بغداد/ المدىرجح مستشار رئيس الوزراء لشؤون إقليم كردستان عادل برواري، أمس الخميس، عدم نجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده من دون الرجوع لاتفاقية أربيل، داعيا ائتلاف دولة القانون لتنفيذ بنود تلك الاتفاقية في حال أراد فتح صفحة جديدة مبنية على الثقة فعليه.
وقال برواري في بيان صدر عنه، امس، وتلقت "المدى"، نسخة منه إن "الخيارات التي طرحها رئيس القائمة العراقية إياد علاوي تشير إلى فقدان الثقة بين قطبين أساسيين في العملية السياسية هما العراقية والتحالف الوطني"، مرجحا "عدم نجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده في الفترة المقبلة إذا لم تكن هناك تنازلات بين الطرفين أو لن يتم العودة لاتفاقيات أربيل". وأضاف برواري أنه "لو تم تطبيق كافة البنود المتفق عليها في اتفاقية أربيل وحصل توافق وشراكة وطنية حقيقية لما حصل هذا الانقسام بين الكتل الرئيسية الثلاث"، داعيا ائتلاف دولة القانون لـ"تنفيذ كافة بنود اتفاقية أربيل العالقة لو أراد فتح صفحة جديدة مبنية على الثقة المتبادلة". وكان رئيسا الجمهورية جلال طالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الازمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان وشدد على ضرورة عقده ببغداد، داعياً إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض بتهمة الإرهاب عن التسييس. واشترطت القائمة العراقية نهاية الشهر الماضي حضور عدد من الشخصيات السياسية بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المؤتمر الوطني، قبل موافقتها على الحضور، فيما رد التيار الصدري، الأربعاء (25 كانون الثاني الحالي)، أن زعيمه لن يحضر المؤتمر، مؤكدا أن لا أحد يستطيع إجباره على الحضور. وكان النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب أعلن (في 22 كانون الثاني 2012) عن تأجيل اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي كان مقرراً عقده في (23 كانون الثاني 2012)  محملاً القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون المسؤولية، مؤكداً أنه لا يمكن حل الخلافات بين الطرفين من دون حضور رئيس الجمهورية جلال طالباني، فيما يتبادل الائتلافان الاتهامات بعرقلة المؤتمر.الى ذلك، لوح ائتلاف دولة القانون،أمس الخميس، بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني والكتلة البيضاء في حال استمرت القائمة العراقية بتعليق حضور جلسات البرلمان.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الإله النائلي في بيان صدر أمس، إن "التحالف الوطني سيتوجه إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني والكتلة البيضاء في حال أصرت القائمة العراقية على موقفها بعدم حضور جلسات مجلس النواب".ورأى النائلي أن "الخاسر الوحيد من استمرار العراقية في مقاطعة جلسات البرلمان هو الناخب الذي انتخب أعضاءها"، معرباً في الوقت نفسه عن اعتقاده بأن "بعض وزراء العراقية لن ينسحبوا من الحكومة، مما يؤشر إلى عدم حدوث أزمة كبيرة".وأكد النائب عن التحالف الوطني فؤاد الدوركي، ان كتلته ستعطي للكتل السياسية ومنها القائمة العراقية ما يريدونه.وقال الدوركي: إن التحالف الوطني دعا اكثر من مرة القائمة العراقية للعودة الى مجلسي النواب والوزراء، لان النائب ممثل عن الشعب وجاء عبر صناديق الاقتراع ويؤدي واجبه داخل مجلس النواب ومن خلال الحضور يطرح ما لديه، مؤكداً ان التحالف الوطني مستعد لتنفيذ جميع مطالب القائمة العراقية ان كانت وفق الدستور العراقي وكذلك الكتل الاخرى، وما سيعطيه الدستور سنعطيه للعراقية.وأشار النائب عن الوطني، الى وجود فكرة لدى العراقية بالعدول عن قرارها والرجوع للمجلسين.فيما أكد النائب عن ائتلاف العراقية عبد الخضر طاهر أن القائمة العراقية ليس لديها مطالب سوى تنفيذ اتفاقية اربيل المتمثلة بالوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وكذلك التوازن في مؤسسات الدولة.وقال طاهر أن القائمة العراقية ليس لديها مطالب سوى تنفيذ اتفاقية اربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة والتي لم يتم تنفيذها بأكملها.وأضاف: أن العراقية تطالب بضرورة حسم الوزارات الامنية و التوازن في مؤسسات الدولة ويكون التوازن على اساس الوطنية والكفاءة حيث يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا التي اتفقت عليه الكتل السياسية قبل تشكيل الحكومة.واشار النائب عن ائتلاف العراقية الى ان في حال كان هناك بنود مخالفة للدستور كان من الافضل ان لا يوافق عليها التحالف الوطني لكن مادام وافق عليها فعليه الالتزام به او الوصول الى مخرج يتفق عليه الجميع ولا يعارض الدستور دون ان تكون هناك سجالات وأزمة دامت لسنتين ولا زالت مستمرة.وبين طاهر: أن الازمة الحالية لابد من أن تنتهي لانه لا مفر للخروج من العملية السياسية سوى ايجاد طريقة لحل المشاكل العالقة. يذكر أن ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الف