□ بغداد/ متابعة المدى حملت هيئة استثمار بغداد وزارتي الكهرباء والداخلية مسؤولية عرقلة النشاط الاستثماري في العاصمة، مبينة أن هنالك عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب يرغبون في الاستثمار ببغداد وبمليارات الدولارات. وقال عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي لـ"شفق نيوز"
 إن "تردي واقع الكهرباء في العاصمة بغداد والاجراءات الصعبة والمعقدة التي تمارسها دائرة الجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية يعرقلان النشاط الاستثماري في العاصمة". وكانت هيئة استثمار بغداد أعلنت في شهر كانون الأول الماضي عن منحها 137 إجازة استثمارية بقيمة مالية بلغت نحو ستة مليارات دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منها 56 إجازة استثمارية تم منحها خلال العام الحالي 2011. واوضح الفيلي أنه "رغم تعليمات رئاسة الوزراء إلى جميع الدوائر المعنية بتسهيل معاملات المستثمرين الأجانب وإعطائهم الفيزا والإقامة بأسرع وقت، إلا أن هذه الدوائر تعرقل وتماطل في انجاز معاملاتهم".يشار إلى أن هيئة استثمار بغداد طالبت الحكومة، في وقت سابق، باستثناء المشاريع الاستثمارية من العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل 581 لسنة 1981، عادَّة القرار "معرقل حقيقي" للعملية الاستثمارية في بغداد، وخاصة في مسألة تخصيص الأراضي لإنشاء مشاريع استثمارية في بغداد.وبين الفيلي ان "هنالك أعداداً كبيرة من المستثمرين الأجانب ابدوا رغبتهم في الاستثمار في بغداد وبمليارات الدولارات، يواجهون الصعوبات عند دخولهم إلى العراق نتيجة البيروقراطية والعراقيل المتعمدة من كبار الموظفين وصغارهم". وأقر مجلس النواب في تشرين الأول الماضي 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع.