 بغداد/ المدىحذر مستشار في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، الجانب الإيراني من استمرار إطلاق تصريحاته التي تعد تدخلا في الشأن الداخلي، مؤكدا امكانية اتخاذ الحكومة موقفا على الصعيدين السياسي والاقتصادي اذا ما استمر الحال على ما هو عليه، مشددا على ان الموقف الحكومي ضد تدخلات الجوار يكون بنفس الحجم ولا توجد محاباة لطرف على آخر.
وكان السفير الإيراني علي دنائي فر قد أكد ان بلاده ترفض الاقاليم والفيدراليات في العراق.وقالت مريم الريس "ان موقف وزارة الخارجية كان واضحا تجاه التدخلات الايرانية الاخيرة في الشأن العراقي بل وان بيانها ابتدأ بطهران  قبل انقرة".وتابعت الريس في تصريح خصت به (المدى)، امس "ان حديث السفير الايراني مرفوض جملة وتفصيلا لان مسألة الاقاليم لا تخصها بل هي عراقية صرفة حددها الدستور وان اعتراضات الحكومة على طلبات بعض المحافظات جاءت لعدم قانونيتها وبالتالي يمكن الاخذ بها بعد اجراء تعديلات على القانون ذي العلاقة".واردفت "اذا ما استمرت بعض دول الجوار بما فيها ايران باطلاق تصريحات تستفز العراقيين سوف لن نفهمها على انها اعلامية فحسب بل ستجد هذه الدول وجها عراقيا آخر يتمثل باتخاذ مواقف حازمة فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية.ورفضت المستشارة الحكومية الاتهامات التي تطلقها بعض الكتل السياسية بأن بغداد لا تقف من تدخلات الجوار على مسافة واحدة، وقالت "ان الموقف العراقي واحد تجاه كل الدول التي تتدخل في شأنه الداخلي"، موجهة تحذيرات الى ايران "في حال استمرار اطلاق هذا النوع من التصريحات فإن من شأنها التأثير في العلاقات الاقتصادية "، في اشارة منها الى امكانية قطع هذا النوع من العلاقات، مبينة "ندرك بأن لإيران تبادلا تجاريا كبيرا معنا وقد تتعرض الشركات الايرانية في المحافظات الى مقاطعة مما يلحق الضرر المادي بها".ودعت الريس دول العالم الى الفهم بان العراق يختلف عما كان عليه في السابق، وراهنت على مقدرة رئيس الوزراء استخدام ذات الأسلوب الحاد الذي تحدث به مع نظيره التركي، في التعامل مع التدخلات الايرانية من خلال الاتصال بأحمدي نجاد وابلاغه بسخط العراق عن استمرار التدخل الايراني اذا ما حصل.وكانت مصادر من ائتلاف دولة القانون قد أكدت في وقت سابق لـ(المدى) "ان اتصالا غير ودي كان قد جرى بين المالكي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان على خلفية الأزمة السياسية التي حدثت في البلاد بعد الانسحاب الأميركي".