 بغداد/ المدى أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، على متانة العلاقات العراقية الأميركية، نافياً وجود "أي" جندي أميركي في البلاد، فيما كشف عن صفقة لشراء طائرات مقاتلة أميركية. وقال المالكي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الفضائية، إن العلاقة التي تربط العراق بالولايات المتحدة حاليا "هي علاقة دولة بدولة، وعلاقة مصالح مشتركة"، مضيفا ً انه "لا يوجد أي جندي أمريكي على الأراضي العراقية سوى مدربين عسكريين،
ووجودهم مرتبط بموجب اتفاقية ضمن ضوابط احترام السيادة دون حصانة خاصة". وكشف المالكي، عن صفقة أسلحة مع الولايات المتحدة تضم 32 طائرة من طراز أف 16، موضحا أن العراق "سدد مبلغ الجزء الأول من الصفقة، والذي يتضمن 18 طائرة من هذا النوع، ووافق الكونغرس الأمريكي عليها، أما بقية الطائرات فلا يزال العراق بانتظار موافقة الكونغرس الأمريكي عليها". ونفى المالكي أن يكون العراق، قد دعم الحكومة السورية بالمال دعما لليرة السورية، مؤكداً أن "العراق لم يقدم إلى سوريا ولا حتى دولارا واحدا"، متطرقا إلى الدور الذي حاولت بغداد لعبه لمحاولة تطويق الأزمة السورية والتقريب بين المعارضة ونظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأجاب المالكي عن الأسئلة المتعلقة بالشأن الداخلي العراقي، مفسرا الأسباب التي تدعوه للحذر من التعاطي مع رغبة أبناء بعض المحافظات لإقامة أقاليم بموجب الدستور العراقي، ولم تخل المقابلة من أسئلة ذات طابع شخصي. ويشير المراقبون، الى ان تحويل العلاقات العراقية الأميركية إلى ارتباط اقتصادي وتبادل تجاري ودعم للسوق المحلية لدى الطرفين سيكون، هو أفضل الطرق في التواصل، وتهيئة الأجواء لإقامة علاقات دبلوماسية مبنية على التقدير الصحيح لكلا الجانبين لثقل كل منهما، وهو تغيير سيكون بمثابة قراءة مغايرة لما هو موجود من علاقات دبلوماسية (تحت ضغوط حاجة القوات العسكرية)، مشيرين إلى انه في هذا الجانب سيكون الطرفان في حالة رضا لكلا شعبيهم، وفي حالة أكثر هدوءا من الشد السياسي وتشكيك بعض القوى بالدور الأميركي في العراق. وبخروج القوات الأميركية من العراق مع نهاية عام 2011، يعتقد محللون عسكريون أن الجيش العراقي الجديد لا يستطيع القيام بمهامه كجيش نظامي يدافع عن حدود بلاده مع افتقاره إلى طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي. إلا أن سياسيين عراقيين يشيدون بمستوى الجيش العراقي الحالي، ويقولون إن باستطاعته ضمان أمن واستقرار العراق حتى مع خروج القوات الأميركية. ويبدو أن الأميركيين كانوا يتحفظون على تسليح الجيش العراقي بأسلحة متطورة لخوفهم من أن تقع هذه الأسلحة في أيدي الجماعات المسلحة، الأمر الذي ولد امتعاضا عراقيا من هذا التوجه الأميركي.