بغداد/ المدى دعت الكتلة البيضاء، أمس الخميس، إلى تشديد الرقابة على منفذ صفوان الحدودي مع الكويت منعاً لتهريب معدات "الإرهاب"على خلفية ما وصفته بـ"التوتر" الحاصل بين البلدين.وقالت المتحدثة باسم الكتلة النائبة عالية نصيف في بيان امس وتلقت (المدى) نسخة منه: على الحكومة أن توعز إلى الجهات المعنية بتشديد الرقابة على منفذ صفوان الحدودي باعتباره حالة خاصة، عازية السبب إلى التوتر الحاصل بين العراق والكويت على خلفية ما سمتها التجاوزات على أرض العراق ومياهه الإقليمية.
وكانت وزارة النقل العراقية اتخذت في شهر ايلول الماضي قرارات تحد من التجارة مع الكويت، اذ رفعت الرسوم على الشاحنات القادمة من الكويت من 25 ألف دينار إلى 100 دولار أميركي، ومنعت مرور أكثر من 60 شاحنة يومياً عبر منفذ صفوان الحدودي بعد أن كانت 2000 شاحنة.واضافت نصيف: انه من حق اي دولة ان تشدد الرقابة على منافذها الحدودية منعا لدخول معدات للإرهاب أو مواد مخدرة او اغذية فاسدة تهدد سلامة المواطنين.وبينت نصيف ان التفتيش الدقيق على الرغم من كونه قد يؤخر دخول البضائع من الكويت الا انه اجراء احترازي قد يسهم في تجنب امور كثيرة. وتصاعدت الخلافات بين العراق والكويت منذ أن باشرت في (6 نيسان 2011) بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، مما تسبب بنشوب أزمة سياسية بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.وتعتبر القائمة البيضاء المكونة من نحو ثمانية اعضاء في البرلمان انشقوا عن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي من اكثر الجهات المناوئة للكويت وسياستها تجاه العراق، وذلك عبر بيانات رسمية أو تصريحات صحافية شبه يومية.وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في 8 كانون الأول من العام الماضي، أن العراق والكويت حققا تقدماً بسيطاً بشأن تطبيع العلاقات الثنائية، وفي حين أشارت إلى أن البلدين أبديا استعدادهما لحل المشاكل العالقة، أعربت عن أملها في أن تسهم زيارة المالكي المرتقبة إلى الكويت باستئناف عمل اللجنة المشتركة. يشار إلى أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون دعا العراق، في 16 تشرين الثاني 2011، الى الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما قرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول 2010، إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام 2011، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع.ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وبعض الشركات.