 أربيل/ مكتب المدى قال رئيس البرلمان السابق عدنان المفتي في لقاء خاص مع "المدى" بشأن المؤتمر  الوطني المتوقع انعقاده في فترة لاحقة لحلحلة الأزمة السياسية التي تعصف في البلاد "أنا متفائل بشرط.. لكي ينجح المؤتمر ينبغي التهيؤ له بشكل جيد من خلال اللقاءات  والحوارات بين الكتل السياسية تمهيدا لإنجاحه لان المؤتمر لا تحل فيه المشاكل غير المحدودة بدون تهيئة.
 وإذا اتفق الجميع على برنامج واستندوا على مبادئ عامة منها الديمقراطية والاحترام المتبادل وقبول الآخر كما هو، ثم هناك اتفاقية أربيل التي من الممكن أن تكون محورا قبل الدخول إلى المؤتمر. أذا توفرت الإرادة السياسية والتوصل إلى المبادئ أتوقع أن ينجح المؤتمر وإذا لم يتم التوصل إلى هذه المبادئ لا نتوقع أي شيء من هذا المؤتمر"، وحول احتمالات فشل المؤتمر وانفتاح العملية السياسية إلى خيارات مجهولة، قال المفتي "إذا فشل المؤتمر ستكون الأمور أصعب،  ولكن لابد من البحث عن حلول للمشاكل العالقة ولا بديل عن الحوار بين كافة الأطراف السياسية بعقلية منفتحة على الآخر وعلى الجميع مراجعة أنفسهم وعدم الاستناد إلى مواقف متصلبة تعرقل الحلول المقترحة للازمة"، وأضاف المفتي "علينا أن ننظر للآخر كيف يفكر ولماذا هو سلبي في تلك القضية أو هذه، إذا أعطينا أنفسنا فرصة مثل هذه ربما نستطيع الوصول إلى حلول مقبولة من الجميع.. إن إحساس البعض إن التنازل هو هزيمة هذا أمر خاطئ، إن التنازل في مثل ظروف العراق هو شعور عال بالمسؤولية"، وحمل المفتي الجميع مسؤولية تخفيف حدة التوترات وعدم اللجوء إلى الإعلام لتصعيد المواقف، كما أهاب بالإعلام التزام الموضوعية وعدم التلاعب بالتصريحات التي من الممكن ان تعقد الأمور بدل المساعدة على حلها، وحول فشل تجارب الاجتماعات الثنائية والثلاثية ومن ضمنها اتفاقية أربيل وغيرها واحتمال انعكاسها على المؤتمر المفترض، قال المفتي "الاتفاقية لم تفشل بالكامل وإذا كانت قد فشلت بالكامل فكيف تشكلت الحكومة كما حصل لدينا رئاسات الجمهورية والبرلمان وغيرها وان هي نجحت في حل عقد المناصب وهي بذالك ضرورية، ان العراق مع الأسف هكذا كان حتى في ظل الدكتاتورية لدينا الآن تراكم الحروب ومنها 8 سنوات مع إيران وهذه تولّد عقدا داخل المجتمع العراقي وان هذه العقد أصبحت مكشوفة وان العراق يعاني قضيتين هما الإرهاب الذي يسبب الضحايا والشهداء أما الجانب الثاني فهو عدم استكمل العملية السياسية والبناء، والانسحاب الأمريكي حصل قبل استكمال الجانبين لذلك على القيادات السياسية أن تجد حلا للمشاكل وان تناضل في جبهة أخرى  ضد الإرهاب"، وحول وجهات النظر التي تقول إن السياسات التي يتبعا السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ومنها التفرد في السلطة والقرار السياسي، هي من ساهمت في تعطيل العملية السياسية، قال المفتي "إذا كنا نفتش على الأخطاء السياسية فهي موجودة  عند الكل والخطأ الكبير من الذي يمارس السلطة الأكبر، فأكيد أن أخطاء المالكي أكبر من  العراقية وغيرها ولكن كل واحد ينطلق من دون أن ينتبه وهناك أخطاء ارتكبتها بعض القيادات مثل الامتناع الانضمام إلى العملية السياسية في2003 والتي أدت الى تعطيل العملية السياسية وقيادات أخرى كانت ضد الفيدرالية والآن مع الفدرالية هذه كلها أخطاء تسجل والحكومة ترتكب أخطاءً لأنها غير قادرة على  تقديم الحلول إضافة الى عدم الالتزام بالحوار والالتزام  بالاتفاقيات مع الأطراف الاخرى وعجز الحكومة على عدم تحقيق متطلبات الناس. هناك قوى يهمها بناء عراق ديمقراطي وهناك ارادة العراقيين الذين عانوا من الحروب، هذه الإرادة هي الذي ستنتصر وهي التي تواجه كل من يكون ضد الديمقراطية وإذا فشلت فأن الفشل للجميع وهذا ما يفرح القوى المعادية للديمقراطية والتي تريد افشال العملية السياسية بأي ثمن"، وعن خشيته من انهيار العملية السياسية بسب التجاذبات السياسية والاختلافات العميقة بين أطرافها، قال المفتي "الخشية موجودة لكن التفاؤل مطلوب"، وعن مشاكل الإقليم مع الحكومة الاتحادية،  قال المفتي "المشاكل المتعلقة بالأرض والجغرافية وكثير من المناطق نعتقد إنها جزء من إقليم كردستان وهي موجودة في المادة 140 والتي خطت الحكومة خطوات من اجل تلبيتها. ومازالت الحاجة إلى الاستكمال والحاجة إلى عمل إحصاء عام وهذه المناطق تعاني كثرة ليس الكرد فقط بل التركمان والعرب وغيرهم من حقهم أن يعرفوا مصيرهم من الأرض وهذه مسألة ينبغي أن تحلها الحكومة الحالية وهناك مسائل كثيرة في المواد الدستورية ومن هذه المواد هي النفط والغاز وطريقة استخراجها والواردات والبيشمركة وغيرها من المواد وان الدستور أعطى صلاحية لإقليم كردستان حول هذه المواضيع المعلقة حتى الآن. وحول نية التحالف الكردستاني عرض هذه المشاكل في المؤتمر الوطني، قال رئيس برلمان كردستان السابق "لا أعتقد.. هذا المؤتمر لطرح هذه المشاكل هذا المؤتمر لقادة العملية السياسية. ولا نريد ان نعرقل نجاح المؤتمر بهذا الطرح"، وأضاف "لدينا اتفاقيات مع الحكومة الحالية ونحن في حوار مستمر معها وتوجد اتفاقية قديمة نحن ملتزمون بها ولكن من وجهه