احمد نوفل لصعوبة الحياة ومتطلباتها يسارع اكثر الشباب العراقي للانخراط في سلكي الشرطة والجيش من اجل الحصول على الوظيفة ومن ثم المورد الشهري الذي يمكن بواسطته من سد احتياجات هذه المتطلبات.العديد من المتطوعين، سواء بالنسبة لوزارة الداخلية او الدفاع ،يجدون انفسهم وهم يدورون في حلقة مفرغة من المراجعات لدوائر هاتين الوزارتين.
أشهر عديدة امضوها وهم يأملون ولكن البعض منهم مني بخيبة امل والمال الذي كان بحوزته بعثره ما بين الرواح والمجيء بين هذا وذاك. احدهم ذكر انه وبعد سنة من الامال التي علقها على الانتماء الى احدى هاتين الوزارتين وجد من يأخذ بيده الى احدى الدوائر ذات العلاقة في احدى هاتين الوزارتين وعندما استفسر من (ماسك السجلات )قام الاخير بتقليب صفحات السجل الضخم الذي امامه ولكنه عندما وصل للصفحة التي تحوي على الحرف الابجدي من الاسم طواها ورفع رأسه ليذكر له ان الاسم لا وجود له.المرافق للباحث عن مصير التعيين استطاع ان يلحظ وجود الاسم ضمن الاسماءوبطريقة ذكية كشف عن الصفحة ليضع اصبعه على الاسم مدار البحث مع وجود توقيع امام مستلم للراتب الشهري الذي يصرف ويستلم من الغير .!!فما كان منه غير المبادرة بالقول لهذا المسؤول لايهمهما الرواتب المستلمة بقدر اهمية ان امر التعيين قد صدر وان هناك راتباً مصروفاً (ولا بأس )في الذي مضى .وهكذا انخرط طالب الوظيفة في السلك بعد ان تبين له بما لايقبل الشك بأن مسألة التعتيم على تعيينه كان عن قصد مسبق وان هناك اشخاصاً قد امنوا المسألة والمراقبة ليقوموا باستلام رواتب مواطنين كانوابأمس الحاجة للتعيين وراتبه .المواطن في مثل هذه الحالة لايعرف لمن يشكو امره وان شكا من يضمن له ان المشتكى اليه لايشارك في هذه اللعبة التي لا يمكن وصفها الا بغير الشرعية لا قانونا ولا اخلاقيا.هناك العديد من الشباب الذين لايجدون من يجيب على أسئلتهم ومصير معاملاتهم فجميع الابواب تغلق بوجوههم ، لا يحق لهم الاستفسار ولا يحق لهم المطالبة بما خصصت لهم الدولة من رواتب.صراحة لانعلم ما دور المفتش العام وما جدوى تحقيقات لجان هيئة النزاهة وكيف يمكن ان يؤتمن هؤلاء على الارواح وممتلكات المواطنين.الذي نعلمه بأن هذه الممارسات لاتجري بصورة فردية او كونها حالات شاذة قد تحدث على غفلة لكنها صارت سياقا معمولا به ولكن لمن المشتكى،وهذه الوزارات لا تقرأ ولا تكتب ولا تستمع؟!