  بغداد/ المدى  أعلنت هيئة النزاهة، أمس الأربعاء، عن إحالة أكثر من 5600 متهم إلى المحاكم بموجب أكثر من 4000 دعوى بحقهم خلال العام الماضي 2011، فيما أوضحت أن تشرين الأول من العام الماضي شهد أعلى نسبة من تلك الدعاوى في حين شهد شباط من العام ذاته العدد الأقل منها.
وقالت الهيئة في بيان صدر امس، حصلت المدى على  نسخة منه، إنها "أحالت 5682 متهماً في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى إلى المحاكم خلال العام الماضي 2011، بعد إحالة 4365 دعوى متصلة بقضايا النزاهة وعلى وفق اختصاصها النوعي الذي بينه قانون الهيئة النافذ والقوانين العقابية ذات الصلة". وأضافت الهيئة، أن "تشرين الأول من العام 2011 الماضي، شهد أعلى نسبة من الدعاوى التي تم إحالتها إلى المحاكم، بواقع 594 دعوى يليه أيلول بواقع 548 دعوى، ثم تموز بواقع 524 دعوى، وآب بواقع 426 دعوى، وتشرين الثاني بواقع 330 دعوى"، مشيرة إلى أنها "أحالت 329 دعوى خلال كانون الأول الماضي، و314 في أيار، و302 في نيسان، و286 في حزيران في حين أحالت 251 خلال شباط من العام 2011 الماضي". وأوضحت الهيئة في بيانها، أن "هذه الإحصائية تمثل الدعاوى التي تم استكمال التحقيق فيها من قبل مكاتبها التحقيقية الموزعة على مساحة البلاد باستثناء إقليم كردستان، وإحالتها إلى المحاكم المختصة للنظر فيها وإجراء المحاكمات الأصولية للمتهمين فيها". واقر مجلس النواب العراقي في أيلول عام 2011 الماضي، بالأغلبية خلال جلسته الـ32، قانون هيئة النزاهة، مؤكداً أنه سيسهم بتقليل الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة من خلال منح الهيئة صلاحيات أكبر بالتعامل مع ملفات الفساد المستشري في تلك المؤسسات. وأعلنت هيئة النزاهة في كانون الثاني من عام 2010، عن إحالة أكثر من خمسة آلاف متهم إلى القضاء العراق منهم 2226 خلال النصف الأول منه.يشار إلى أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011 الماضي، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، وهي تقسم إلى جانبين؛ الأول قانوني والثاني تربوي إعلامي تثقيفي، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.