بغداد /متابعة المدى حملت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الحكومة مسؤولية عدم نجاح القطاع الاستثماري، داعية الى تأسيس منظومة متكاملة لدعم الاستثمار والمستثمرين تشارك فيها اغلب مؤسسات الدولة اضافة الى القطاع الخاص.
 وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد الحسين عبطان لـ"شفق نيوز" ان الحكومة باغلب وزاراتها تتحمل مسؤولية عدم نجاح القطاع الاستثماري وجلب المستثمرين الى العراق.مشيراً الى ان العقبات التي تواجه المستثمرين في دوائر الدولة مثل الفساد الاداري والمالي وابتزازهم من قبل بعض الموظفين تسببت في تراجع الاستثمار في جميع المجالات. واضاف عبطان ان في العراق اليوم ارضية خصبة تشجع المستثمرين للاستثمار في جميع القطاعات، لافتاً الى ضرورة  تأسيس مؤسسة اكبر من هيئة الاستثمار الحالية. ودعا عبطان الى تشكيل منظومة متكاملة يشارك فيها اغلب مؤسسات الدولة ويشارك فيها القطاع الخاص لتحريك عجلة الاستثمار وجلب المستثمرين. إلى ذلك كشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن أن صندوق النقد الدولي طالب في زيارته الأخيرة للعراق مجلس النواب بعدم تشريع قوانين تسهم في تقويض نمو الاقتصاد العراقي، مبينةً ان تشريع قوانين تزيد من الميزانية التشغيلية على حساب الاستثمارية اثار حفيظة صندوق النقد الدولي. من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري  لـ(الوكالة الاخبارية للانباء): أن عملية إنشاء مولات تجارية من قبل بعض الدول المجاورة في العراق هذا لا يعني استثمارا بل أنه سيشجع على الاستيراد الخارجي للسلع وهناك فهم خاطئ للاستثمار بدخول بعض شركات الدول المجاورة الى العراق تفتح لها مولات تجارية تقوم بتصريف بضاعتها بحجة الاستثمار، وهو في واقع الأمر ليس استثمارا بل يشجع على عملية الاستيراد الخارجي للسلع. واضاف الصوري:أن عملية الاستثمار تعني فتح معامل صناعية من قبل شركات عالمية داخل العراق منتجة لسلع محلية تغني البلد من الاستيراد الخارجي للسلع الاستهلاكية. واقترح الصوري استثمار كافة المعامل الصناعية واشراكها بالعمل مع الشركات العالمية من أجل كسب الخبرة العالمية وتطوير المنتجات المحلية لغرض تقوية الاقتصاد العراقي والنهوض به. وتابع الصوري: أن التنمية الصناعية والزراعية ضرورية جداً للبلد لأنها توفر كافة الأمور التي يحتاجها المواطن من مواد غذائية او سلع من منتجات صناعية، داعياً الى وضع الخطة الستراتيجية المستقبلية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. وأقر مجلس النواب في تشرين الأول الماضي 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصاريعها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي.