بغداد /المدىاكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية، امس الخميس، استعدادها للتقصي عن أي معلومة بشان اعتقال أي شخص عبر فرقها الرقابية، مبينة أن الوزارة ستكون في اتصال مباشر مع ذوي المعتقلين لمتابعة اوضاع معتقليهم في السجون.وقال المتحدث باسم الوزارة كامل امين في حديث صحفي  إنه "بإمكان ذوي اي شخص يعتقدون بأنه تم توقفيه مراجعة قسم الشكاوى في مقر الوزارة لإدراج المعلومة اللازمة للتقصي عن حالة الاعتقال ".
واوضح أمين أن "وزارة حقوق الانسان لديها فرق تتقصى الحقائق وتتأكد من كل المعلومات، وتكون مع اتصال مباشر مع ذوي الشخص المعتقل في اي مكان"، مبينا أن "أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع لتقديم اي شكوى بخصوص المعتقلين".ونشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد الماضي، تقريرا قالت فيه إن "العراق يعود إلى الاستبداد ويتعثر في طريقه للتحول إلى دولة أمنية"، كما اشارت الى ان " السلطات قمعت بقسوة خلال العام 2011 حرية التعبير والتجمع عبر الترهيب والضرب واحتجاز الناشطين والمتظاهرين والصحفيين".وجدد امين "تأكيد وزارة حقوق الانسان على أن جميع المعتقلين في العراق موقوفون في سجون معروفة ولا يوجد شيء اسمه سجون سرية".كما لفت تقرير المنظمة الى "العثور على سجن سري، في شهر شباط/ فبراير الماضي، تديره قوات تابعة للحكومة العراقية يتم فيه تعذيب المعتقلين".ونفذت القوات الامنية في تشرين الاول/أكتوبر الماضي حملة اعتقال تزامنت مع اعلان الحكومة الكشف عن احباطها مخططا للاستيلاء على السلطة في العراق يقوده "بعثيون" وعناصر من  "الجيش العراقي السابق"،اذ  شملت عمليات الاعتقال اكثر من 650 شخصا حسب احصاءات مستقلة.