  باريس / سيف الخياطقالت منظمة مراسلون بلا حدود ان العراق تراجع مؤخرا في حرية الصحافة خلال العام 2011 بعد ان حقق تقدما ملحوظا خلال الاعوام السابقة التي اعقبت عام 2008، مؤكدة ان التراجع يشمل اقليم كردستان الذي طالما شكل ملجأ للصحفيين العراقيين الهاربين من العنف في الوسط والجنوب.
وبينت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها في تقريرها السنوي ان "العراق قد حقق تقدّماً مطرّداً لعدة سنوات متتالية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، إلا أنه خسر 22 مرتبة هذا العام بحيث أنه انتقل من المرتبة 130 إلى المرتبة 152 (مستعيداً المرتبة نفسها التي سجّلها في العام 2008 حيث كان يحتلّ المرتبة 158) وذلك لأسباب مختلفة".وتضيف مراسلون بلا حدود في تقريرها " غالباً ما يستهدف الإعلاميون بأعمال عنف ترتكبها القوى الأمنية سواء في بغداد خلال مظاهرات ساحة التحرير أم في كردستان العراق مع أن هذا الإقليم لطالما شكّل ملجأ للصحافيين لعدة سنوات".وعزت المنظمة الدولية اسباب هذه التراجع الى "تجدد موجة اغتيالات الصحافيين ولعل النقطة الفاصلة في هذا السياق تتمثل بـ8 أيلول 2011، تاريخ اغتيال هادي المهدي".وقد عثرت القوات الامنية العراقية على جثة الاعلامي هادي المهدي مقتولاً في منزله في منطقة الكرادة، بعد اصابته برصاصة في الرأس في الليلة التي سبقت تظاهرات منددة بالفساد الاداري والمالي وتردي الخدمات التي يشهدها العراق. ويعد المهدي احد ابرز منظمي حركة الاحتجاجات، وهو صحافي مستقل ومخرج مسرحي، ينتقد علنا الفساد الحكومي وغياب العدالة الاجتماعية ، وكان برنامجه الإذاعي الشعبي "يا سامعين الصوت"، يُبث ثلاث مرات في الأسبوع في بغداد.وكان التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها قد قال ان "السلطات العراقية شنت حملة قمع أثناء عام 2011 على حرية التعبير وحرية التجمع، إذ أرهبت وضربت واحتجزت النشطاء والمتظاهرين والصحفيين" حسب قولها.وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "بعد أكثر من ستة أعوام من الحُكم الديمقراطي، أصبح العراقيون الذين يعبرون عن آرائهم يفعلون ذلك في ظل التعرض لأخطار داهمة"، وتابعت "قتل المهدي يلقي الضوء على حقيقة ان مهنة الصحافة ما زالت قاتلة في العراق".وفي معرض ردها قالت وزارة حقوق الانسان ان "الحكومة العراقية ترحب دائما بالتقارير الصادرة من المنظمات المعنية بحقوق الانسان مهما كانت محتوياتها لانها تساعد على تشخيص مواطن الخلل في الاجراءات والتشريعات وقد كانت الوزارة حريصة دائما على الرد على تلك التقارير بالطرق المتاحة وبمهنية عالية".واكدت الوزارة، في بيان وزع عبر مكتب الناطق الرسمي للحكومة، انها "تتفق مع تقرير" منظمة هيومن رايتس ووتش فيما يخص الاعتداءات على الصحفيين والعاملين في الاعلام مشيرة الى ان "التحقيق بجميع هذه القضايا والمؤشرات تؤكد تورط الإرهاب في استشهاد أربعة صحفيين حيث تم استهدافهم بشكل مباشر اثناء تأدية واجبهم الاعلامي".وحول ملابسات اغتيال الصحفي هادي المهدي قالت الوزارة "ان التحقيقات القضائية تشير الى انها جريمة جنائية وان هناك متهمين موقوفين على القضية من المقربين له، علماً بان المدعي بالحق الشخصي زوجته هي التي اقامت الشكوى واتهمت بعضا من المشتبه بهم ولا تزال التحقيقات جارية ووزارتنا تتابع هذا الموضوع".