصلحة الوطنية العليا، ورصّ الصفوف لتجاوز التحديات.