 بغداد/ المدىقالت الحكومة العراقية، أمس الخميس، أنها شكلت لجنة وزارية تعمل بالتنسيق مع مجلس شورى الدولة من اجل اصدار قوانين وقرارات تلغي جميع قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة "المنحل" شريطة ألا تكون هناك غلبة لطرف على طرف آخر.
ولا يزال العديد من القرارات والقوانين التي شرعها مجلس قيادة الثورة "المنحل" إبان حكم صدام معمولاً به في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر الاسبوع الجاري الغاء جميع القرارات الصادرة من "لجنة شؤون الشمال" بشأن محافظة كركوك واعادة جميع الاراضي الى اصحابها الشرعيين، اضافة الى منح تعويضات مالية مجزية.وتشكو تلك الوزارات والمؤسسات من تضارب الصلاحيات وعرقلة انجاز الاعمال، بسبب عدم تماشي قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة "المنحل" مع الوضع الجديد في العراق.وتولى مجلس النواب خلال دورته السابقة ودورته الحالية الغاء العديد من القرارات والقوانين لمجلس قيادة الثورة "المنحل" لكنه لم يتمكن من ايقاف العمل بها كلياً.وقال وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي لوكالة كردستان للأنباء إن "مجلس الوزراء العراقي قرر تشكيل لجنة وزارية من اجل الجلوس مع مجلس شورى الدولة والخروج بقانون أو مجموعة قوانين أو قرارات توازي قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ويؤدي الى الغائها".وأوضح المفتي أن "اللجنة ستعمل على اصدار القرارات والقوانين الموازية للقرارات والقوانين السابقة شريطة أن يحقها الحق وألا تكون هناك غلبة لطرف على طرف آخر".وكانت وزارة حقوق الانسان العراقية قد اقترحت الشهر الجاري على الامانة العامة لمجلس الوزراء الغاء مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، بعد دراستها ووضع البدائل لها.ويُعد مجلس قيادة الثورة المنحل، الجهة التي كانت المسؤولة في العراق قبل عام 2003 عن تشريع القوانين والقرارات.وعلى صعيد آخر، قالت مستشارة في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الخميس، إن الأخير سيزور دولة الكويت قريبا تلبية لدعوة سابقة وجهها له نظيره الكويتي بهدف وضع الحلول للعديد من الملفات العالقة بين الطرفين، مبينة ان الجانب الكويتي أبدى استعداده لحسم الخلافات.وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح قد أعرب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن استعداده للتعاون لحل جميع القضايا العالقة بين البلدين.وترفض الكويت إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي قبل حسم ملفات عالقة، بينها التعويضات التي تدفع منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى جانب ملف المفقودين، وترسيم الحدود والحقول المشتركة.وتثير هذه الملفات توترا بين الجانبين بين فترة وأخرى، لكن التوتر تفاقم بعد مباشرة الكويت ببناء ميناء على الخليج العربي أثار مخاوف العراق من تأثيره على ممره المائي.وقالت مريم الريس لوكالة كردستان للأنباء إن "زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى دولة الكويت كانت قد أُجلت في وقت سابق، لكن سيتم الإعلان عنها في الفترة القريبة وأهم ما سيتضمنه جدول الزيارة".وأوضحت الريس أن "الحكومة تعتقد ان زيارة رئيس الوزراء إلى دولة الكويت مهمة جدا وهي في طريقها لحسم العديد من القضايا العالقة بين الطرفين إضافة إلى أن الجانب الكويتي أبدى استعداده لحسم تلك الخلافات".وكان النظام العراقي السابق قد غزا الكويت في آب /أغسطس من عام 1991 بدعوى أنها محافظة عراقية، إلا أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية قامت بإخراج القوات العراقية منها بعد نحو ستة أشهر، الأمر الذي انعكس سلبا على علاقات البلدين.واستأنفت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003، وأوفدت بغداد منتصف عام 2010 أول سفير لها إلى الكويت بعد خطوة كويتية مماثلة في 2008.وتقول بغداد إن استمرار خضوع العراق إلى الفصل السابع "يقيد البلاد ويؤثر على استقلالها".ويسعى العراق إلى فتح مجالات استثمارية متعددة مع الدول الإقليمية التي لديها مشتركات اقتصادية منها إيران والسعودية وسوريا والكويت ومصر وغيرها من البلدان.