□ بغداد/ متابعة المدى دعا رجال اعمال عراقيون الى خلق شراكات استثمارية مع الشركات الفرنسية لتنفيذ مشاريع لاعادة الاعمار والبنى التحتية والقطاعات الاقتصادية والتجارية كافة. وطالبوا خلال اجتماع لهم عقد في بغداد مؤخراً، بحضور كل من السفير والقنصل التجاري الفرنسي في بغداد، المجلس العراقي الفرنسي لأرباب العمل الذي شكل مطلع عام 2009 باتفاق بين الحكومتين الفرنسية والعراقية.
وقال السفير الفرنسي في بغداد دونيس غوير لوكالة كردستان للانباء(اكانيوز) ان "هنالك اكثر من 350 شركة فرنسية تتطلع لدخول سوق العمل العراقية، تمثل القطاع الخاص و القطاعات الاقتصادية كافة" مضيفاً اننا "نتطلع الى شراكة حقيقية بين المصارف الفرنسية ومثيلاتها العراقية كبادرة أولى تتبعها خطوات اكثر جدية ورصانة لافتتاح فروع لها في العراق".وكشف السفير الفرنسي في بغداد عن تشكيل وكالة التنمية الفرنسية التي تتبنى منح قروض ميسرة لتمويل مشاريع تتعلق بالبنى التحتية والخدمية والتنمية الحضرية.ودعا غوير رجال الاعمال العراقيين الى المشاركة في معارض تخصصية مع الجانب الفرنسي، مبيناً ان السفارة الفرنسية في بغداد ستعمل على تنظيم زيارات متبادلة لرجال اعمال وشركات تمثل القطاع الخاص في كل من فرنسا والعراق.من جانبه، قال رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين، رئيس الجانب العراقي في المجلس العراقي الفرنسي لأرباب العمل راغب رضا بليبل لـ(اكانيوز) ان "الضرورة تتجه الى قيام الشركات الفرنسية العاملة في العراق بالدخول مع شركات القطاع الخاص العراقية، والعمل معها عوضاً عن اللجوء الى ممثلين لها من دول المنطقة.واضاف بلبيل ان "الجانب العراقي في المجلس عمل خلال النصف الثاني من العام الماضي 2011 على تنظيم لقاءات عمل بين شركات فرنسية زائرة للعراق واخرى عراقية سعياً لتبادل وجهات النظر والدخول في شراكات عمل داخل العراق.من جانبه، قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز الحسون ان "المصارف الخاصة تتطلع لشراكات حقيقية مع عدد من المصارف الفرنسية داخل العراق وخارجه، سعياً للارتقاء بعمل المصارف العراقية والاستفادة من خبرات وتجارب المصارف الفرنسية التي تعد من كبريات المصارف العالمية". ودعا الحسون المصارف الفرنسية لفتح فروع لها داخل بغداد بعد استكمال الارضية المناسبة والمناخ الخصب لعمل مصرفي يرتقي بمتطلبات التنمية والاستثمار المتوقع دخوله سوق العمل العراقية".ووقعت حكومتا العراق وفرنسا اتفاقية اقتصادية في 24 آذار عام 2009 شكل بموجبها المجلس العراقي الفرنسي لارباب العمل، وقعها عن الجانب العراقي وزير النفط في حينها الدكتور حسين الشهرستاني، فيما وقعها عن الجانب الفرنسي وزيرة الاقتصاد والصناعة والشغل الفرنسية كرستين لاغاد.وزار رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون العاصمة العراقية بغداد مطلع تموز عام 2009، واجرى مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، جرى بموجبها تفعيل فكرة تأسيس مجلس ارباب العمل العراقي الفرنسي، حيث سمي رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين راغب رضا بليبل رئيسا للجانب العراقي في المجلس، فيما سمت الحكومة الفرنسية من جانبها رئيس شركة توتال النفطية ايف لويس دايكارير رئيسا للجانب الفرنسي في المجلس. وشكل المجلس هيكلية ادارية ومالية اختار الجانب العراقي بموجبها اكثر من 40 من كبار رجال العمل العراقيين يمثلون قطاعات العمل كافة، فيما سمى الجانب الفرنسي اكثر من 30 شركة من كبريات الشركات الفرنسية المتطلعة لدخول سوق العمل العراقية.تجدر الاشارة ان فرنسا عملت على خفض ديون العراق البالغة اكثر من 140 مليار دولار وبضوء وثيقة العهد الدولي.