بغداد/ المدى طالبت لجنة حماية الصحافيين الدولية أمس الخميس، بإلغاء قانون حقوق الصحافيين الذي أقره مجلس النواب العراقي شهر آب من العام الماضي 2011، واعتبرت أن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحافيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحافي
كما يتضمن قوانين عراقية سابقة، واصفة القانون بأنه "كابوس قانوني للصحافيين".وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في اللجنة محمد عبد الدايم في بيان صدر عنه وتلقت المدى  نسخة منه، إن "قانون حماية الصحافيين العراقي لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، ويجب إلغاؤه فورا"، معتبرا أن "البرلمان العراقي أقر هذا القانون في آب من العام الماضي نتيجة ضغوط تعرضت لها الحكومة لإجراء إصلاحات في قطاع الإعلام".وأضاف عبد الدايم أن "الاستعراض الذي أجرته لجنة حماية الصحافيين يظهر أن القانون لا يوفر أي حماية جدية للصحافيين ويفرض قيودا على تحديد من ينطبق عليهم صفة الصحافي وعلى كيفية الوصول إلى المعلومات وطبيعة التصرف بها"، لافتا إلى أن "مجموعة محلية معنية بحرية الإعلام وهي جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق رفعت دعوى للطعن بدستورية القانون وطالبت بإلغائه أمام المحكمة الاتحادية العليا بعد أن دخل القانون حيز النفاذ في تشرين الثاني الماضي".وأكد عبد الدايم أن "أبحاث لجنة حماية الصحافيين تظهر أن القوانين العراقية السابقة ما زالت تنطبق على الصحافيين إضافة إلى القانون الجديد"، مبينا أن "من بين تلك القوانين قانون العقوبات لسنة 1969 الذي يجرّم التشهير، وقانون المطبوعات لسنة 1968 الذي يسمح بسجن الصحافيين لمدة تصل إلى سبع سنوات إذا ما أدينوا بتهمة إهانة الحكومة". وأعتبر منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في اللجنة أن "القانون يقصر عن توفير الحماية للصحافيين، وما فعلته الحكومة هو مراكمة قانون سيء الصياغة فوق قانونين أقدم عهدا يقيدان الحريات الصحافية"، واصفا القانون بأنه "كابوس قانوني للصحافيين".وتعتبر لجنة حماية الصحفيين منظمة مستقلة و تأسست في العام 1981 ومقرها نيويورك، وتعمل على حماية حرية الصحافة في العالم ورصد حالات الانتهاكات ضد الصحفيين و الصحافة و تنشر تقريراً سنوياً عن الهجمات التي يتعرض لها الصحفيون في العالم. وكان مجلس النواب العراقي أقر خلال جلسته الـ17 من السنة التشريعية الثانية التي عقدت في العاشر من شهر آب للعام الماضي 2011، بالأغلبية مشروع قانون حماية الصحافيين، كما صادقت رئاسة الجمهورية، في 25 من الشهر نفسه على القانون، وأكدت أنه سيكون نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وأنجز مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق الصحافيين في (28 آذار من العام الماضي 2011)، في صيغته التي أعدها مجلس شورى الدولة خلال العام 2007، بعد أن رفعته نقابة الصحافيين العراقيين إلى البرلمان منذ أكثر من 3 سنوات، ويتضمن 18 مادة تتعلق بآليات تأمين العاملين في الوسط الصحافي.ونص القانون في مادته الثالثة "على أن تلتزم دوائر الدولة والقطاع العام والجهات الأخرى التي يمارس الصحفي مهنته أمامها، تقديم التسهيلات التي تقتضيها واجباته بما يضمن كرامة العمل الصحفي".كما اكد القانون في مادته السابعة أنه "لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إلا بحدود القانون"، مبينا أن المادة التاسعة تنص "على معاقبة كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".وتشير المادة الـ11 من القانون على أن "يمنح ورثة كل من يستشهد من الصحفيين (من غير الموظفين) أثناء تأدية واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (750) ألف دينار عدا ما يمنح للشهداء الآخرين من الامتيازات، كما يمنح الصحفيون (من غير الموظفين) الذين يتعرضون إلى إصابة تكون نسبة العجز (50%) بالمئة فأكثر أثناء تأديته واجبه أو بسببه راتباً تقاعدياً مقداره (500) ألف دينار.