 عدنان حسين لم تزلْ مستشارية (وزارة سابقاً) المصالحة الوطنية تُمطرنا كل أسبوع أو أسبوعين باسم شيخ أو ملا باعتباره زعيم جماعة مسلحة جرى الاتفاق معها (معه بالأحرى) على طيّ صفحة الماضي بإلقاء سلاحها وضمها الى برنامج المصالحة، من دون أن نلمس أثراً واضحاً لهذا المطر المصالحاتي على الوضع الأمني الذي يتواصل طابعه المتفجر ويتفاقم.
كان مفهوماً أن تكون هناك مصالحة مع الجماعات المسلحة قبل إنجاز الانسحاب الأميركي، باعتبار ان هذه الجماعات دأبت على الزعم بأنها ترفع سلاحها ضد الأميركيين وليس العراقيين، وبرنامج المصالحة ينصّ على أنه يشمل الذين لم تتلطخ أيديهم بالدم العراقي ويستثني ذوي الأيدي الملطخة.لا أظن ان هناك حركة مسلحة، سواء كانت جماعة قائمة بذاتها أو ميليشيا تابعة لحزب أو تيار أو ائتلاف، لم تتلطخ أيديها بدماء العراقيين، فمن النادر للغاية أن نجد عملية تفجير أو هجوم مسلح وقعت في البلاد منذ نيسان 2003 حتى اليوم الأخير من العام المنصرم لم يُقتل أو يُجرح فيها عراقي واحد في الأقل. وبعد أكثر من ثماني سنوات ونصف السنة من وجودها في العراق فقدت القوات الأميركية أقل من خمسة آلاف من عناصرها في مقابل أكثر من نصف مليون قتيل عراقي، معظمهم مدنيون، ماتوا في عمليات إرهابية ادّعى القائمون بها جميعاً بأنها موجهة ضد الاحتلال. إذا كانت الجماعات المسلحة التي تتفاخر مستشارية المصالحة الآن باجتذابها إلى برنامج المصالحة، تعتبر نفسها "مقاومة شريفة" (تستهدف الأميركيين وليس العراقيين) فان الأميركيين قد انسحبوا تماماً ونهائياً، وبالتالي لم يعد ثمة مبرر لكل من حمل السلاح أن يحمله أو يحتفظ به منذ اليوم الأول من العام الجاري، وبالتالي لا مبرر أيضاً للمصالحة.. المصالحة تجري مع الخصوم والأعداء والأضداد، وإذا كانت الجماعات المسلحة التي نشطت طيلة السنوات الماضية "مقاومة شريفة" فمن المفترض أن تلقي سلاحها على الفور لأن خصومها أو أعداءها قد رحلوا وإنها ليست في خصومة أو عداوة أو ضدّية مع الحكومة أو الدولة، فعلامَ المصالحة إذن؟لكن قضية المصالحة صارت في ما يبدو وسيلة للتكسب والحصول على الامتيازات المادية والمعنوية، فالجماعات المُعلن عن التحاقها ببرنامج المصالحة تحصل على مكاسب مادية وتحظى بالاهتمام والتقدير المعنوي العلني من الحكومة. وفي المقابل فان معارضي الحكومة ونقّادها السلميين (لا نعني شركاءها المتخاصمين) الذين لم يحملوا السلاح، بل يناهضون حمل السلاح وكل عمل عنفي، واختاروا أن يكافحوا المظاهر السلبية في عمل أجهزة الدولة، بالوسائل السلمية (التظاهرات والتعبير علناً عن الرأي بواسطة وسائل الإعلام)، يواجهون بمعاملة قاسية من الحكومة، كما حصل مع التظاهرات التي انطلقت في 25 شباط من العام الماضي، وكما حصل في الاعتقالات التعسفية والسلوك الخشن للأجهزة الأمنية مع عدد من الإعلاميين الذين نشطوا في إطار التظاهرات أو أيدوها أو انتقدوا علناً موقف الحكومة منها ونددوا بتجاوزات الأجهزة الأمنية. هل يتعين على معارضي الحكومة السلميين ونقادها عبر الإعلام أن يتنكبوا السلاح ويسفكوا الدم العراقي لتصالحهم الحكومة؟