 بغداد/ إياد التميمي أعرب نواب من كتل مختلفة عن رفضهم عمل اللجنة البرلمانية والتي أنيطت بها قضية المعتقلين من حمايات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والتي يرأسها النائب عضو اللجنة القانونية مصطفى لطيف وزيارتهم أماكن اعتقالهم والتحدث معهم بشكل مباشر. منتقدين تدخّل السلطة التشريعية في عمل القضاء معربين عن خشيتهم من تحوّل مجلس النواب إلى مركز للشرطة ومتابعة مثل هكذا قضايا هي من اختصاصات السلطة القضائية فقط.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه "على البرلمان ألا يتحول إلى مركز للشرطة أو حتى إلى محكمة وعلى النواب ان يمارسوا الفصل بين السلطات وألا يخلطوا الأوراق".واضاف الشلاه في تصريح لمراسل المدى في البرلمان "اتمنى على رئاسة البرلمان ألا تتأثر بما يقوم به النواب في تشكيل لجان وان تتجاهل كل تقاريرها وما ستعلنه لأنه أمر مخالف للأعراف في بناء دولة تؤمن بفصل السلطات".وعن شروط الهاشمي في مثوله أمام القضاء في بغداد بعد تنحّي المالكي من منصبه، قال الشلاه "الهاشمي بدأ يطلق تصريحات تدل على انهياره"، واصفا طلب الهاشمي بغير المنطقي ناصحا نائب الرئيس بأن يمثل أمام القضاء وغيابه دليل على تورطه وألا يقف عثرة أمام تقدم البلد.واستدرك الشلاه "نحن في دولة القانون تحدثنا مع أعضاء من العراقية واتفقوا على أن هذه الجرائم فعلا حصلت وهي حقيقية وغير مفتعلة لكنهم يزعمون أنها لبعض قياداته ولبعض أقاربه ويقللون في إمكانية علمه بالأمر"، معتبرا "كل ما قيل قد لا يبت بالأمر فالقضاء هو الذي يجب أن يقول كلمته".الى ذلك اعتبر التحالف الكردستاني ان تشكيل لجنة برلمانية هو احد أخطاء السلطة التشريعية. عضو التحالف لكردستاني شوان محمد طه قال في تصريح للمدى ان ما حصل هو تدخل صريح وواضح من قبل البرلمان في عمل السلطة التشريعية وليس من حق اي نائب أن يزور متهمين في أية قضية ما.واعتبر طه تشكيل هكذا لجنة تعطي قضية الهاشمي أبعادا سياسية بامتياز، وهو تشكيك في عمل القضاء الذي نحن ولغاية الآن نعتبر القضاء العراقي بشكل عام هو مستقل وغير مسيس، وان كانت اللجنة المشكلة قد خضعت إلى توافقات سياسية فهذه مشكلة اكبر وستساهم في تسييسه بشكل كامل بحسب طه.وكانت القائمة العراقية قد أعلنت عن تشكيل لجنة نيابية تتكون من سبعة أعضاء تضم مختلف الكتل السياسية، لمتابعة ملف التحقيق في قضية نائب رئيس الجمهورية.المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية الموضوع قال في تصريح خص به (المدى)، "إن عددا من النواب بينهم، سلمان الجميلي وأمير الكناني وسليم عبد الله الجبوري، و كريمة الجوراني، التقوا أمس المعتقلين المتهمين بملف الهاشمي في سجن البلديات"، موضحا "تم اطلاعهم من قبل قضاة التحقيق على مجريات القضية".يشار إلى أن وزارة الداخلية قد عرضت الشهر الماضي اعترافات لثلاثة من عناصر حماية الهاشمي قالوا إنهم مارسوا عمليات قتل وتفجير بعلم الهاشمي الذي اعتبر الاعترافات مفبركة وانتزعت من حمايته تحت التهديد والتعذيب.وعن عدد المحتجزين في هذه القضية قال المصدر "إنهم 38 عنصرا بينهم نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض والذي حسب ما أدلى به القائمون على التحقيق اقرب المعتقلين للإفراج عنه".وأوضح المصدر "أن اغلبهم تعرض إلى ضغوطات كبيرة من اجل الإدلاء بالاعترافات لاسيما رشا الهاشمي والتي تعمل في مكتب نائب رئيس الجمهورية"، وتابع "ان المتعقلين جميعهم موجودون في سجن البلديات ببغداد".وفي السياق ذاته انتقد  نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، امس، التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء نوري المالكي لقناة "السومرية" الفضائية حول تلقيه تهديداً من القضاء العراقي بالاعتقال إذا لم ينفذ مذكرة القبض الصادرة بحق الهاشمي، معتبراً أنه "نكتة" لن يصدقها الشعب العراقي، فيما أكد في المقابل أن الأزمة الحالية جعلت القائمة العراقية أكثر تماسكاً وصلابة.وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه المؤقت في السليمانية، وتضمن رداً تحدى فيه "خصمه" بترك قضيته للقضاء في إشارة إلى المالكي، إن "ما قاله الأخير في لقاء تلفزيوني بشأن تهديده من قبل القضاء العراقي بالاعتقال إذا لم يلتزم بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقي هو نكتة لا تنطلي على شعب واع كالشعب العراقي".وأضاف الهاشمي "أصبحنا نسمع كثيراً من الكذب في هذه القضية".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي كشف في لقاء خاص مع الفضائية "السومرية" مطلع الشهر الحالي أنه كان ملزماً بتطبيق أوامر إلقاء القبض التي صدرت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكداً "القضاء قال لنا تنفذون وإلا نصدر عليكم أوامر قبض وهذا جرى في مكتبي وأمام الأمنيين وهددوني بهذه الكلمة".أما في ما يتعلق بوضع القائمة العراقية، فأكد الهاشمي أنه "على الرغم من تماسكها خلال المواقف كافة التي مرت بها، وخصوصاً في دفاعها المتميز عن المعتقلين الأبرياء، هي اليوم أكثر تماسكاً وصلابة"، مبيناً أن "هذه الأزمة شدت من ساعد العراقية وعززت قوتها ورفعت رصيدها الشعبي".وكان الهاشمي أكد، في 23 كانون الثاني 2012، استعداده للمثول أمام القضاء في العاصمة بغ