عباس متعب الناصرنشرت جريدتنا الغراء (المدى) في يوم الاثنين المصادف 7/9/2009 وفي العدد رقم (1601) مقالاً قيماً للدكتور صباح الباوي بعنوان (غصب عقارات الدولة جريمة مباركة).وانطلاقا من مبدأ حرية الرأي اود التعليق على المقال بالآتي:
لا شك في أن الفراغ الامني الذي حصل بعد 9/نسيان عام 2003 شكل حافزاً سيئاً لبعض ضعاف النفوس للقيام باعمال نهب وسلب وسطو مسلح على ممتلكات الدولة بكل مفاصلها وكذلك بعض الممتلكات الخاصة التي تركرها اصحابها بسبب الخوف او بتجنب ما لا تحمد عقباه نتيجةً للفوضى العارمة التي خلفها الفراغ الامني آنذاك.ان من جملة مخلفات تلك الصفحة السوداء هي قيام بعض من المتطفلين والضالين وأكلة المال الحرام بالاستيلاء على المجمعات السكنية وبعض الدور العائدة للدولة والتي كانت قد منحها النظام المباد الى زمرة من ازلامه والمتعاونيين معه وقد فر هؤلاء الى خارج الوطن لسبب او لآخر.. وقد قام هذا النفر الضال بسرقة ممتلكات هذه المجمعات الى درجة ان بعضها كاد ان يسوى مع الارض وعمد البعض الى خلع الابواب والشبابيك وكل ما يمكن ان يتحول الى مال ليصبح بعضها اثراً بعد عين.في ظل هذه الظروف المعتمه ولوجود ازمة سكن حقيقية منذ زمن النظام السابق والتي لم تكن تظهر للعيان الا بعد سقوط النظام حيث ظهرت مديات هذه الازمة كأنها النار المختبئة تحت الرماد ولوجود هذه المجمعات السكنية الفارغة بعد ان هرب ساكنوها كما اسلفنا وعبث بها السراق والمفسدون لتصبح هياكل اشباح مخيفة لم يكن من بد آنذاك ان تقوم هذه العوائل الفقيرة والمعدمة والتي لا تملك سكناً خاصاً بها باللجوء الى هذه المجمعات ليتخذوا منها سكنا يحميهاً ويستر اعراضهم وكذلك للحفاظ على ما تبقى منها من عبث العابثين رغم ان بعضها لم يعد صالحاً للسكن بسبب الاضرار التي لحقت بهياكلها جراء العمليات العسكرية عام 2003 وبطبيعة الحال قامت هذه العوائل بأعادة تأهيل هذه المجمعات قدر المستطاع واعادة نظام الخدمات اليها كالماء والمجاري والكهرباء والبلاط والزجاج الخ.... حيث ان كل هذه (الاكسسوارات) كان قد تم سرقتها كما ذكرنا سابقاً لتصبح مؤهلة للسكن ولو بقدر بسيط.لقد ذكر الدكتور صباح الباوي في مقالته المذكورة ان الحكومات المتعاقبة بعد نسيان 2003 وقفت حيرى وخجلى امام اولئك الذين اغتصبوا المال العام وان سكوت الحكومة الحالية او بعض رموزها على هذه الجريمة (كما يصفها) ما هو الا للدعاية الانتخابية والتي يتكرر مشهدها عند كل دورة انتخابية.لقد جعل الدكتور الباوي مع تقديري الفائق له  وهو استاذنا وأحد اعلامنا من مشكلة المتجاوزين على المجمعات السكنية مشكلة المشاكل وهي الاكثر سخونة والاكثر اهمية وان الدولة العراقية الحديثة لا تقيم ولا تستقيم الا بطرد ساكني هذه المجمعات ورميهم على قارعة الطريق.ولو سلمنا للامر الواقع وقامت الحكومة بطرد هولاء الناس الامنين وهم مواطنون عراقيون وفي هذا الوقت العصيب بالذات كما يطالب الدكتور الباوي فلمن ستؤول هذه المجمعات بعد ذلك..؟؟..هل هي منشآت حكومية مهمة يمكن اعادة تأهيلها وتشغيلها لتدر بالنفع للصالح العام؟.هل هي مؤسسات حكومية يمكن استخدامها من قبل اجهزة الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين؟.بالتأكيد لا لانها اصلاً عبارة عن وحدات سكنية مخصصة لاغراض السكن فقط وبالتالي فانها لو افرغت من شاغليها ستخصص لشاغلين آخرين بعد صرف ملايين الدولارات عليها لإعمارها ولكن لمن؟!انا اسأل استاذي الدكتور صباح الباوي لمن؟! بالتاكيد ستقوم الحكومة وبعض الاحزاب المتنفذه بالاستيلاء عليها مجدداً وبطريقة(قانونية) وتوزيعها على كبار المسؤولين بالدولة وموظفيها من درجة وزير او مدير عام فما دون وهؤلاء قطعاً وبلا حسد من المترفين واصحاب الدخل العالي ($) وكما حدث وتم تخصيصها سابقاً لبعض اعضاء مجلس النواب ولغيرهم من المسؤلين في اجهزة الدولة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (205) لسنة 2009 ووفق المادة اولاً والتي تنص على بيعها للذين خصصت لهم بصورة رسمية.. اذ هل يجوز لحكومة منتخبة ومصدر قوتها الشعب نفسه ان تتعامل مع مواطنيها بهذا الشكل وتقوم باسكان الاغنياء وطرد الفقراء؟ ولماذا سياسة الكيل بمكيالين؟ اذا كان الدكتور الباوي ينطلق من حرصة الشديد ومن حسه الوطني وحرقة قلبة على المال العام المهدور والذي يهدر يومياً على مراى ومسمع كل ابناء الشعب اليس من الاجدر بأستاذي الدكتور الفاضل ان يشير الى الممارسات الاكثر سواداً وخجلاً والتي تطل علينا من خلال القنوات الفضائية واجهزة الاعلام الاخرى ابتداء بالفضائح المالية التي تزكم الانوف برائحتها النتنة وانتهاء بالقوائم المذهله التي تعلن عنها هيئة النزاهة من تجاوزات ادارية ومالية وهذا ما يعلن عنه وما خفي كان اعظم فضلا على ما نقرأه وما نسمعه ونشاهده من مظاهر الترف التي يحياها الكثيرون من السياسيين الجدد والذين لا يملكون شروى بعير قبل عام 2003.!!!.ثم ماذا بشأن ملايين الدولارات من المال العام والتي صرفت على شكل مقاولات لارضاء هذا الطرف او ذاك لمن هب ودب من الذين يحسبون على هذا الحزب او ذاك لاجل تأهيل الارصفة وطلائها عشرات المرات.!!. ما هو رأي الدكتور ا